به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، در یک نظرسنجی جدید از هر سه آمریکایی، یک نفر معتقد بود گاهی اوقات اقدام خشونت‌آمیز علیه دولت برای شهروندان موجه است که نشان‌‍‌دهنده رشد قابل توجه این دیدگاه در آمریکا نسبت به سال‌های گذشته بود.
نظرسنجی واشنگتن پست-دانشگاه مریلند که روز شنبه منتشر شد، نشان داد که ۴۰ درصد از جمهوری‌خواهان معتقدند که اقدامات خشونت‌آمیز می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، در حالی که در بین دموکرات‌ها ۲۳ درصد و در بین مستقل‌ها ۴۱ درصد همین نظر را داشتند.
به طور کلی، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که خشونت هرگز موجه نیست، و چهار درصد یا نظری نداشتند یا گفتند موجه است، اما در سوال بعدی گفتند که فکر نمی‌کنند خشونت موجه باشد.
به گزارش وبگاه خبری «هیل»، از میان کسانی که گفتند اقدامات خشونت‌آمیز می‌تواند مناسب باشد، ۲۲ درصد گفتند که چنین اقداماتی را می‌توان در پی نقض یا سلب حقوق یا آزادی‌های مردم توسط دولت توجیه کرد و ۱۵ درصد نیز به تسلط نظامی بالقوه یا فروپاشی دموکراسی اشاره کردند.
طبق این گزارش، به طور کلی، درصد افرادی که گفتند خشونت علیه دولت در مقاطعی موجه است، در سال‌های اخیر در آمریکا افزایش یافته است.
به گفته محققان، در اکتبر ۲۰۱۵، ۲۳ درصد از مردم آن را موجه دانستند که در مقایسه با ۱۶ درصد در ژانویه ۲۰۱۱ و آوریل ۲۰۱۰ و ۱۳ درصد در آوریل ۱۹۹۵ افزایش یافته است.
نظرسنجی واشنگتن پست و دانشگاه مریلند همچنین نشان داد که ۱۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که عواقب قانونی برای افرادی که در ششم ژانویه ۲۰۲۰ به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند، بسیار شدید است و ۵۱ درصد نیز گفتند که به اندازه کافی سختگیرانه نیست. ۲۸ درصد دیگر گفتند که مجازات‌ها منصفانه بوده و سه درصد نظری نداشتند.
این نظرسنجی همچنین شکاف حزبی گسترده‌ای را در مورد مسئولیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ارتباط با حوادث ششم ژانویه نشان داد. در میان دموکرات ها، ۹۲ درصد گفتند که ترامپ تا حد زیادی یا میزان قابل توجهی مقصر این حمله بوده است، در مقابل تنها ۲۷ درصد جمهوری‌خواهان همین نظر را داشتند.
این نظرسنجی بین ۱۷ تا ۱۹ دسامبر با شرکت ۱۱۰۱ بزرگسال آمریکایی با حاشیه خطای مثبت یا منفی چهار درصد انجام شد.
نظرسنجی جدید در حالی انجام شد که ایالات متحده به یک سالگی حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا نزدیک می‌شود. از آن زمان تاکنون، صدها نفر از کسانی که در این حمله شرکت کردند، با اتهاماتی مواجه شده‌اند.
اخیراً کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا از دیوان عالی درخواست کرد تقاضای ترامپ برای محرمانه ماندن اسناد دولت سابق را رد کند. دوم دی ماه بود که ترامپ از دیوان عالی درخواست کرد از دسترسی کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به اسناد حمله به کنگره جلوگیری کند. این کمیته از چند ماه قبل و با هدف کشف ابعاد مختلف حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره پس از باخت وی در انتخابات سال گذشته تشکیل شده است.
پایگاه خبری هیل نزدیک به کنگره آمریکا هم خبر داده بود که اگر تحقیقات کمیته منتخب به این جمع‌بندی برسد که ترامپ در حوادث ششم ژانویه دخیل بوده ممکن است با حداکثر مجازات بیست سال زندان مواجه شود.
ششم ژانویه (۱۷ دی) کنگره آمریکا در حال شمارش آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تایید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
حامیان ترامپ اما در جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و اتاق‌های مختلف آن باز کردند. در جریان این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.
حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا استیضاح دوم او در کنگره را رقم زد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه شد و شکست خورد.
انتهای پیام/م
