به گزارش گروه سیاسی یکتا،بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داد و همچنین به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی برای کاربری‌هایی گردشگری و برداشت مصالح اجازه داده است.
به گزارش ایرنا، تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده‌گانه طی سال‌های اول برنامه ششم توسعه بیانگر درک اهمیت و ضرورت بخش محیط زیست برای برنامه ریزان بوده است.
دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ رویکرد محیط زیستی داشته و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سایر دستگاه‌ها جهش خوبی داشته و حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات اختصاص یافته به صندوق ملی محیط زیست در ردیف‌های متفرقه در مجموع ۶۷۴ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ داشته است؛ همچنین مطابق ماده ۳۳ قانون هوای پاک، ۲۰ درصد از منابع حاصل از آن قانون باید به صندوق محیط زیست اختصاص یابد. با توجه به در نظر گرفته شدن ۱۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان درآمد قانون هوای پاک، ۳۲۰ میلیارد ریال باید از این محل در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد.
همچنین مطابق بند «ه» تبصره ۸ این لایحه، ۲۰ درصد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی، عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از این صندوق جهت ارائه تسهیلات و انجام حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص یافته که بسیار قابل توجه است. در واقع دولت برای پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی مبلغ یک هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی در اختیار صندوق محیط زیست قرار داده تا با ارائه تسهیلات و کمک به واحدهای آلاینده، به رفع آلودگی‌های محیط زیستی اقدام کنند.
کمیسیون تلفیق اما با حذف یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، اعتبارات مذکور را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده است.
واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی
بر اساس این گزارش کمیسیون تلفیق بودجه همچنین، بندی به تبصره ۸ بودجه اضافه کرد که موضوع آن واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی است. طبق این مصوبه، به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها برای کاربری‌هایی همچون گردشگری، برداشت مصالح از بستر رودخانه و ساخت آلاچیق به بخش خصوصی اجازه داده شده است.
با این تصمیم، اصل ممنوعیت واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها، به اصل اجازه واگذاری تغییر پیدا کرده که اختیار آن هم به شرکت‌های آب منطقه‌ای واگذار شده که منجر به تصاحب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، ایجاد تاسیسات بخش خصوصی، ایجاد محدودیت استفاده عموم از حریم رودخانه‌ها و تهدید سیل‌های ناگهانی خواهد شد.
در شرایطی که تمام صاحبنظران و دلسوزان محیط زیست معتقدند چالش‌های اساسی محیط زیست ایران مانند آلودگی هوای کلان‌شهرها، گردوغبار، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌ها و ... جز با توجه ویژه همه دستگاه‌های تاثیر گذار قابل مدیریت نخواهد بود، مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار با اسناد بالادستی است.
یکی از مهم‌ترین اشکالات، نگاه منطقه‌ای نمایندگان مجلس است که موجب اتلاف منابع خواهد شد و طرح‌های کلان و ملی اولویت‌دار، بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرند. بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تعریف یا تغییر بندها و مواد لایحه پیشنهادی دولت، بودجه را به مسیری هدایت می‌کنند که دست دولت برای رسیدگی به مسائل اولویت‌دار بسته می‌ماند.
با وجود عدم توجه کافی به محیط زیست در سال‌های گذشته و بخشی نگری دولت‌ها و نمایندگان، حفاظت محیط زیست در مقایسه با گستردگی وظایف نظارتی و معضلات متعدد، دارای عقب ماندگی شدید است. لزوم تخصیص و ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش محیط زیست جهت اجرای به موقع برنامه‌ها و طرح‌های مصوب سالیانه و تحقق بخشیدن به الزامات برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، وضعیت آلودگی هوای کشور که به دلیل غفلت دولت‌های گذشته به مرز بحرانی رسیده، نیازمند راهبری و مدیریت جامع و فوری می‌باشد.
انتهای پیام/
