به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، 21 مهرماه سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در 12 آبان‌ماه 1400 مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول 3، 60 و 160 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. در نهایت، این طرح پس از 5 بار رد و بدل بین مجلس و شورای نگهبان در جلسه 30 فروردین 1401 شورای نگهبان تایید شد و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. بعد از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین اجرای قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار) در سال 1401، مقرر شد دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در اجرای این قانون ندارد، معرفی شوند.
با قانونی شدن این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور که در دوره تحول و تعالی کمک به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را در دستور کار خود قرار داده است با هدف رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز، نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کرد.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای سال و در جلسه تبیین برنامه‌های سال 1401 با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزها، به بازرسان این سازمان دستور داد که با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی کنند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری 29 آذرماه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوزهای کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، اوایل فروردین 1401 بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
وی افزود: استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، 6 ماه از این تاریخ می‌گذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه به این موضوع پرداخته است.
ارسال پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد
سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهادهای اصـلاحی (یک مورد در پایان سال 1400 و یک مورد در آذرماه سال1401) را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی دنبال می‌شود.
ارسال گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری به مراجع رسیدگی کننده
از سوی دیگرT با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوز توسط این سازمان، گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری نیز تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده و مراحل پیگیری آن در دست انجام است.
در این زمینه گزارش‌های اختصاصی تخلفات درخصوص تخلفات 4 نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی شامل معاونان فعلی و سابق برنامه‌ریزی و اقتصادی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و معاون توسعه منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 18 مهر 1401 به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شده است.
همچنین گزارش اختصاصی تخلفات اداری درخصوص تخلفات سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 11 مهر 1401 به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است.
گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات دو نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیرکل اشتغال اتباع خارجی این وزارت) هم در تاریخ 19 مهر 1401 به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
اعلام موارد استنکاف مدیران 4 مرجع صدور مجور به دادسرا
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و رصد اقدامات مراجع صدور مجوز توسط این سازمان از طریق دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، تاکنون 4 مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون از طریق دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است که این موارد شامل عملکرد مدیران سازمان نظام روانشناسی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل شیلات استان هرمزگان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معرفی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز که تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند
در رابطه با آخرین وضعیت اتصال درگاه‌های تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار با توجه به آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که این دستگاه‌ها شامل ٣٦ عنوان مجوز وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی،٢ عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، ٧ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ٣ عنوان مجوز وزارت کشور، ٣ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، ٢ عنوان مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یک عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی، یک عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان، یک عنوان مجوز سازمان نظام پزشکی و یک عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسی‌های امور تخصصی ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است.
کدام وزارتخانه‌ها بیشترین تعداد درخواست‌های تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر را دارند؟
بررسی رعایت سقف زمانی مقرر در خصوص پاسخگویی به درخواست‌های صدور مجوز حاکی از این است که وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی، دارای بیشترین تعداد درخواست‌های تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر هستند به نحوی که 35 هزار 864 درخواست در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 30 هزار و 768 درخواست در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 16 هزار و 465 درخواست در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 12 هزار درخواست در وزارت جهاد کشاورزی با وجود گذشت سقف زمانی مقرر تعیین تکلیف نشده‌اند.
بنابراین گزارش، در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضائیه پیرامون نظارت بر اجرای قوانین، سازمان بازرسی فرآیند صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را به طور مستمر و با رصد مداوم پیگیری و حسب مورد با موارد استنکاف مراجع صدور با توجه به ضمانت‌های پیش‌بینی شده برخورد قانونی می‌کند.
انتهای پیام/
