به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت ای مرکز در گزارشی با عنوان «مدیریت هزینههای دولت 2. معرفی فرایند بازنگری در مخارج دولت» آورده است؛ بررسی مخارج دولت بهمنظور اتخاذ تصمیماتی با هدف صرفهجویی، اولویتبندی و افزایش بهرهوری در مخارج دولت «بازنگری مخارج» نامیده میشود. فرایند بازنگری میتواند شامل بررسی مخارج در بخشهای مشخصی از بودجه دولت (نظیر آموزش یا سلامت) یا تمامی سازمانهای دولتی (وزارتخانهها، سازمانها و ادارات) باشد. برای مثال در برنامه بازنگری مخارج که در پاییز 2015 در کشور انگلستان تنظیم شده است مواردی مانند بودجه سلامت و بهداشت، بودجه پلیس و امنیت، بودجه بازنشستگی، مدارس، بیمه و خسارات ناشی از رانندگی، فرارهای مالیاتی و مالیات مسکن، بودجه حملونقل و بودجه پرداختی به 3 کشور ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی و موارد دیگری از قبیل بودجه بی بی سی و ناتو مورد بررسی و بازنگری قرار گرفتهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ فرایند بازنگری مخارج برای نخستین بار در سال 1980 در کشور دانمارک آغاز شد. پس از وقوع بحران مالی سال 2008 و مشاهده ضعف دولت در ایجاد ثبات مالی و عدم وجود شفافیت در ساختار مالی، جامعه مدنی و نهادهای مردمی خواستار افزایش شفافیت در بودجه و تصمیمگیری در مورد چگونگی مخارج و مصارف دولت شدند. به همین دلیل پس از این بحران فرایند بازنگری مخارج بهشدت مورد توجه دولتها قرار گرفت. کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا در سال 2016 مطالعاتی را برای بررسی کیفیت و پایداری امور مالی در کشورهای عضو اتحادیه انجام داد و به این نتیجه رسید که فرایند بازنگری مخارج امری است که نمیتوان از انجام آن صرفنظر یا جلوگیری کرد. در گزارش کمیسیون بودجه از کشورها خواسته شده است تا از طریق بررسی تجربه موفقیت یا شکست کشورها نقشه راه خود را ترسیم کنند. همچنین مطابق با توصیه نهادهای بینالمللی فرایند بازنگری در مخارج باید بهعنوان بخشی از فرایند بودجهریزی سالیانه در کشورها تثبیت شود و بودجه سالیانه با توجه به نتایج بهدست آمده از بازنگری در مخارج تنظیم شود.
براساس این گزارش تاکنون کشورهای زیادی فرایند بازنگری در مخارج را اجرا کرده و به نتایج خوبی دست یافتهاند. ازجمله این کشورها میتوان به کانادا، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره کرد.
یکی از نتایج این بازنگری نشان میدهد که در مرحله اول بازنگری مخارج در ایرلند که 5 سال به طول انجامید، مخارج دولت در حدود 7/8 میلیارد دلار کاهش یافت. بازنگری مخارج و اقدامات مالیاتی جدید سبب شد تا بعد از بحران مالی 2008 که اقتصادهای اروپایی مانند پرتغال و یونان رو به ورشکستگی بودند، ایرلند رشد تولید ناخالص داخلی 1/4 درصدی را در سال 2011 داشته باشد، که این رقم در بین کشورهای بحرانزده اروپایی رقم چشمگیری بهشمار میآید.
همچنین طبق اطلاعات منتشر شده توسط دولت کانادا بین سالهای 2006-2005 تا 2010-2009 مجموعاً 1 میلیارد و 25 میلیون در مدیریت املاک، 2 میلیارد و 590 میلیون دلار در تدارکات، 3 میلیارد و 50 میلیون دلار در ارائه خدمات، 1 میلیارد و 346 میلیون دلار در کارایی برنامهها، 1 میلیارد و 465 میلیون دلار در کارامدی اداری، 1 میلیارد و 136 میلیون دلار از حذف یا کاهش برنامهها و 325 میلیون دلار ناشی از صرفهجویی کارمندان و در مجموع رقم 10 میلیارد و 913 میلیون دلار در مخارج صرفهجویی شده است.
نتایج بهدست آمده از بازنگری مخارج در اسلواکی نشان میداد که در یک مرحله از بازنگری مخارج حدود 277 میلیون یورو صرفهجویی صورت گرفته است که حدود 130 میلیون یورو آن مربوط به سیاستهای اجتماعی و سیاستهای مربوط به بازار کار بوده است. همچنین در مخارج بخش آموزش و پرورش در این دوره از بازنگریها حدود 88 میلیون یورو صرفهجویی شد.
در فرانسه بازنگری جامع خدمات عمومی موجب شد تا صرفهجویی قابل توجهی در مخارجی خدمات عمومی صورت گیرد. در بازه زمانی سهساله 2012-2009 در اثر اجرای این برنامه مقدار 11/9 میلیارد دلار پسانداز ایجاد شد که از این مقدار بیش از 30 درصد آن مربوط به اصلاحات در ساختار دولت و از طریق کوچکسازی بدنه دولت صورت گرفته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به تجارب بینالمللی موفق در این زمینه و با عنایت به ناکارامدی مخارج دولت در ایران، تصریح میکند که اجرای اصولی فرایند «بازنگری در مخارج دولت» در بخشها و دستگاههای مختلف دولتی مورد توجه جدی قرار گیرد. شایان ذکر است که منظور از بازنگری در مخارج دولت، لزوماً بهمعنای کوچک شدن دولت یا کاهش سطح خدماترسانی نیست.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
انتهای پیام/