به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، دولت در آخرین روزهای فعالیت خود مصوبه ای را از سوی هیئت وزیران ابلاغ کرده که بر اساس آن 3 مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی و تشکل ها با حفظ وظایف حاکمیتی، واگذار شود.
اسحاق جهانگیری در این ارتباط با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور این مصوبه را ابلاغ کرده است، اما در دستگاه هایی که در جریان این مصوبه واگذار شده اند فشار و مقاومت زیادی برای عدم اجرای مصوبه در جریان است.
از طرفی با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان کار دولت مستقر باقی نمانده است ممکن است این مصوبه به مرحله اجرا نرسد زیرا هنوز سازوکار اجرای این مصوبه نیز اعلام نشده است.
بنابراین گزارش هیئت وزیران با استناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موارد زیر را مصوب کرد:
«1- تعیین خط مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
2- پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات، از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه نماید.»
در حالی که این مصوبه ابلاغ شده که برخی تشکلهای بخش کشاورزی اعلام کردند که هیچ نوع ساز و کاری برای اجرای این واگذاری اعلام نشده است و برای برای ورود به موضوع و قبول مسئولیت ها مشخص نیست که چه باید بکنند.
برخی از دستگاه های یاد شده مدعی هستند که در جریان این خصوصی سازی یکباره نبودند و از این موضوع برای اولین بار بعد از انتشار خبر مطلع شده اند.
اما مدیران یکی از این سه مجموعه گفت: با توجه به زمان باقی مانده از عمر دولت به نظر نمی رسد که این مصوبه اجرایی شود اما آنچه موجب نگرانی است بسته شدن اعتبارات است که می تواند مشکلات فراوانی را در این ماه ها ایجاد کند.
بنابر این گزارش دلایل ابلاغ این مصوبه شتاب زده از سوی دولت به درستی مشخص نیست و مسئولان دولتی نیز فعلا در این ارتباط سکوت اختیار کرده اند.
انتهای پیام/
