به گزارش گروه بین الملل یکتا پرس، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص مطالب منتشر شده مبنی بر حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام کرد: متاسفانه چندی است برخی از رسانه‌ها با استناد به اخبار نادرست در مورد حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، زمینه حمله نا به جا به وزارت امور خارجه را فراهم آورده‌اند.
در این اطلاعیه آمده است: در سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت می‌کنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب می‌شود و اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیاز‌های روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشور‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد.
این اطلاعیه می‌افزاید: ظرف سال‌های اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی به وجود آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آن‌ها و افزایش تعداد رایزنان بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور خارجه، بخش اقتصادی در بین سایر بخش‌ها از فعال‌ترین حوزه‌ها در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچگاه بنایی بر حذف آن‌ها ندارد.
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه همچنین آمده است: همچنین با حمایت‌های بخش‌های مختلف دولت، شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت می‌شود.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در این اطلاعیه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت امور خارجه برشمرد و اعلام کرد: با استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه و همچنین دستگاه‌های مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستیم.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در پایان این اطلاعیه یادآور شده است: در حوزه بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از «تاسیس دفاتر تجاری بخش خصوصی در خارج»، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا «شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر است، دارد.
انتهای پیام/
