به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سال 1400 از این جهت که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، اهمیت فراوانی برای آینده اقتصاد کشور دارد. بررسی اصلی ترین اولویت های اقتصادی کشور و ارائه راه حل برای آنها می تواند، به دولت بعدی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کمک شایان توجهی کند. دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران معتقد است: در تنظیم بودجه باید دقت داشت که ابتدا قید بودجه یعنی درآمدها تعیین شود و سپس مخارج و هزینه‌ها بر اساس درآمدها مدیریت شود.
بخش نخست گفت و گو با رضوی پور را در ادامه می خوانید:
فارس: فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظرتون اصلاح وضعیت کدام بخش های اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟
رضوی پور: ابتدا اجازه بدهید کمی از زاویه دید خودم سوال شما را اصلاح کنم. بیایید فرض کنیم من مشاور مردم برای انتخاب رییس جمهور آینده هستم. چرا؟ چون مشاور رییس جمهور بودن کافی نیست. بسیاری از سیاسیون کشور به خوبی می دانند کدام کارها و انتخاب هایشان مولد وضع موجود بوده است؛ حتی بسیاری هم از مشاورانشان شنیده اند که چگونه می شود اوضاع را اصلاح کرد. اما پیچیدگی اوضاع از آنجایی شروع می شود که اصلاح اساسی نیازمند اقداماتی است که مردم عموماً ضرورتش را نمی دانند و گاهی احساسی منفی به این قبیل اقدامات دارند. به همین دلیل اغلب سیاسیون کشور آموخته اند اقداماتی را به عنوان برنامه خود و شعار انتخاباتی خود مطرح کنند که منجر به بهبود سطحی و جزئی و مقطعی وضعیت می شود؛ نه اقداماتی زیربنایی که بتواند مسائل را ریشه ای و اصولی و با فهمی سیستمی از واقعیت های اقتصادی حل و فصل کند.
با توجه به این مسئله به نظر من بیش از آن که مهم باشد کدام چهره بر اقتصاد و آینده کشور حاکم شود، مهم است که چه ادراک و فهمی بر انتخاب‌های مردم حاکم باشد. اوضاع بهتر نمی‌شود اگر مردم بهترین نامزد را انتخاب کنند؛ ولی انتظارشان از او بالا بردن رقم یارانه‌ها باشد. اوضاع بهتر نمی‌شود اگر انتظار روی کار آمدن دولتی را داشته باشیم که با رویکرد دولت‌های رانت‌ساز و نفتی، با تثبیت و استحکام بخشیدن به رابطه استخدامی کارمند با دولت، مسابقه برای جذب و استخدام در دولت را تشدید کند. بالعکس، دولتی می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد که پارادایم و گفتمان جدیدی در شیوه حکمرانی کشور ارائه دهد.
* بسیاری از گفتمان های دولتی در ایران شکست خورده اند
فارس: این پارادایم و گفتمان برای حل مسائل اقتصادی کشور باید چگونه باشد؟
رضوی پور: گفتمان و پارادایم حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز، گفتمان دولت متمرکز، گفتمان تصمیم‌سازی شورایی، گفتمان مداخله حداکثری، گفتمان رقابت دولت با بخش خصوصی، گفتمان ایجاد محدودیت و توزیع رانت، گفتمان تغذیه از مالیات تورمی و گفتمان توزیع رانت در بودجه به سبک اثر پخش کردن کاغذ (Fly Paper Effect) همگی شکست خورده‌اند و کشور چشم انتظار گفتمانی برای حکمرانی است که در آن حقوق مالکیت، حقوق شهروندی و مدنی، حقوق سهامدار خرد در برابر سهامدار کلان، و حقوق بخش خصوصی در برابر دولت اصالت و ضمانت داشته باشد؛ گفتمانی که در آن ایجاد هر مانع و محدودیت، برای واضع آن هزینه داشته باشد؛ گفتمانی که در آن دولت نتواند با خلق و تشدید تورم یا با تغییر نقش خود در بازار سرمایه، از تهی کردن جیب مردم ارتزاق کند؛ گفتمانی که دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان را مانند حفظ کیان مرزهای سیاسی کشور مقدس بداند؛ گفتمانی که در آن انقلابی در سازوکارهای حکمرانی محقق شود. انقلابی که بدون تغییر انتظارات مردم از حکومت، هیچ دولتی قادر به انجام آن نخواهد بود.
