به گزارش گروه فرهنگی یکتاپرس، مهم‌ترین واقعه پس از ورود امام خمینی(ره) به ایران، انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان رییس دولت موقت بود. امام در حکم انتصاب مهندس بازرگان، تصریح کردند که اعضای دولت موقت بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی و بر اساس صلاحیت و کفایت و توانایی برای اداره امور انقلاب انتخاب شوند. ولی بازرگان برخلاف تأکید امام، همه وزرای کابینه را از میان لیبرال‌ها و ملی‌گرایان برگزید و جملگی از اعضای نهضت آزادی ایران و جبهه ملی بودند.
سیاست هیأت دولت موقت در طول ۹ ماه کار خود، در چندین مسأله از قبیل تأکید بر کلمه جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی، پاکسازی عناصر فاسد و طاغوتی و جایگزینی افراد صالح و نیز برخورد با ضدانقلاب، سلطنت‌طلب و تجزیه‌طلب‌ها و برخی موارد سیاست خارجی با رهنمودهای حضرت امام خمینی منافات داشت.
تا این که دولت موقت در پانزدهم آبان ۱۳۵۸، پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، به صورت دسته جمعی استعفا داد و زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری مهیا شد. حضرت امام مدتها پس از استعفای بازرگان چندین بار در سخنرانیهای خود گفتند: انتخاب بازرگان اشتباه بود و من قلباً راضی به این امر نبودم.
به همین بهانه با مصطفی جوان، پژوهشگر و تاریخ‌پژوه به گفت‌وگو نشستیم که اینجا آن را می‌خوانید:
در چه شرایطی مهندس بازرگان برای دولت موقت انتخاب شد؟
مهم‌ترین واقعه پس، از ورود امام خمینی به ایران، انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان ریس دولت موقت بود. شامگاه ۱۴ بهمن جلسه مهمی با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه امام در دبستان علوی برگزار و مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. حکم وی نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۵۷ صادر و در روز ۱۶ بهمن طی مراسمی به او اعطا شد.در این مراسم، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی متن نخست وزیری بازرگان را قرائت کرد.
مهندس مهدی بازرگان در جلسه انتصاب به نخست وزیری دولت موقت از سوی امام خمینی
پس از انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری توسط امام و شورای انقلاب، بختیار طی سخنانی به‌مخالفت با این اقدام پرداخت و گفت: «ما یک مملکت داریم و یک مملکت به‌یک حکومت نیاز دارد و این حکومت نیز یک ارتش دارد» و تهدید کرد که اگر بازرگان وارد عمل شود، مسلماً ضرر خواهد کرد. چون ما او را متوقف خواهیم کرد. در پاسخ به این سخنان، بازرگان گفت: «امیدواریم مشکلات از طریق مذاکرات حل شود و کار به‌مراحل خطرناک دیگر کشیده نشود.»
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی
دولت بختیار در دوران نخست وزیری‌اش نتوانست در برابر مردم و نیروهای انقلابی اقدامی انجام دهد. سرانجام با خروج بختیار از کشور و اعلامیه شورای نظامی در بی‌طرفی ارتش، انقلاب پیروز شد و دولت موقت بازرگان به طور رسمی امور اجرایی کشور را در دست گرفت.
یکی از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که چرا در قبال آن همه یاران دور و نزدیک امام، بازرگان به‌نخست‌وزیری رسید؟
در واقع، علل و عواملی در این امر دخیل بودند و انتخاب بازرگان براساس محاسبات دقیق صورت گرفت و اتفاقی نبود. در مجموع عللی چون فقدان تجربه و انگیزه لازم میان روحانیون برای تصدی قدرت اجرایی کشور، سابقه سیاسی ـ دینی و اجرایی بازرگان، انگیزه و تلاش شخصی بازرگان برای تصدی قدرت اجرایی و رابطه نزدیک بازرگان با شهید مطهری از علل اصلی در انتخاب بازرگان به‌نخست‌وزیری به‌شمار می‌آید.
مهندس بازرگان در انتخاب کابینه به توصیه امام عمل کرد؟
پس از انتخاب بازرگان به‌نخست‌وزیری، وی به‌انتخاب اعضاء کابینه دولت موقت پرداخت. بیش‌تر اعضاء کابینه بازرگان را افراد لیبرال، ملی و ملی ـ مذهبی در برمی‌گرفت. آن‌چه‌که از ترکیب کابینه دولت موقت بازرگان می‌توان استنباط کرد، وفاداری وی به جبهه ملی و نهضت آزادی است. از ۳۰ وزیر انتخاب شده در دولت موقّت، طی عمر ۹ ماهه آن، ۲۱ نفر از اعضاء نهضت آزادی و ۷ نفر از اعضای جبهه ملّی و ۲ نفر از گروه جاما به رهبری دکتر کاظم سامی بوده‌اند.
