«احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است بانک مرکزی به صورت مزمن با دو دسته محدودیت مواجه بوده که بخشی از آن داخلی و مربوط به بحث اختیارات است و بخشی دیگر ناشی از تنگناهای بین‌المللی. با وجود این محدودیت‌ها و در صورت تکرار اخبار مثبت سیاسی می‌توانیم شاهد دلار ۴۰ هزار تومانی باشیم.
نرخ ارز در آخرین روزهای سال شاهد نوساناتی کم‌سابقه بوده و اکنون علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه دارند.
با فراز و فرودهای نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی در دوره جدید ریاست خود اقداماتی مانند تثبیت قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای ارز نیمایی و نیز راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار داد تا به گفته «محمدرضا فرزین» در جایگاه «نرخ‌ساز» بازار قرار گیرد.
این در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته دیدگاه‌های مختلفی درباره سیاست ارزی در ساختار تصمیم‌گیری و از پاستور تا بهارستان مطرح شده و عملکردهایی مانند اعلام ممنوعیت و سپس شروع مجدد عرضه دلار در صرافی‌ها از وجود برخی عدم‌قطعیت‌ها در حوزه تصمیم‌سازی ارزی حکایت دارد.
مشکل اول بانک مرکزی در داخل کشور مربوط به حیطه اختیارات بوده که برخلاف قانون پولی و بانکی که به صراحت می‌گوید این نهاد مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد
حال با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاستگذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود. در این زمینه و پیش از این «سیدمرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز پاسخگوی پرسش‌های پژوهشگر ایرنا بوده و گزارش حاضر حاصل گفت‌وگو با «احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید؛
مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟
محدودیت‌های بانک مرکزی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی از محدودیت‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز به محدودیت‌های داخلی برمی‌گردد و بخشی دیگر موضوعات مرتبط به مسائل بین‌المللی است و در بحث پول خارجی و ارز، بانک مرکزی با هر دو بخش و دسته مشکلات داخلی و بین‌المللی مواجه است.
مشکل اول در واقع کمبود اختیارات بانک مرکزی در داخل کشور بوده که در این مدت متاسفانه سایر ارگان‌ها بخشی از اختیارات بانک مرکزی را از آن خود کرده بودند و برخلاف قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣۵۴ که به صراحت می‌گوید بانک مرکزی مسئول ارز کشور و مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد.
بعد از محدودیت‌های اختیارات بانک مرکزی، مساله دیگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. دولت در این سال‌ها با مشکلات عدیده سیاسی و بین‌المللی رو به رو بوده که این مشکلات خود را در ساختار بودجه‌ریزی نشان داده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمودهایش می‌توان کسری بودجه اشاره کرد.
همچنین نحوه تنظیم بودجه به تامین و پوشش کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی بستگی دارد. از این رو بخشی از محدودیت‌ها ناشی از سیاست‌هایی است که به ناچار باید در این زمینه در پیش بگیرد و اتخاذ کند.
به طور مشخص در چند سال اخیر تصمیماتی که مجلس شورای اسلامی درباره بودجه بدون توجه به ابعاد هزینه‌ای آن گرفته، بار سنگینی برای دولت ایجاد کرده و برای این تصمیمات محل تامین منابع مالی هم در نظر نمی‌گیرد و در نهایت هزینه‌های دولت را بالا برده‌است.
مجلس معمولا درآمدهای موهومی برای دولت تصور می‌کند و براساس آن مخارجی را به دولت تحمیل می‌کند و در نتیجه این اقدامات روی سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیمات و عملکرد آن اثرگذارند.
بخش دیگری از محدودیت‌های بانک مرکزی همان‌طور که گفته شد، به مسائل بین‌المللی برمی‌گردد. برای داشتن مراودات بین‌المللی باید قواعد و استانداردهای جهانی را در نظر گرفت. در بحث محدودیت‌های بین‌المللی تحریم یکی از این محدودیت‌ها محسوب می‌شود. بانک مرکزی سال‌ها است از امتیازات و مزایای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نتوانسته استفاده کند و مانند سایر کشورها در مواقع حساس و نیاز نمی‌توانیم از کمک‌های صندوق و بانک جهانی بهره‌مند شویم.
هر چند تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند و یارانه بدهد، بنابراین در عمل سودی از افزایش نرخ ارز نمی‌برد
برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها می‌توانستیم از منابع بانک جهانی استفاده کنیم اما به علت همین شرایط تحریمی این امکان از ایران سلب شد و همین موضوعات فشار مضاعفی را به بانک مرکزی کشورمان وارد می‌کند.
