به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، در چند دهه اخیر همواره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به مسئله‌ای چالش برانگیز تبدیل شده است که علاوه بر نظام بانکی، فضای اقتصادی و سیاسی و حتی میتوان ادعا نمود فضای فرهنگی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. چالش‌های این مسئله با حاد شدن یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد یعنی نرخ تورم و همچنین نرخ ارز، جهش بورس و تحرک سایر بازارها بیشتر شده است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در این چند دهه تلاش زیادی برای ساماندهی بازار پول بویژه نظام بانکی و به طور خاص نرخ سودها به عمل آورده است و در برخی از موارد مانند ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی و موسسات غیرمجاز تا حدود زیادی موفق بوده است. اما در مورد نظم‌دهی به نظام سودهای بانکی در هر بار بیش از قبل به دلایل مختلف با شکست مواجه شده است. در این یادداشت تلاش شده است به یکی از تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار که اخیرا ابلاغ شده است پرداخته شود که به نظر نویسنده، بی‌سابقه است و جای نقد بسیاری دارد.
قیمت‌گذاری دستوری
بعد از چند دوره رقابت قیمتی خودکشی گونه‌ی بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی و نرخ های سود سپرده‌ای که صرف نظر از عدم مطابقت با عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و حتی توافقات داخلی مدیران، از نظر عملیات داخلی بانکی هیچ‌گونه توجیه مالی نداشت و صورتهای مالی همه بانکها را به آتش کشید، بار دیگر بانک مرکزی عزم خود را برای ابلاغ نرخهای دستوری جزم کرد. آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده‌ها ابلاغ شد و بعد از چند سال مقاومت در برابر سپرده‌های بلندمدت، سپرده دو ساله با نرخ ۱۸ درصد نیز ابلاغ شد.
تا اینجای کار روال عادی بود اما بعد از آن با کمال تعجب و اولین بار نرخ سود تسهیلات بانکی هم در همان حد ۱۸ درصد تثبیت شد و تصمیم‌گیران، برای بانکها هیچ حاشیه سودی از عملیات را در نظر نگرفتند و آنان را در این شرایط تورمی که چنین نرخ سود سپرده‌ای برای مردم جاذبه‌ای ندارد به حال خود رها نموده‌اند. از طرفی بانکها هم نمی‌توانند عملیات خود را متوقف نمایند وبرای تداوم بقاء، خلق ثروت و سودآوری و تقویت یا حفظ سهم بازار باید هم منابع جمع‌آوری کنند و هم به اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی مبادرت ورزند، اما از هر طرفی که حرکت نمایند با موانعی روبرو می‌شوند. کارمزدها، املاک و سرمایه‌گذاریهایی که دارند، مطالبات غیرجاری و وثایق و همینطور اعطای تسهیلاتی که باید با نرخ ۱۸ درصدی و یا نرخهای کمتر از آن منابع را تجهیز و با لحاظ سپرده‌های قانونی و انواع هزینه‌های دیگر و از جمله تحمل هزینه ریسک اعتباری این منابع را تخصیص دهند.
مثل روز روشن است که این سیاست پولی به دلیل نرخ تورم، تحرکات بازارهای رقیب از جمله اقدامات مالی دولت، ساختار مالی و سهامداری و شرایط بسیار خاص نقدینگی چند بانک نمی‌تواند منطبق با نظر مطلوب بانک مرکزی پیش برود و به سرنوشت دوره‌های قبل و حتی با ریسک حقوقی، اعتباری و عملیاتی بیشتر دچار خواهد شد. این نوع قیمت‌گذاری هر کسب‌وکاری را وادار به اقدامات ناخواسته‌ای می‌کند که تبعات آن را در اکثر قیمت‌گذاری‌های دولتی مشاهده می‌نماییم. در این فضا بار دیگر رقابت‌های غیرمتعارف بین موسسات بانکی شروع می‌شود. رقبا به‌خوبی از آثار منفی آن بر کسب و کارشان آگاهی دارند اما در فضای اینگونه رقابت و متاثر از قیمت‌گذاری دستوری و در کنار انواع التهابات بازار برای مدیریت انواع ریسک از جمله نقدینگی چاره‌ای دیگر ندارند و این رقابت‌ها اکنون از سپرده‌ها نیز گذشته است و به انواع امتیازهای تسهیلاتی و کارمزدی در حال گسترش است. در این فضای رقابتی جدید، حتی در مورد تضعیف وثایق و بهداشت اعتباری و سوءاستفاده عده‌ای خاص از منابع بانکی احساس نگرانی می‌شود.