* دولت با مالیات تورمی جیب مردم را تهی کرده است
فارس: با همین نگاه، مهمترین اولویت اقتصادی دولت آینده چه باید باشد؟
رضوی پور: با این نگاه، باید بگویم نه به عنوان رییس جمهور آینده، بلکه به عنوان مشاور مردم در انتخاب دولت آینده، مهمترین اولویت را تغییر گفتمان حکمرانی کشور می‌دانم. موضوعی که اگرچه فراتر از موضوعات اقتصادی است اما مابه‌ازاهای مشخصی نیز در اقتصاد دارد. به عنوان مثال اگر حکمرانی کشور دیگر بانک را کیف پول دم دستی خود نبیند و با افزایش بدهی‌های معوق به بانک‌ها و با افزایش پایه پولی، منجر به خلق تورم از محل افزایش نقدینگی نشود و به اصطلاح با مالیات تورمی پول جیب مردم را ندزدد، باید برای تحقق این امر، بسیاری از هزینه‌های دولت را مدیریت نموده و کاهش داد، و همچنین با استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید و عادلانه کردن و شفاف کردن مالیات، هزینه‌های دولت را از منابع پایدار متکی بر تولید تامین نماید. باید برای مدیریت هزینه‌های دولت، جلوی افزایش استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌ها، جلوی افزایش افسارگسیخته‌ی حقوق و دستمزد کارمندان و جلوی انبساط تشکیلات و ساختار دولت ایستادگی کند، و تمام اینها ذی‌نفعان مشخصی دارد که ایستادگی در مقابل خواسته آنها چه در دولت و چه در مجلس نیازمند وجود پشتوانه‌ای در اراده و خواست عمومی است.
* حل مشکل تورم، اراده مشترک مردم و دولت را می خواهد
فارس: مهمترین مشکل اقتصاد کشور که مانع حل مسائل اقتصادی کشور می شود، چیست؟
رضوی پور: به عنوان یک اقتصادخوانده بر خود لازم می‌دانم به مردم عرض کنم: ام‌المصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است و رشد تولید، افزایش اشتغال، و بهبود معیشت مردم با هیچ سیاست و تصمیمی بدون اهتمام به مهار رشد نقدینگی و کنترل موثر تورم به ثمر نخواهد نشست. بنابر این معتقدم هر سیاست دیگری در اقتصاد این کشور باید از منظر دامن زدن به تورم یا مهار آن بررسی شود و این که کنترل تورم، نه تنها صرفاً با کنترل بازار و متهم کردن دلال‌ها و بازاریان محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاحات گسترده‌ای در سایر بخش‌ها اعم از سیستم بانکی، بانکداری مرکزی، ساختار بودجه، نظام اداری و حتی نظامات و رویه‌های سیاسی و سیاستی و به طور کلی سبک حکمرانی کشور است. لذا صرفاً زمانی قابل تحقق است که اراده‌ی مشترک سیاسیون و مردم بر فهم سیستمی علل بقای تورم و اصلاح همه چیز بر مدار آن مستقر و متمرکز شود.
* برای جبران کسری بودجه نیاز به اصلاح نظام مالیاتی داریم
فارس: پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه دولت با فرض تداوم تحریم ها چیست؟
رضوی پور: کسری بودجه دو سمت دارد، سمت هزینه و سمت درآمد. در سمت درآمد مشخصا پیشنهاد بنده استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد است. مالیاتی که جایگزین مالیات مستقیم فعلی می‌شود. این نظام مالیاتی چند کارکرد دارد که تنها یکی از آنها تامین عادلانه و شفاف درآمد مالیاتی دولت است. کارکرد دیگر آن نقش تنظیمی آن با توجه به اشرافی است که بر میزان درآمد هر فرد به وجود می‌آورد. در واقع این نظام مالیاتی به خوبی به ما خواهد گفت که چه کسی مستحق نرخ مالیات بالاتری است و چه کسی مستحق دریافت حمایت‌های اجتماعی و سوبسید است. به بیان دیگر با استفاده از این سیستم مالیاتی می‌شود یارانه‌ها را نیز هدفمندتر و به اقشار مستحق‌تر تخصیص داد. کارکرد دیگر این سیستم مالیاتی استفاده از داده‌های تولید شده در آن و نقش بازدارنده آن در استقرار حکمرانی ریال و جلوگیری از انحراف منابع بانکی و همچنین جلوگیری از پولشویی و انواع مفاسد اقتصادی است. البته پیشنهادهای متنوع دیگری نیز برای افزایش درآمد دولت قابل تصور است. اما باید توجه داشت که اهتمام دولت باید بر عمران بلاد باشد و نه گرفتن خراج. چرا که چنان که حضرت امیرالمومنین فرمودند افزایش خراج و مالیات مملکت را ویران می کند ولی افزایش آبادی سرزمین‌ها درآمد مالیاتی دولت را نیز بهبود می‌بخشد.
