به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، کم اظهاری در کالا و ادعای متقلبانه نسبت به موضوع مورد نظر تخلف محسوب می‌شود.
اگر فردی ادعای تقلبانه‌ای را در فعالیت خود به کار گیرد، بر اساس قانون مشمول مجازات می‌شود. برای مثال ممکن است فروشنده کالای تقلبی را به شما بفروشد یعنی اگر در قرارداد فروش شما قصد خرید خودکار روان نویس داشته باشید و این کالا با این اوصاف در قرارداد ذکر شود، اما فروشنده به شما خودکاری ساده را تحویل دهد، درحالی که پول روان نویس را پرداخت کرده‌اید، این نشان دهنده قراردادی متقلبانه و نسبت دادن وصف اشتباه به کالاست و از لحاظ قانونی تخلف محسوب می‌شود.
در مواد ۴۳۸ تا ۴۴۰ قانون مدنی درباره این موضوع صحبت شده است؛ در ماده ۴۳۸ عبارت تدلیس به کار رفته است. منظور از تدلیس نسبت دادن وصف اشتباه به یک کالاست و البته درباره تدلیس باید به این نکته توجه داشت که عملیات متقلبانه باید پیش از قرارداد صورت گرفته باشد.
برخی از حقوق دانان تدلیس در معامله را در صورت محقق شدن شرایطی مشمول عنوان کلاهبرداری دانسته‌اند که برای آن مجازات یک تا ۷ سال به اضافه جزای نقدی معادل مال اخذ شده در نظر گرفته شده است اما در قوانین دیگر قانونگذار درباره کالا‌هایی که در جامعه جنبه عمومی دارند مقرراتی را وضع کرده است، از جمله قانون تعزیرات حکومتی که در ماده ۴ خود به کم فروشی اشاره کرده است و مجازات‌هایی از جمله اخطار، جریمه، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، تعطیلی موقت، لغو پروانه و غیره را قرار داده است.
اگر در اثر تقلب طرف معامله و ادعای کذب وی، خسارت مالی یا جانی به خریدار برسد، فروشنده دارای مسئولیت کیفری می‌شود و باید خسارت را جبران کند.
انتهای پیام/