اکثر اعضای دولت موقت به‌طبقه متوسط جدید تعلق داشتند و دارای تحصیلات عالیه در کشورهای اروپایی و آمریکا بودند. دیدگاه اعضای دولت موقت با دیدگاه جریان روحانی و مذهبی و توده مردم انقلابی از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی متفاوت بود.
ریشه اختلاف بازرگان با یاران امام، ریشه فکری داشت و در عمل خود را نشان داد؟
بله، از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی میان دولت موقت با جریان انقلابی و مذهبی و نهادهای انقلاب، تفاوت آشکاری وجود داشت. این تفاوت‌ها و نگاه‌های متضاد به‌تدریج خود را در قضیه رفراندوم، انتخابات مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی، تنش با سایر نهادهای انقلابی نشان داد.
بازرگان بیش‌تر در ایجاد سنخیت میان اسلام و ملیت سعی داشت؛ به‌نوعی‌که اجرای سیاست‌های لیبرال ـ ناسیونال آسیب نبیند. به مرور زمان رابطه میان دولت موقت ورهبری دچار چالش شد. امام به انتقاد مستقیم از عملکرد دولت موقت پرداختند: ضعیفید آقا! وزارتخانه‌ها باز همان صورت زمان طاغوت را دارند. ملت در این غارها زندگی بکنند و شما در کاخ‌های نخست‌وزیری و دادگستری، علما و طلاب باید به‌شهرها و روستاها بروند و مردم را دعوت کنند که به جمهوری اسلامی رأی بدهند. زن‌ها باید با حجاب به وزارتخانه‌ها بروند.
به دنبال فروپاشی نظام سلطنتی پهلوی و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعاتی که امام خمینی به طور جدی دنبال می‌کردند، موضوع نظام‌سازی بود.
به دنبال برگزاری رفراندوم و موافقت ۹۸.۲ درصد از واجدین شرایط شرکت‌کننده به‌نظام جمهوری اسلامی، گام بعدی در راستای نظام‌سازی، تدوین قانون اساسی بود تا براساس آن نظام سیاسی پی‌ریزی شود و روابط میان دولت و ملت سامان یابد.
فکر تدوین قانون اساسی جدید، قبل از پیروزی انقلاب و به‌هنگام اقامت امام در فرانسه و در شرایطی که احتمال سقوط حکومت پهلوی و به وجود آمدن ساختاری نوین شدت پیدا کرده بود به وجود آمد. پس از پیروزی انقلاب و آغاز به‌کار دولت موقت، با تصویب هیأت دولت، شورای عالی طرح‌های انقلاب تأسیس شد و اساسنامه آن به‌تصویب رسید.
به موجب اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا: «تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی واصول آزادی بود.» متن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی توسط مهندس بازرگان به‌شورای عالی طرح‌های انقلاب به ریاست یدالله سحابی تحویل داده شد و با انجام اصلاحاتی از جانب این شورا، متن اصلاحی به‌عنوان لایحه دولت به شورای انقلاب ارائه شد.
در این مرحله شورای انقلاب نیز نظرات خود را روی آن اعمال کرد و پیش‌نویس با اعمال تغییرات شورای انقلاب، برای امام خمینی و همچنین آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله مرعشی نجفی و آیت‌الله گلپایگانی فرستاده شد.
پس از اعلام مواضع و نظرات مراجع و فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم مجلس تدوین‌کننده قانون اساسی میان دو جریان سیاسی دخیل در انقلاب اختلاف به وجود آمد. عده‌ای بر لزوم همه‌پرسی قانون اساسی تأکید داشتند و تشکیل مجلس مؤسسان را ضروری نمی‌دانستند. عده‌ای دیگر خواهان تشکیل مجلس مؤسسان بودند. هاشمی رفسنجانی در این باره می‌نویسد: «گروهی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود تا به این وسیله در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به‌ثبات، تسریع لازم به‌عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر یزدی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی‌پسندیدند و می‌گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به‌مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود.»
سرانجام با توجه به‌نظرات گوناگون دو گروه، آنها برای خروج از این بن‌بست در یکم خرداد ۱۳۵۸ در قم جلسه مشترکی را در حضور امام برگزار کردند. پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف و به نتیجه نرسیدن آنها، در نهایت آیت‌الله طالقانی نظری مبنی بر تشکیل مجلسی از افراد با تعداد محدود پیشنهاد کرد. طبق این پیشنهاد، مجلسی برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، معروف به خبرگان، از تعداد کمتری نمایندگان ملت تشکیل می‌شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن (که در قانون مربوطه ۳۰ روز برآورد شده بود) قانون اساسی را بررسی و متن را برای همه‌پرسی آماده می‌کرد.
