به گزارش گروه اقتصادی یکتا، دولت سیزدهم همه توان خود را به کار گرفته تا شرایط اقتصادی کارگران را بهبود ببخشد و در کنار آن به امنیت شغلی کارگران هم توجه کند. در سال های اخیر به دلیل افزایش تورم؛ معیشت کارگران با چالش های بسیاری همراه شد و دولت سیزدهم هم در یک سال اخیر همه تلاش خود را به کار برد تا این روند را بهبود ببخشد.
کارشناسان معتقدند، کارگران با توجه به گام بلند دولت در افزایش حقوق در سال جاری، باید بیش از گذشته با دولت همراهی کنند تا انرژی مسئولان صرف حاشیه ها نشود و بتواند مشکلات جامعه کارگری را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش 27 درصدی دستمزد گفت: در جلسه این شور سیاست های دولت در مهار تورم و بسته حمایتی از کارگران اعلام شد که به این نقطه از دستمزد رسیدیم.
جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند که امید می‌رود در این دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته‌های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از 5 تا 11 اردیبهشت ماه فرصتی است تا با واکاوری وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد.
وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت ماه دولت سیزدهم اقداماتی از جمله کمک به رفع مشکل بیش از یک هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از 259 هزار و 570 کارگر در معرض خطر بیکاری، راهبری تاسیس 665 تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیش از 16 هزار نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران مربوط به 240 قلم تجهیزات و ماشین آلات، راه‌اندازی 83 خانه بهداشت کارگر، بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش کارفرمایان ،کارگران و کار آموزان، تأسیس 300 کانون یاریگران در بنگاه های اقتصادی به منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آیین نامه ماده 149 قانون کار در راستای حمایت از تامین مسکن کارگران، تحت پوشش قراردادن 40 هزار و 500 کارگر برای بهره مندی از خدمات بهداشتی خانه های بهداشت کارگر، فراهم سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی از طریق انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است.
نماینده کارفرمایان نیز در این باره اظهار کرد: شرکای اجتماعی با توجه به امیدی که به مهار تورم و سیاست های اقتصادی دارند، با این افزایش دستمزد موافقت کردند تا افزایش مزد ، روی تورم اثر محرک نداشته باشد.
«علی اصغر آهنی ها» افزود: با همدلی و همراهی شرکای اجتماعی میزان افزایش حقوق تعیین شد امیدواریم با تلاش و همت بلند مسئولان اقتصادی کشور با این همکاری که شرکای اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد داشتند در جهت مهار تورم و بهبود معیشت کشور قدم بردارند.
احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در تولیدات صنعتی حقوق و دستمزد به طور میانگین 7 یا 8 درصد تولید است، اظهار داشت: یعنی حقوق را 50 درصد بالا ببرید میانگین 5 درصد در قیمت فروش تولید تاثیر می گذارد و این در صنایع مختلف متفاوت است. ممکن است برخی از صنایع بیش از 10 درصد متاثر شوند و برخی از صنایع با توجه به قیمت فروش و افزایش قیمت کالاهای تولید شده کمتر از 2و3 درصد دچار نوسان شوند.
وی با اشاره به تجربه کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در خصوص افزایش حقوق در ژانویه سال میلادی فعلی، گفت: شاهد بودیم که 50 درصد حقوق کارگران را در ترکیه افزایش دادند و در ماه های اخیر هم با افزایش 30 درصدی مواجه بودیم. این موضوع باعث شد دستمزد چند سال گذشته با دلار تفاوتی نداشته باشد.
انتهای پیام/
