مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، با اشاره به اینکه بورس در کوتاه مدت باز هم ریزشی خواهد بود و بسته پیشنهادی با نتایج مثبت بلند مدت، زورش به آثار ریزش مقطعی دلار نخواهد رسید، اظهار داشت: «با دلاری که به سمت 20 هزار تومان پیش می رود، علی رغم رشد قیمت های جهانی و با وجود تورم ریالی داخلی، شاخص بورس پتانسیل کاهش تا یک میلیون و صد هزار واحد و با آمدن دلار زیر 20 تومان تا یک میلیون واحد را دارد».
او ادامه داد: «البته اگر نقدینگی حداقل 30 هزار میلیارد تومانی از محل های مختلف پیش بینی شده به سرعت به بورس تزریق شود می تواند مانع ریزش شاخص را تا حدودی بگیرد، اما بسته حمایتی عمدتا ماهیتی میان مدت و بلند مدت دارد و تزریق سریع بسیار بعید است. در کل پیش بینی ام اردیبهشتی منفی برای بازار است و احتمالا خرداد بخشی از ریزش اردیبهشت را جبران کند. این پیش بینی با فرض ادامه ریزش دلار و به نتیجه رسیدن اقدامات حمایتی از اواسط خرداد ماه است.
قلی پور با تاکید بر اینکه رقم فعلی که قرار است از محل صندوق توسعه ملی به بازار ترریق شود معادل ریالی 200 میلیون دلار یعنی 4500 میلیارد تومان است که رقم ناچیزی است و معلوم نیست که آیا تا یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی چه زمانی و با چه شرایطی به بورس تزریق شود، افزود: «فرایند بازگشت مالیات فروش سهام از خزانه به صندوق های توسعه و تثبیت بازار هم بعید است که زودتر از یکی دو ماه اجرایی شود و انتشار اوراق با ضمانت دولتی برای حمایت از بازار توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار هم احتمالا دستکم دو هفته زمان ببرد».
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «سایر موارد بسته حمایتی هم ابزارهای تشویقی مالیاتی برای سهامداران عمده با خود ناشرین جهت حمایت از سهام شان هم اثرگذار خواهد بود ولی نه در حدی که روند بازار را تغییر دهد. وضعیت ترازنامه ای بانکها هم بعید است اجازه استفاده سریع از لغو ممنوعیت های سرمایه گذاری در سهام و اعطای تسهیلات به نهادهای مالی را بدهد».
او با تاکید بر اینکه به عنوان فعال بازار سرمایه از هر سیاست حمایتی از بازار استقبال می کنیم ولی امیدوارم این مبالغ حیف و میل نشود و به اندازه کافی (دستکم 30 همت)، یکجا و پرقدرت به بازار تزریق شود نه جزیره ای و غیر اثربخش انجام شود، بیان کرد: «البته به جای این همه بسته 10 ماده ای جدید و ده ها اقدام قبلی که طی این هشت ماه اجرایی شده، می شد راهکارهای ساده تری را اجرایی کرد مثل بازگشایی دامنه نوسان برای یک روز تا یک هفته، کاهش 5 الی 8 درصدی نرخ بهره (از 20 درصد فعلی) و عدم دخالت سیاسی در بازار ارز برای تحویل دولت با نرخ آبرومندتری برای ارز. نرخی که در نهایت با نقدینگی 3.5 میلیون میلیارد تومانی نهایتا در دولت جدید دوباره به حدود 25 بازخواهد گشت».
انتهای پیام/