این نظر در آن جلسه مورد تصویب قرار گرفت و امام خمینی فرمان آن را خطاب به‌مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت صادر کرد.
مجلس خبرگان برای بررسی نهایی قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با حضور۷۳ نماینده و با پیام امام خمینی گشایش یافت. با توجه به اکثریتی که نیروی مذهبی در مجلس داشت، هیأت رئیسه را نیز برعهده گرفت.
آیت‌الله منتظری به ریاست و دکتر بهشتی نایب رئیس و دکتر حسن آیت به دبیری مجلس خبرگان انتخاب شدند. امام خمینی در پیام خویش به مجلس به نکات مهمی اشاره کردند. در این پیام با تأکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند، خواستار آن شدند که قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است.
شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
با بررسی تاریخ پس از انقلاب اسلامی به موارد اختلاف بین مهندس بازرگان و یاران امام برمی‌خورید که به تفاوت دیدگاه آنان برمی‌گردد. مهندس بازرگان و یاران در چه مواردی اختلاف داشتند؟
در مسیر تدوین قانون اساسی جدید، موضوعات مختلفی سرفصل مناقشات میان هواخواهان گفتمان اسلام فقاهتی و اسلام لیبرال در مجلس خبرگان شد. نحوه تلفیق اسلام و جمهوریت، بحث منشأ حاکمیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و حدود آن، آزادی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و جهت‌گیری اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله موارد مورد مناقشه بود.
همچنین اصول مهم اصل۴ (حاکمیت احکام اسلام بر کلیه قوانین و مقررات)، اصل ۵ (ولایت فقیه)، اصل ۱۲ (دین و مذهب رسمی) و اصل ۹۱ (شورای نگهبان) از اصول مهم در بررسی قانون اساسی توسط نمایندگان بود. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در مجلس اصل ولایت فقیه بود.
به نظر می‌رسد مهندس بازرگان و نهضت آزادی معتقد بودند امکان تحقق ولایت فقیه وجود ندارد و در نهایت به استبداد ختم می‌شود؟
مطرح شدن اصل ولایت فقیه و اصول مرتبط با آن با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در داخل و خارج از مجلس مواجه شد. در داخل مجلس، عزت‌الله سحابی، ضمن تأکید بر اینکه نظارت اسلام‌شناسان در اصل شورای نگهبان، قابل قبول است، در مراسم شب هفتم درگذشت آیت‌الله طالقانی اظهار داشت: ما اصل ولایت فقیه را که یک اصل غیرقابل انکار مکتبی است، تا این حد می‌توانیم پیاده‌اش کنیم. ولی آن طرحی که نوعی حاکمیت و سرپرستی بلارقیب یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است، در شرایط امروز قابل قبول نمی‌تواند باشد. زیرا هیچ فردی معصوم نیست و امکان خطا و اشتباه می‌رود و از طرف دیگر این قدرت در مقابل قدرت دولت و حکومت، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده و نظم جامعه را به هم می‌زند و از نظر دینی روحانیتی که طی ۱۴۰۰ سال در درون مردم بود و پناه مردم در برابر ارباب زور و ستم بود، وقتی در مرکز قدرت قرار گیرد مسئولیت هر آن‌چه در جامعه اتفاق می‌افتد به عهده اوست و مردمی که طی ۱۴۰۰ سال به علت ظلم و ستم، نسبت به دستگاه‌های حکومتی و سیاسی بیگانه بودند، آن بیگانگی خودشان را متوجه روحانیت خواهند کرد و این برای خود روحانیت و اسلام بسیار خطرناک است.
سحابی به تفاوت کاری در حوزه رئیس جمهور و ولی فقیه معتقد بود. وی وظیفه ولی فقیه را در امر استخراج احکام می‌دانست نه در مقام اجرا. در برابر سخنان مخالفان، ولایت فقیه که به طور گسترده در جامعه نیز بازتاب داشت حامیان خط امام نیز با استدلال‌های مختلف به دفاع می‌پرداختند.
آیت‌الله بهشتی نقش مهمی در تصویب ولایت فقیه داشتند. ایشان چگونه به انتقادات مهندس بازرگان و مخالفان ولایت فقیه جواب دادند؟
آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان محکم‌ترین استدلال‌ها را در این زمینه مطرح کرده و شائبه ایجاد دیکتاتوری توسط ولی‌فقیه را قاطعانه رد کرد: «آیا اصل پنجم (ولایت فقیه) می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ حکومت را در اختیار قشر و طبقه معینی قرار بدهد؟ می‌خواهد بگوید از این پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز!»