موضوع دیگر در بخش محدودیت‌های بین المللی، رعایت مقررات جهانی است. پس از برجام برای از سرگیری روابط بانکی، بانک‌های کشورمان باید تحت تعهدات مقررات بین المللی کار می‌کردند اما بانک‌های ایران این استانداردهای بین المللی را نداشتند بنابراین مدتی زمان می‌برد که بانک‌ها خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند که یکی از موضوعات مهم در این باره رعایت استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی است .
بانک‌های ایران در موضوع رعایت استانداردهای جهانی در شرایطی نیستند که بتوانند با بانک‌های خارجی در ارتباط باشند و همین هم از مهم‌ترین محدودیت‌های بانک مرکزی در بخش بین‌الملل محسوب می‌شود که آثارش امروز کاملا مشهود است.
باید توجه داشت که به دلیل شرایط نفتی نه تنها نتوانستیم درآمدهای لازم ارزی حاصل از فروش نفت را داشته باشیم بلکه به ارزهای حاصل از نفت‌های به فروش رفته هم دسترسی نداریم و نتوانستیم این منابع ارزی را وارد کشور کنیم که این محدودیت هم بانک مرکزی کشورمان را در تامین ذخایر ارزی تحت فشار قرارداده است.
با توجه به شائبه و شایعاتی که سال‌ها است مطرح می‌شود، باید پرسید آیا دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟
به طور مسلم و قطع دولت از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد و واقعی بودن این ادعا بسیار بعید است. مشکل اساسی کشور تورم است. وقتی کشورمان با تورم نزدیک به تورم ۵٠ درصدی مواجه می‌شود این وضعیت تورمی بدان معنا است که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند که اصطلاحا به آن مالیات تورمی می‌گویند.
باید توجه داشت که درآمدهای ارزی دولت محدود است و هر چند همین تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین نمی‌تواند استفاده‌ای از آن داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت یارانه به مردم پرداخت می‌کند، دولت با سنگینی بودجه برای تامین یارانه‌ها مواجه است و عملا افزایش نرخ دلار نه به نفع دولت و نه به نفع ملت نیست.
افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ هم از نظر منافع اقتصادی و هم اهداف سیاسی؛ اعم از بازیگران خارجی و منطقه‌ای، نهادهای حاکمیتی و دولتی، طبقات و بنگاه‌های اقتصادی و ...
تنها صادرکنندگان و صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند
می‌توان گفت تنها بخش صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود. بنابراین صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند، در واقع صنایع پتروشیمی، فولادی، صنایع تولید مس که از جمله عمده صادرات کشورمان محسوب می‌شوند از افزایش نرخ ارز نفع خواهند برد.
مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در مقطع کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...
مولفه‌ها و متغیرهایی که می‌توانند در کاهش نرخ ارز و مهار بازار ارز موثر باشند به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شوند که در شرایط امروز کشور وزنه سنگین متوجه بخش سیاسی است. این بخش سیاسی اثرگذار در نرخ ارز، تعاملات سیاسی با کشورها، ارتباطات بین‌المللی ایران و روابط کشورمان با دنیا است که این بخش سیاسی عامل اصلی بوده که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و تورم شدید، محدودیت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌است.
اما بخش اقتصادی هم متاثر مسائل سیاسی کشورمان است. فرض کنید اگر نارضایتی عمومی وجود دارد که این شرایط هم که موجب تحولات سیاسی چند ماه گذشته شد، این وضعیت ارتباط زیادی با اطمینان مردم به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برقرار می‌کند.
نااطمینانی عاملی است که مردم نگران آینده باشند. البته واکنشی که نشان می‌دهند بر مبنای نوعی منطق اقتصادی بوده‌است و تا جایی که می‌توانند به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش آن همسو با نرخ تورم حرکت و افزایش پیدا می‌کند و با فشارهای سیاسی یا اقتصادی دچار مشکل نمی‌شود.
بخشی از این شرایط به دلیل تصمیمات نسجیده‌ای‌است که گاهی موارد از سوی مجلس به دولت تحمیل می‌شود .
با توجه به پیش‌بینی‌های متنوع از قیمت دلار، چه سناریوهایی برای آینده بازار ارز وجود دارد و کدام محتمل‌تر است؟
در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار به اخبار سیاسی و سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برمی‌گردد. همین که شنیده شد روزنه‌ای برای مذاکرات باز شده آثار مثبت این اخبار را در بازار ارز دیدیم و اگر تعداد این اخبار مثبت سیاسی افزایش پیدا کند و مردم آثار آن را ببینند دلار در بازار آزاد به ۴٠ هزار تومان هم می‌رسد.
انتهای پیام/
