به گزارش یکتاپرس تبعیض آموزشی و شکاف طبقاتی در آموزش هر روز به شکل جدیدی در ایران رخ‌نمایی می‌کند و عدالت آموزشی هر روز بیشتر از دیروز در کشور ذبح می‌شود. جدیدترین تبعیض آموزشی در بر اساس یک بخشنامه وزارتی اعمال شده است. چند روز پیش در فضای مجازی نامه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، دستور داده‌اند لیست دانش آموزان سادات فاقد وسیله ارتباطی هوشمند (تبلت و گوشی) جمع‌آوری و ارسال شود. انتشار این نامه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. برخی معتقدند این موضوع باعث تبعیض بین دانش آموزان سادات و غیرسادات می‌شود.
بعد از واکنش‌ها و انتقاد‌های فراوان به این تبعیض آموزشی، اداره مشارکت‌های اداره کل آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این نامه منتشر شده بیانه‌ای صادر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «آموزش‌وپرورش هیچ‌گونه تقسیم‌بندی در خصوص دانش آموزان انجام نداده و عیناً درخواست مجمع خیرین سادات کشور را که از معاون وزیر و استان‌ها درخواست کرده اسامی دانش آموزان سید را در اختیار این مجمع قرار دهند؛ صرفاً به‌عنوان یک رابط اقدام به جمع‌آوری این آمار کرده است؛ همان‌گونه که کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهاد‌ها و مجامع چنین کاری را انجام داده و لیست دانش آموزان تحت پوشش کمیته و بهزیستی را از آموزش‌وپرورش طلب می‌کنند. به هر صورت آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود اعتبارات قادر به تحت پوشش قرار دادن همه دانش آموزان نیازمند نیست و از طریق کمک‌های خیرین و سایر نهاد‌ها بخشی از نیاز‌های خود را تأمین می‌کند. چنانچه هم‌اکنون ۴۴ هزار دانش‌آموز در استان ما هستند که به گوشی وتبلت و اینترنت دسترسی ندارند و آموزش‌وپرورش ملزم هست به اشکال گوناگون نیاز این بخش عمده‌ی دانش آموزان را تأمین کند.» لازم به ذکر است «مجمع جهانی سادات» یک موسسه فعال در حوزه سادات است.
تبعیض، زخم کهنه آموزش‌وپرورش
البته این اولین بار نیست که تبعیض آموزشی در ایران جنجال‌برانگیز شده است. «تبعیض» زخم کهنه آموزش‌وپرورش ایران است. شاید بتوان وجود مدارس غیرانتفاعی را که باعث طبقاتی شدن آموزش و کشاندن اختلاف طبقاتی به مدارس شده است دلیل روشنی بر تبعیض آموزشی در کشور دانست. وجود مدارس غیرانتفاعی باعث شده قشر متمول جامعه فرزندان خود را با هزینه‌های آن‌چنانی در این مدارس ثبت‌نام کنند و از آموزش‌ها و حقوقی برخوردار شوند که بالاتر از سطح مدارس دولتی است.
به‌تناسب برخورداری از آموزش‌های خاص در مدارس غیردولتی که با زور پول و ثروت ایجاد شده است، موقعیت‌های بهتری نیز برای فرزندان قشر دارا جامعه فراهم می‌شود. هر سال با اعلام نتایج کنکور سراسری و حضور دانش‌آموزان مدارس خاص در میان نفرات برتر کنکور، نقش مدارس غیردولتی در تبعیض آموزشی بیشتر به چشم می‌آید. بررسی نتایج کنکور در سال ۹۹ نشان می‌دهد که فقط ۵ درصد از نفرات برتر کنکور در مدارس دولتی تحصیل‌کرده‌اند، یعنی در واقع مدارس دولتی که طبق قانون باید همه امکانات و شرایط تحصیل را برای دانش آموزان رایگان فراهم کنند، توانسته‌اند در تمام کشور حداکثر ۵ درصد در یک آزمون علمی مثل کنکور مؤثر باشند.
به‌عبارت‌دیگر در این بورژوازی آموزشی، دانش‌آموزانی که توان مالی لازم برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی و یا برخورداری از امکانات آموزشگاه‌های کنکور را ندارند، احتمال موفقیتشان بسیار کم است و در مقابل رشته‌های برتر دانشگاهی توسط کسانی اشغال می‌شود که از تمکن مالی مناسبی برخوردار هستند. علاوه بر نقش مدارس غیرانتفاعی در بروز تبعیض آموزشی، امکانات شهر‌ها نیز به این بی‌عدالتی دامن می‌زند. دانش آموزان پایتخت‌نشین شانس بیشتری برای کسب رتبه‌های برتر کنکور و قبولی در رشته‌های خاص و پرطرف‌دار را دارند.
مطابق اعلام آموزش‌وپرورش، از ۴۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۹۸، ۱۹ نفر اهل تهران هستند که ۶۶ درصد از آنان در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر در شهرستان‌ها هم در مدارس سمپاد تحصیل‌کرده‌اند. مدارس سمپاد که پیش‌ازاین با نام تیزهوشان شناخته می‌شدند، دانش آموزان خود را از طریق آزمون سراسری که مبتنی بر ارزیابی هوش، ریاضیات و علوم است انتخاب می‌کنند.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
آمار‌ها نیز به وجود تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی در ایران صحه می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان نابرابری در هزینه‌های آموزشی بین خانواده‌ها دهک بالا و پایین حدود ۵۳ درصد است، یعنی دهک ثروتمند ۵۳ برابر بیشتر برای آموزش فرزندان خود هزینه می‌کند. این را در نظر بگیریم که به گفته رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش ۳۳ درصد از ایرانیان دسترسی بسیار کمی به منابع یادگیری و آموزش دارند درحالی‌که در جهان فقط ۹ درصد است این مشکل را دارند.
بدیهی است نابرابری در آموزش و طبقاتی شدن آن آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد و بدون تردید تبعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی گسترده‌ای در آینده کشور خواهد داشت. به همین خاطر نیاز است بحث عدالت آموزشی در کشور جدی گرفته شود، و اقداماتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای دستیابی و حرکت به آن انجام شود، نه خود وزارتخانه آموزش‌وپرورش به آن دامن بزند.
انتهای پیام/