آیت‌الله بهشتی فقیه را فردی اسلام‌شناس، مطلع، ورزیده و متخصص، باتقوا، شجاع، مدیر و مدبر و ... می‌داند و می‌گوید: «ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت، جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به‌دست می‌آورد و گفتیم که (باید) اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان فقیه عادل و باتقوا، خودش را بر مردم تحمیل کند.»
آیت‌الله بهشتی نظام‌های سیاسی اجتماعی را به دو گونه دموکراتیک (لیبرال) و مکتبی (ایدئولوژیک) تقسیم می‌کند و چنین استدلال می‌کند که مبنای نظام‌های نوع اول، تنها آرای مردم است و اشکالی را که بر این حکومت‌ها وارد است، اینچنین بیان می‌کند: «اگر در یک مقطع زمانی مردم به سمت فساد گرایش پیدا کردند، رهبران حکومتی به خاطر احترام به آرای آنها ناچارند، آن طور که اکثریت را خوش آید، قانون بگذرانند.»
ایشان در مورد حسن نظام‌های مکتبی نیز بر این اعتقاد بود: «در این جوامع انتخاب مکتب انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود می‌کند.... جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است که با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. اینکه تمام اختیارات را بدون هیچ قید و شرطی به آرای عامه باید داد، متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب قانون این جامعه باید مبتنی بر اسلام باشد و رهبر آن هم باید اسلام‌شناس و فقیه، مدیر و مدبر باشد.»
سرانجام اصل ولایت فقیه در گروه اول مجلس مطرح شد. سپس در جلسه مشترک کمیسیونها و گروههاى مجلس با حضور اکثریت نمایندگان طى سه روز مورد بحث و بررسى قرار گرفت و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ به‌تصویب رسید.
امام خمینی پس از تصویب اصل مذکور طی سخنانی به تأیید این اصل پرداخت و ابراز داشت: «اگر امر دولت اسلامی با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد.»
با توجه به اینکه نتایج انتخابات مجلس خبرگان و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای نبود که نظرات لیبرال‌ها و حامیان‌شان را در مورد قانون اساسی تأمین کند و آنان بیم داشتند که با تداوم قدرت‌گیری نیروهای اسلام‌گرا، زمینه برای فعالیت‌هایشان هرچه بیش‌تر محدود شود، آخرین طرح خود یعنی انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را مطرح ساختند.
آیت‌الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی، نامه‌ای را که از دفتر کار عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت به دست آمده بود در اختیار مطبوعات گذاشت. در این نامه که با خط شخص وی نوشته شده بود موضوع انحلال مجلس خبرگان را در جلسه‌ای با حضور برخی وزرای دولت موقت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۵۸ مطرح ساخته بود و سه استدلال را برای اثبات ضرورت این کار مطرح کرده بود: دور انداخته شدن پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت و جایگزین شدن یک پیش‌نویس مذهبی، تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان با ۷۵ نماینده عمدتاً روحانی و در نهایت تداوم کار این مجلس برای سه ماه، در حالی که مدت زمان قانونی فعالیت آن از سوی شورای انقلاب یک ماه تعیین شده بود.
علی‌رغم تمام زمینه‌چینی‌های دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان، این امر با مخالفت قاطع امام مواجه شد. امام در این مورد فرمودند: «طرح آن‌که مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد ... که اساسش از امیر انتظام بوده ... آن وقت آمدند آقایان پیش ما ... آقای بازرگان و رفقایش. گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید که می‌خواهید این کار را بکنید؟! شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید. پا شوید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مسأله کنار رفتند.»
سرانجام در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ مجلس خبرگان بعد از ۶۷ جلسه عمومی علنی موفق به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل شد. با پایان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان و نهایی شدن آن، همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ انجام شد.
به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط تعدادی از دانشجویان چهار دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، پلی تکنیک (امیر کبیر)، دانشگاه تهران و صنعتی شریف و تأیید امام از این اقدام دولت موقت استعفا داد. یکی از پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا، افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بود. هرچند برخی مخالفان، دانشجویان را به تندروی متهم می‌کردند، اما دانشجویان معتقد بودند نام افرادی را فاش می‌کنند که خیانت آنها محرز شده باشد. مهندس بازرگان از مخالفین افشاگری‌ها بود. دلیل مخالفت آقای بازرگان، لیست بلند یاران و دوستان وی بود که به نوعی با آمریکایی‌ها ارتباط داشتند.
دانشجویان با دسترسی به اسناد اسامی افرادی چون: عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر، علی‌اصغر حاج سیدجوادی وزیر کشور، هدایت‌الله متین‌دفتری، رهبر جبهه دمکراتیک ملی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، استاندار آذربایجان و ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی را در ارتباط با جاسوسی آمریکا مطرح کردند.
انتهای پیام/