ریشه یابی مشکل
گفته می‌شود از ویژگی‌های یک گزارش کارشناسی، صراحت لهجه است. واقعاً ریشه مشکل اینگونه قیمت‌گذاری های دستوری غیرمتعارف کجاست؟ چرا باید برای یک کسب و کار، نرخ خرید و فروش یک محصول یکسان تعیین شود؟ محصولی که فروش آن (تسهیلات) جاذبه داشته و صف وجود دارد و خرید آن مشکل است و عرضه‌کنندگان در شرایط تورمی و جاذبیت سایر بازارها تمایلی به فروش دارایی خود (سپرده‌ها) ندارند و اگر مجبور به سپرده‌گذاری هستند برای حفظ حداقلی پولشان، مرتب از بانک‌های مختلف برای کسب امتیازهای بیشتر پرس و جو می‌کنند. این نوشتار در این روزهای خاص، بیش از همه برای مسئولین و همکاران عزیز در شعب بانکها ملموس است.
در هر حال باید با صراحت اعلام کرد که در این تصمیمات و بسیاری از تصمیماتی که برای نظام بانکی گرفته می‌شود نگاه کوتاه مدت سیاسی بر نگاه نظام‌مند و روش‌مند اقتصادی و بانکی غالب است. به نظر می‌رسد اگر طرحی داده شود که نرخ تسهیلات تک رقمی هم شود بعید است با مخالفت اکثر سیاسیون موثر بر تصمیم‌گیری مواجه شود. با این تصور اشتباه که نرخ پایین به تولید کمک خواهد کرد درحالی‌که تجربه ثابت کرده است که برای این منابع ارزان قیمت که گران‌تر تجهیز شده است و برای این پول بی‌زبان افراد دیگری هستند که نقشه بکشند و از این رانت استفاده نمایند و تولید کننده در چنین صفی جایی ندارد، منطق آن هم خیلی روشن است.
البته نگارنده با تک نرخی شدن سود تسهیلات مخالفتی ندارد و حتی آرزوی برخی از سیاسیون را که علاقمندند تمامی نرخهای تسهیلاتی صفر و تبدیل به کارمزدهای قرض‌الحسنه شود را در حد آرمانی می‌ستاید اما علم اقتصاد پارادوکسی از آسانی و دشواری است و به‌قول یکی از اقتصاددانان حتی اگر به یک طوطی هم عرضه و تقاضا را یاد دهید اقتصاددان می‌شود و از طرفی دیگر اگر نگاه جامعه کوتاه مدتی سیاسی بر اقتصاد غلبه نماید هزاران گره کور بر تار و پود تمامی ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی مردم خواهد زد. قابل ذکر است خوانندگان محترم بهتر از نگارنده بر محدودیت‌های بانک مرکزی و شرایط تحریم و بودجه دولت آگاهند و نباید در اینگونه تحلیل‌ها از این موضوعات غافل شد اما قرار نیست در شرایط تحریم نهادهای داخلی هم همدیگر را در اصطلاح رایج سیاسی روز دور بزنند و در تصمیمات سرنوشت مالی یکی از مهمترین نهادهای کشور یعنی بانکها را نادیده گرفته شود. هشدار اخیر دکتر طهماسب مظاهری در مورد ترکیب و کیفیت اعضای شورای پول و اعتبار موضوع بسیار برجسته و حساسی بود که مانند بسیاری از هشدارهای صاحب‌نظران با تجربه در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور با بی‌اعتنایی محافل سیاسی مواجه شد. بنابراین نادیده گرفتن این یادداشت هم موضوع عجیبی نخواهد بود.
انتهای پیام/