*هزینه های دولت باید مدیریت شود
فارس: بخش دوم این کسری بودجه که هزینه های دولت است را چگونه می توان مدیریت کرد؟
رضوی پور: اما در طرف دیگر کسری بودجه، هزینه‌های دولت است که اهمیت دارد. در تنظیم بودجه باید دقت داشت که ابتدا قید بودجه یعنی درآمدها تعیین شود و سپس مخارج و هزینه‌ها بر اساس درآمدها مدیریت شود. اما متاسفانه در اقتصاد ایران، هزینه‌های پایدار متکی بر پشتوانه‌های سیاسی و اجتماعی، امکان مدیریت هزینه‌های دولت و محدود کردن آن به ظرفیت درآمدی دولت را محدود ساخته است. دلیل پیدایش این وضعیت، سابقه‌ی شکل‌گیری اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای برونزای اقتصاد یعنی فروش منابع طبیعی و عدم اتکاء دولت بر درآمدهای پایدار درونزای اقتصاد است. انتظارات مردم از حکومت در آن سابقه‌ی تاریخی بر اساس مطالبات حداکثری شکل گرفته بدون آن که برای آن انتظارات مابه‌ازایی در مالیات متصور باشند. بنابر این قاطبه مردم از افزایش هزینه‌ها در بودجه سنواتی ابراز خرسندی می‌کنند و از کاهش هزینه‌ها ناخرسند می‌شوند. اما باید بپذیریم که چه در شرایط تحریمی و چه حتی در شرایط رفع تحریم، دیگر درآمد حاصل از خام‌فروشی منبع پایداری برای هزینه‌های فزاینده ملی محسوب نمی‌شود و ملت ایران فرصت اندکی برای اصلاح تصور خود از کارکرد دولت و شاکله بودجه دارد. باید بپذیریم هزینه‌های دولت باید به شدت کاهش یافته و حدواندازه‌‌ی منابع درآمدی پایدار دولت محدود شود. باید بپذیریم تنها راه گسترش خدمت‌رسانی دولت، بزرگ شدن کل اقتصاد ملی است، و بزرگ بودن هزینه دولت و دوام تورم مانع از بزرگ شدن اقتصاد ملی شده است.
* مسکن و خودرو موتور محرک سایر صنایع هستند
فارس: آیا فعالسازی لکوموتیوهای اقتصاد مثل بخش مسکن اولویت دارد؟ چرا؟ چه راهکارهایی برای فعالسازی این بخش‌ها دارید؟
رضوی پور: در فعال کردن اقتصاد ملی، قطعاً صنایع پیشرو و بزرگ سهم چشمگیری دارند. خصوصاً دو صنعت مسکن و خودرو که موتور محرک سایر صنایع هستند. اما چند نکته را در فعالسازی این دو بخش باید رعایت کرد. اول آن که شیوه فعالسازی این دو بخش باید از محل مانع‌زدایی و اصلاح رویه‌ها باشد. و الا تزریق نقدینگی به این دو صنعت، بارها آزموده شده و نه تنها عمدتاً تاثیر ماندگاری در رشد تولید این دو بخش نداشته است، بلکه منجر به تشدید تورم در این صنایع شده است. سیاست تحریک تقاضا در بازار مسکن و سیاست تخصیص خط اعتباری به صنعت خودرو سیاست‌هایی شکست خورده هستند. این دو صنعت نیازمند اصلاح سازوکاری و تحولی در شیوه حکمرانی هستند. به عنوان مثال هنوز وضعیت خصوصی یا دولتی بودن صنعت خودرو مشخص نیست و بازنگری در شیوه مداخله دولت در این صنعت می‌تواند تغییرات چشمگیری در این صنعت ایجاد کند. از طرفی در صنعت مسکن نیز مسائل حقوقی لاینحلی در بحث مالکیت و کاربری زمین، استقرار طرح کاداستر، و استقرار مالیات‌های تنظیمی در حوزه مسکن و همچنین تعامل دولت با صنایع بالادستی مسکن یعنی فولاد و سیمان وجود دارد که تغییر در آنها می‌تواند منجر به تغییرات چشمگیری در صنعت مسکن