مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛
اصلاحات ساختاری بودجه فرمان حاکمیت به دولت است که در بودجه 1400 هم نادیده گرفته شده است.
به گزارش یکتا پرس؛ بودجه مهمترين سند مالی حاكميت در افق زمانی يكساله محسوب می‌شود و در واقع سند حكمرانی كشور است. اصولا ميبايست در اين سند منابع مالی بخشهای مختلف كشور نظير آموزش، سلامت، فرهنگ و دفاع متناسب با مأموريتهای در نظر گرفته شده برای هر حوزه مشخص شده و از سوی ديگر محل و شيوه تأمين اين منابع نيز به صورت واقع بينانه مشخص گردد.
بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
- کسری بوده ساختاری قابل توجه (حدود 50 درصد)
- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)
- کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)
- افزایش قابل توجه هزینه های جاری (رشد 60 درصدی)
- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)
- افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)
- پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کلیات لایحه بودجه را اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
