به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: ارز ۴,۲۰۰ تومان ضربه‌ای به تولید کشور وارد کرده است، در گذشته ۲۵ کالا ارز دولتی دریافت می‌کردند و تولید این محصولات در داخل کشور صرفه‌ی اقتصادی نداشت. به عنوان مثال در ۳۰ سال گذشته تولید خوراک دام و طیور به صرفه نبوده؛ زیرا تولیدکننده امکان رقابت با ارز دولتی را ندارد و در دولت گذشته شاهد این بودیم که دولت هیچ میلی به تولید داخلی ندارد و تمام توان و عزم خود را برای واردات گذاشته بود. این اشتباهی است که نباید دوباره تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که هر سیاستی که موجب بشود نرخ ارز در بازار آزاد جهش پیدا کند، این سیاست تورمی است؛ بنابراین وجود ارز دولتی، محدودیت‌های شدید تخصیص آن، تورم‌زا است و موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود. جلوگیری از این دست سیاست‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، در غیر این صورت پیامدهای منفی زیادی را شاهد خواهیم بود.
سعدوندی با اشاره به مشکلات فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش منابع پایدار بودجه افزود: وقتی برای پرداخت هزینه‌های امور گمرکی برخی کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰، معافیتی قائل می‌شوید یعنی درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و این معافیت نمی‌تواند به کسری بودجه کمک کند بلکه کسری بودجه را تقویت خواهد کرد. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اینجا نیز وجود دارد و منابع گمرکی را کاهش داده است. هر چیزی که کسری بودجه را تقویت کند و قیمت بازار آزاد ارز را افزایش دهد، تورم زاست.
وی افزود: در مسئله‌ی ارز ۴,۲۰۰ تومان واقعیت این است که وجود ارز ۴,۲۰۰ تومان بسیار تورم زاست و این تورم نسبت به حالت نبود ارز ۴۲۰۰، بیشتر خواهد بود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی که در کشورمان است، وجود این مکانیزم ارز چند نرخی است که در سال ۹۷ آن را ابداع کردیم و اکنون از این عمل پشیمانیم.
سعدوندی در پایان تأکید کرد: تخصیص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و مهمترین تأثیر منفی که می‌گذارد، انتظارات تورمی است. در واقع دلیل اصلی تورم، کسری بودجه ناشی از کمبود منابع ارزی است؛ دقیقاً برعکس آن چیزی که طرفداران ارز ۴۲۰۰ بدان معتقد هستند، وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارتی وجود ارز ترجیحی، باعث می‌شود که منابع دولتی صرف ارز ترجیحی بشوند. در کنار آن، قیمت ارز در بازار آزاد صعود می‌کند و شاهد جهش در بازار آزاد ارز می‌شویم. بنابراین در این سو با لنگر دوم تورم در کشور، یعنی افزایش نرخ ارز آزاد مواجه خواهیم شد.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۶ ماهه دوم دولت را مکلف کرد و به همین دلیل نیز با لایحه دوفوریت دولت پیرامون افزایش سقف ارز ترجیحی و اجازه اعطای یارانه به مردم مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. از طرفی ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند موجب ایجاد تورم و گرانی کالاها گردد. مسأله‌ای که از سوی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. بسیاری از این نظرات کارشناسی اعتقاد دارند وجود ارز ۴۲۰۰، بار مالی بسیاری برای دولت خواهد داشت که همین بار مالی، منتج به کسری بودجه و در ادامه تورم را به همراه داشته باشد.
گفتنی است نگاهی به روند افزایش تورم در ۳ سال گذشته که در آن ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافت، نشان می‌دهد که با وجود ارز ۴۲۰۰، تورم کالاهای اساسی نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است. در واقع مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰، در شرایط محدودیت ارزی کشور، نهایتاً منابع پایدار بودجه کاهش شدیدی می‌یابد و استقراض نیز از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که هر دو این عوامل منجر به تورم‌های بالا شده است.