شود. نکته دیگر در ارتباط با این دو صنعت این است که شیوه مداخله در این دو صنعت باید متضمن توسعه پایدار باشد و نه توسعه آنی ولی ناپایدار. به یاد بیاوریم که رشد ناگهانی تولید مسکن در زمان طرح مسکن مهر، رکود مسکن در دوره‌ی بعدی را در پی داشت. همچنین رشد تولید خودرو در سالهای 94 و 95 رکود تورمی فعلی صنعت خودرو را بدنبال داشته است. این مهم نشان می‌دهد مدیریت این صنایع در کشور مدیریتی کوتاه‌مدت بوده که نتوانسته است مسیر توسعه پایدار این صنایع را درست طراحی و پیاده‌سازی نماید. دلیل این بحران مدیریت را باید در رانت‌های پنهان و آشکار موجود در مدیریت این دو صنعت جستجو کرد که موجب شده این دو به گلوگاهی برای تصدی صندلی‌های مدیریتی تبدیل شوند و نه جایگاهی برای سیاست‌گذاری ملی. ضمن آن که بسیار مهم است که صنایع مادر در اقتصاد ملی مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی تعریف و اجرا شوند و نه مستقل از آن. پیش و بیش از توجه به این دو صنعت باید به تدوین یک راهبرد توسعه صنعتی مبتنی بر راهبرد تجاری کشور و نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمینی توجه و اهتمام داشته باشیم. سپس نقش و جایگاه این دو صنعت را در تناظر با آن راهبرد صنعتی بازطراحی کنیم.
* باید معطوف به توسعه زیرساخت نرم‌افزار حکمرانی کشور باشیم
فارس: با فرض تداوم تحریم ها، برای تامین مالی توسعه زیرساخت های کشور در حوزه های مختلف، چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
رضوی پور: بنده بر این اعتقادم که زیرساخت توسعه سخت‌افزاری کشور طی سالیان گذشته توسعه قابل قبولی داشته و اکنون اهتمام ما باید معطوف به توسعه زیرساخت نرم‌افزار حکمرانی کشور باشد. توسعه زیرساخت نرم‌افزار حکمرانی کشور نیازمند منابع انسانی هوشمند، احیاء سرمایه اجتماعی، و حجم محدودتری از منابع فیزیکی و مالی است. لذا به نظرم اکنون که جمعیت فعال تحصیلکرده کشور در نقطه اوج هرم جمعیتی قرار دارد، بهترین زمان برای ایجاد تحول در نرم‌افزار حکمرانی کشور است. اگر نرم‌افزار حکمرانی کشور بهبود یابد می‌توان از تشکیل سرمایه در بخش خصوصی حمایت موثری داشت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را وارد عرصه توسعه کشور نمود. در سالهای پیش از این عمده تشکیل سرمایه در کشور توسط دولت محقق می‌شد. از سویی همین تشکیل سرمایه دولتی منجر به بزرگ شدن دولت و ناتوان ماندن بخش خصوصی شد. از طرفی طی سالهای دهه اخیر، سرمایه‌گذاری دولت نیز به طور متناوبی کاهش یافت و اکنون نرخ خالص تشکیل سرمایه در کشور منفی است. این وضعیت هشداردهنده به ما می‌گوید بیش از آن که بر افزایش توان سرمایه‌گذاری دولت تمرکز کنیم باید فکری برای افزایش تمایل به تشکیل سرمایه در بخش خصوصی بنماییم. این مهم جز با تثبیت شرایط اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. تغییر این وضعیت بیش از آن که نیازمند تامین منابه مالی، مثلا از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نیازمند اصلاح نرم‌افزار حکمرانی کشور است.
انتهای پیام/
