ایجاد موج منفی و ارائه ارقام غیر واقعی از لایحه بودجه 1401!

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، لایحه بودجه 1401 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بعد از بررسی های کمیسیون های مجلس، در صحن علنی درباره کلیات لایحه بودجه 1401 رای نهایی صادر می شود.

دولت سیزدهم لایحه بودجه را برخلاف دولت قبل با اعداد و ارقام واقعی نوشت و هرگز اقتصاد کشور را به مذاکرات وین و فروش نفت در حجم بالا؛ گره نزد و در این لایحه بودجه به همه ی پتانسیل های منابع درآمدی کشور توجه ویژه ای شده است.

برخی از رسانه ها این روزها به دنبال ایجاد موج منفی از لایحه بودجه در میان افکار عمومی هستند. آنها با غیر واقعی نشان دادن برخی از ارقام درباره لایحه بودجه در تلاش هستند تا 1401 را برای مردم بدترین سال اقتصادی جلوه دهند.

در صورتی که دولت در تلاش است اقتصادی که در سال های گذشته به دلیل ناکارآمدی دولت قبل با چالش های بسیاری همراه شده است را بهبود ببخشد. این رسانه ها در چند روز اخیر بر روی نکاتی اشاره کردند که به نوعی خط قرمز و مورد دغدغه مردم است. 

حذف ارز 4200 در لایحه بودجه 1401

رسانه های وابسته به اصلاح طلب در چند روز اخیر با صراحت اعلام کردند که ارز 4200 در لایحه بودجه 1401 حذف خواهد شد در صورتی که بحث حذف در بودجه مطرح نیست و یارانه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.

این خبر موج منفی بسیاری در میان کاربران فضای مجازی داشت. خبری که با عنوان حذف ارز 4200 توسط دولت در بسیاری از رسانه های داخلی و کانال های خبری در فضای مجازی منتشر شد و در نهایت رسانه های بیگانه هم این خبر را به نقل از رسانه های داخلی منتشر کردند. 

محمدخدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درباره محتوای لایحه بودجه 1401 گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی نیست.

به گفته خدابخشی، در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی در دولت اعتقاد دارند منابع مستقیماً به مردم پرداخت شود و نگاه دیگری وجود دارد که همان روند پیشین ادامه یابد.

افزایش عوارض خارج از کشور به 5 میلیون تومان

دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته بود که بابت خروج مردم از کشور عوارض دریافت کند. همان زمان که این تصمیم عملی شد مورد انتقاد مردم قرار گرفت اما این قانون توسط دولت قبل اجرایی شد. 

از سال 97 که خبر تعیین عوارض برای مسافران به خارج اعلام گردید، ابهاماتی برای مردم به وجود آمد. در نهایت نرخ عوارض خارج شدن از کشور در لایحه بودجه سال 98 اعلام شد. هزینه ای که مسافران برای خروج از کشور باید بپردازند دارای افزایش پلکانی برای هر بار سفر در سال است.

باز هم شیطنت رسانه های داخلی و عجله در محاسبات سبب شد تا عوارض خروج از کشور را 5 میلیون تومان اعلام شود. خبری که در فضای مجازی با انتقاد بسیاری از کاربران همراه شد؛ در صورتی که این خبر از اساس اشتباه بوده است. 

سخنگوی دولت هم در تکذیب اخبار منتشر شده، گفت: در حال حاضر عوارض خروج از کشور هیچ افزایشی نداشته و در لایحه مطرح شده، تنها پیش‌بینی کل درآمد دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1401 برآورد شده است. این مقدار هم به سبب کاهش محدودیت‌های کرونایی در سال آینده است.

افزایش نجومی بودجه صدا و سیما

یکی از خبرهای دیگری که این روزها مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت افزایش چند برابری بودجه صدا و سیما در سال 1401 بود. خبری که با موج منفی از سوی کاربران همراه شد در صورتی که اعداد و ارقامی که در برخی از رسانه های داخلی استفاده شده واقعی نبوده است.

طبق اخبار منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها بودجه صداوسیما در لایحه بودجه 1401 بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعلام کردند که طبق این آمار نسبت به سال گذشته 56 درصد افزایش پیدا کرده است؛ خبری که فوری تکذیب شد.

رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخبار برخی رسانه ها درباره افزایش 56 درصدی بودجه سازمان صداوسیما در لایحه بودجه 1401 گفت: آنچه به اسم رشد بودجه صداوسیما عنوان شده، به معنای بودجه اختصاص یافته از سوی دولت نیست و حاصل جمع بودجه تعریف شده از سوی دولت و درآمدهای سازمان از محل آگهی‌ها و دیگر درآمدهای اختصاصی است.

بر اساس لایحه بودجه 1401، بودجه سازمان صدا و سیما کمتر از 40 درصد افزایش یافته و عدد 56 درصد، ناشی از جمع درآمدهای ناشی از تبلیغات و آگهی، با دیگر بودجه‌های سازمان است و البته معنایی جز اجبار صداوسیما به فروش بیشتر تبلیغات و پیام های بازرگانی ندارد.

افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری

خبری در برخی رسانه ها با عنوان افزایش سه برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری منتشر شد که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1400 مبلغی حدود 530 میلیارد تومان بوده، اما در بودجه 1401 با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه 1401 این نهاد (101000) این مبلغ به عدد 1.483 میلیارد تومان رسیده است.

خبری که توسط رئیس برنامه بودجه توضیح داده شد. او در پاسخ به  افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری گفت: اولا این رقم شامل تجمیع ردیف هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف های دیگر است.

آنچه دیگران میخوانند: دستور رئیسی برای نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار 

جمع ردیف های فوق 1500 میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال 1401 به کمتر از 1500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در دولت قبل وزرا نمی توانستند رییس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رییس جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند.

علاوه بر کنترل و کاهش هزینه های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.

معادله چند مجهولی برای وام ازدواج

خبرهای ضد و نقیض بسیاری درباره وام ازدواج منتشر شد که این خبر مورد دغدغه زوجین جدید قرار گرفت. اما ماجرای واقعی وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بر این اساس است که هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست. در بودجه سال جاری وام ازدواج جوانان 70 و 100 میلیون تومان مصوب شده است. بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است، چون ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.

براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (100) مانده سپرده‌های قرض الحسنه و پنجاه درصد (50) سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

براساس این گزارش، آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه است یعنی 50 میلیون وام و در سقف سپرده‌های قرض الحسنه از سوی بانک‌ها وام ازدواج پرداخت خواهد شد. هم اکنون این مسئله در بودجه برداشته شده تا از این پس وزارت اقتصاد آئین نامه اجرایی آن را بنویسد.

وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در این رابطه گفته دولت در بند ب تبصره 17 به اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده 68 آن قانون مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج است. در واقع متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است. ضمن اینکه اساسا تبصره 16 تسهیلات را حذف نکرده بلکه فقط درخواست اختیار کرده تا آیین نامه موضوع تسهیلات و ذینفعان و میزان و دوره بازپرداخت وام‌ها را توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تنظیم کند.

انتهای پیام/