به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، بخش‌های باقی مانده طرح جهش تولید و تامین مسکن در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 18 فروردین) به تصویب نمایندگان رسید و می‌توان امیدوار بود که بزودی قفل زنجیر زده شده بر تولید و ساخت و ساز مسکن که چند سالی است از سوی بخش‌های مختلف دولت زده شده توسط مجلس یازدهم باز شود.
با اتمام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مصوبات به شورای نگهبان ارسال شده و باید در روزهای آینده این نهاد انقلابی بررسی این طرح و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع را تشخیص داده و در صورت ایراد گرفتن به برخی مواد و مفاد و رفع آن ایرادات منتظر قانون شدن آن باشیم.
طرح جهش تولید و تامین مسکن 22 ماده داشت و از روزهای پایانی سال گذشته در دستور کار نمایندگان قرار داشت؛ هر چند که ماه‌های متمادی در کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به صحن علنی ارجاع شده بود؛ ضمن اینکه در ابتدای سال جاری هم در دستور کار نمایندگان قرار داشت و نهایتا امروز بررسی‌های این طرح پایان یافت.
** جمعیت؛ مولفه مهم در طرحهای تولید مسکن
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در یک منطقه زمین برای ایجاد سکونت وجود ندارد، چرا باید آنجا مسکن بسازیم و تراکم بیشتر ایجاد کرده و گرانتر بخریم و ظرفیت های مسکونی بیشتری ایجاد شود، در حالی که این مسئله با سیاست های ساخت و تامین مسکن مغایر است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی کشور آمایش و توزیع درست جمعیت در نقاط مناسب است، گفت: اینکه ما جمعیت را به یک نقطه خاص و پرتراکم هدایت کنیم، مغایر با اهداف آمایش سرزمینی است.
قالیباف پیش از این در صفحه شخصی خود با اشاره به طرح تولید و تامین مسکن نوشته بود : «گزارش مسئولان دولتی مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی عرضۀ خانه در بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران، که می‌تواند منجر به کنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان می‌دهد که مشکلات راهکار دارند و اقتصاد رهاشدۀ ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت است.
این قانون در صورت اجرای دقیق، محتکران را مجبور به عرضۀ صدها هزار خانۀ خالی دیگر خواهد کرد تا مردم تاثیر سیاست‌های ضدتبعیض را در زندگی خود حس کنند.
البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به‌عنوان پیشران اقتصاد، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز به‌همراه خواهد داشت.»
در جریان بررسی و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، مصوبات خوبی از سوی نمایندگان وجود داشت که به برخی از آنها نگاهی می‌اندازیم.
تولید مسکن پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای راه و دفاع
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون و پروژه‌های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را فراهم نماید. نحوه اجرای این ماده به دستور‌العملی است که توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.
نیروهای مسلح می‌توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط برای اجرای این ماده استفاده نمایند.
همچنین به منظور توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی تری پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:
وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت به تعیین مقیاس یا نُرم سرانه مساجد در مناطق مختلف اقدام نمایند.
براساس ماده 95قانون برنامه ششم توسعه؛ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.
ب- مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.
پ- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.
ت- کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ث- وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.
وزارت کشور موظف به حذف موازی‌کاری صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.
همچنین در همین راستا وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.
ضمن اینکه زمانبندی های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387 و محدودیت احکام آن چارچوب برنامه های پنج ساله گذشته اصلاح می شود و محدودیت های زمان های مذکور حذف می گردد.
تکلیف وزارت اقتصاد برای عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا جهت تولید مسکن
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.
وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد. ضمن اینکه این وزارتخانه موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد 9 و 12 این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید و متخلین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دستگاههای دولتی مکلف به واگذاری رایگان اراضی خود جهت تولید مسکن شدند
کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب25/2/1387 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.
مجوز مجلس به سازمان جنگل‌ها برای واگذاری اراضی ملی جهت تولید مسکن
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرحهای شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.
اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاهها و راه‌های مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیطزیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت املاک خود در سامانه اموال و دارایی‌های دولت شدند
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی ، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روشهای مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین نماید.
کلیه دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف اجرای حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت.
کلیه دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.
تکیلف وزارت راه برای ارائه گزارش نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 3 ماه یکبار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی ، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روشهای مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید.
اخذ کد رهگیری معاملات الزامی شد
سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
انتهای پیام/
