به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد.
بر این اساس قراردادهای اجاره با رقم مشخص‌شده افزایش اجاره‌بها تمدید خواهد شد و موجران نمی‌توانند مستأجران را به‌اصطلاح جواب کنند و سیستم قضایی نیز مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا هیچ حکم تخلیه‌ای را نباید صادر کند.
وزارت راه و شهرسازی به‌خلاف اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی امسال نیز پیگیر تمدید مصوبه سال گذشته ستاد کرونا در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها است، در این رابطه دیروز محمود محمودزاده معان مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سال گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، گفت: امسال نیز این مصوبه اجرا می‌شود و مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: قراردادهای اجاره مسکن امسال با درصد افزایشی که اعلام خواهد شد بایستی تمدید شود.
در ادامه علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال جاری اظهار کرد: مالکان به‌دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستأجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.
وی افزود: امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20درصد و سایر شهرها 15 درصد است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستأجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
این در حالی است که مقام مافوق علی قائدی سخنان متفاوتی را درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن بیان کرده است.
پروانه اصلانی با اشاره به اینکه تمدید قراردادهای اجاره مطابق مصوبه پارسال ستاد کرونا تا تیرماه 1400 معتبر است، گفته است: بر اساس مصوبه سال 99 ستاد کرونا قرار شد قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به‌مدت یک سال به‌طور خودکار و با نرخ‌هایی که در هر شهر اعلام می‌شود، تمدید شود، بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه 1400 می‌باشد به‌صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.
اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه 1400 نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین کند و به‌تصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن، خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: ستاد ملی کرونا، سال 99 مصوب کرد حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا 25 درصد، در سایر کلانشهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد قابل قبول و اجرایی است.
اعلام بموقع تمدید قراردادهای اجاره مسکن به‌صورت خودکار تا تیرماه امسال قطعاً از بسیاری مشکلات که موجران برای مستأجران به‌وجود می‌آورند، جلوگیری خواهد کرد اما تأخیر در تصویب پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دوره‌ای که ویروس انگلیسی کرونا در کشور جولان می‌دهد تبعاتی جبران‌ناپذیر را به‌دنبال خواهد داشت. با توجه به سردرگمی بخش زیادی از مستأجران که قراردادهای آنها مربوط به مردادماه و پس از آن است، ستاد ملی کرونا هرچه سریع‌تر بایستی دراین‌رابطه تصمیم‌گیری کند.
انتهای پیام/
