به گزارش خبرنگار گروه سیاسی یکتاپرس، بدعهدی طرف های برجام طی پنج سال گذشته سبب شد جمهوری اسلامی ایران راهکارهای تازه ای را فراروی طرف های معاهده برنامه جامع اقدام مشترک قرار دهد.
وقتی ترامپ 18 اردیبهشت سال 97 برجام را پاره کرد، جمهوری اسلامی ایران یکسال به طرف های اروپایی مهلت داد تا تعهدات برجام را عملی کنند. وقتی سه کشور اروپایی هم به سیاق آمریکا از عمل به تعهد خود طفره رفتند، شورای‌عالی امنیت ملی 18 اردیبهشت 98 و در نخستین سالگرد خروج آمریکا از برجام بیانیه ای صادر کرد و طی آن نخستین گام برای کاهش تعهدات برجام را فراروی دولت گذاشت.
گام های کاهش تعهدات برجام هر چند با واکنش اروپایی ها روبرو شد، اما ایران اسلامی در احقاق حق مصمم بود، بنابراین گام اول را با «توقف فروش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب سنگین» آغاز کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران به اروپا دو ماه مهلت داد تا به تعهدات برجام پایبند شود، بنابراین بی اعتنایی اروپا سبب شد گام دوم کاهش تعهدات برجام با عبور از غنی‌سازی 3.67 که طبق توافق برجام بود رقم بخورد.
کاهش تعهدات در مهلت های دو ماهه گذشت و در سومین گام به محدودیت‌های تحقیق و توسعه رقم خورد که طی آن سازمان انرژی اتمی موظف شد هرآنچه در زمینه تحقیق و توسعه نیاز فنی کشور در مورد سانتریفیوژهای جدید بود را تهیه کند.
در گام چهارم روحانی به سازمان انرژی اتمی دستور داد گازدهی به سانتریفیوژهای فردو آغاز شود. اما انفعال اروپا در قبال آمریکا و مرگ تدریجی برجام سبب شد، دولت موظف شود تا گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات را با توقف تمام محدودیت‌های عملیاتی ایران در برجام بردارد.
پس از گذشت یک سال اما هیچ اقدام عملی مثبتی ازسوی اروپا مشاهده نشد و لذا مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد تا قانون اقدام عملی برای لغو تحریم ها را با تأیید شورای عالی امنیت ملی اجرا کند.
هرچند یکی از نتایج رفتار دونالد ترامپ در قبال تعهدات بین المللی خروج مفتضحانه وی از کاخ سفید توسط مردم آمریکا بود و جو بایدن هم ادعاهایی در قبال بازگشت به برجام داشته است، اما جمهوری اسلامی ایران خروج از برجام را کلید زده و اکنون مستأجر جدید کاخ سفید باید تصمیم جدی درباره انجام تعهدات برجام بگیرد.
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سياست خارجی به خبرنگاران گفته است: قانون اقدام راهبری در 9ماده برای رفع تحريم ها و تأمين منافع ملی تصويب شده و تا سوم اسفند چنانچه اروپا به تعهدات خود عمل نكرده و تحريم های بانكی و نفتی را رفع نكند، تمام دسترسی آژانس اتمی طبق پروتكل الحاقی قطع و ارتباط ما با آژانس در حد NPT و دوربين های آنها جمع آوری خواهد شد. به گفته نماینده مردم قم اخراج بازرسان آژانس در قانون پيش بينی نشده است.
انتهای پیام/