به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه روز گذشته با افت شاخص کل به پایان رسید و کارشناسان معتقدند این روند بازار سرمایه ادامه نخواهد داشت.
کارشناسان بر این عقیده هستند، با وجود آنکه بازار رشد خوبی نکرده است، احتمال اصلاح آن وجود دارد. شاخص کل به لحاظ تکنیکالی واگرایی منفی را تایید کرد همانطور که می دانید در محدوده 1 میلیون 540 هزار واحدی دارای حمایت می باشد.
تحلیلگران معتقدند، در روند معاملات روز گذشته در گروههای بزرگ شاهد رشد چشمگیری نبودیم و به نظر میرسد فعالان بازار تصمیم گرفتهاند تا با استفاده از معاملات در سهامهای کوچک بازار سود کنند. در مورد سهام شرکتهای بزرگ با توجه به ابهاماتی که در روند سودسازی آنها بخصوص در گروه پالایشی، پتروشیمی و فلزات اساسی ایجاد شده، نمیتوان شرایط آتی را پیشبینی و تحلیل کرد.
کارشناسان بر این عقیده هستند، شاخص کل هم وزن هم فردا به محدوده بسیار مهمی میرسد. سقف کانال نزولی و شکسته شده در این شاخص در همین محدوده قرار داد و اگر به احتمال بسیار بالا شاهد واکنش نسبت به این محدوده باشیم.
طبق پیش بینی کارشناسان، بورس امروز سوم خرداد ماه سال جاری با افت شاخص کل همراه خواهد بود اما این روند بازار سرمایه ادامه نخواهد داشت.
حذف ارز رانتزا و ضدتولید 4200 تومانی به صورت دفعی هرچند برای همیشه سایه شوم این فساد بزرگ را از اقتصاد کشور دور میکند اما اگر ملاحظات پولی و بانکی برای حمایت از تولید و تعدیل شوک هزینهای وارد شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان شناسنامهدار کشور توسط بانک مرکزی تدبیر نشود، میتواند سایه رکود را بر سر تولیدکنندگان کالاهای اساسی سنگین کند.
در این نوشتار ملاحظه مهمی مورد بررسی قرار گرفته است که در صورت مراعات آن اقدام تحولی دولت در حذف ارز 4200 تومانی اثربخش خواهدشد و در صورت غفلت از آن، میتواند منجر به عواقب سختی برای تولید کالاهای اساسی شود.
برای مواجه و غلبه بر تهدید رکود لازم است:
1. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور مقدمات لازم پولی برای بانکها به منظور تأمین ارزان و مناسب سرمایه در گردش بنگاههای مربوطه اقتصادی را فراهم آورد و با برنامهریزی مدون و منظم هدایت اعتباری هدفمند به سوی این بنگاه ها مانع بروز رکود در تولیدات آنها شود. مهمترین لازمه برای بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی دسترسی به ذخائر یعنی همان پایه پولی است. لازم به ذکر است مه هرگونه خلق پایه پولی مذموم نیست و نباید توسط دولت به عنوان خط قرمز تعریف شود. بنابراین لازم است بانک مرکزی با افزایش تدریجی پایه پولی به صورت هدفمند، ذخائر بانکهای تجاری را ارتقا دهد تا این بانکها امکان اعطای تسهیلات ارزان به بخش های تولیدی کالاهای اساسی را به صورت هدفمند بتوانند فراهم آورند.
2. بازار سرمایه به عنوان رکن دوم تأمین مالی در کشور باید با توسعه ابزارهای مالی نظیر اوراق سلف، اوراق مرابحه، اوراق تجاری و شرکتی کوتاه مدت و میانمدت امکان تأمین مالی ارزان از بازار بدهی و بازار سهام را برای شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی فراهم آورد.
انتهای پیام/