به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، سازمان حقوق بشری «سَنَد» در صفحه توئیتر خود خبر داد که سازمان امنیت سعودی ۱۸ تن از تاجران و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای مقیم در این کشور را در یک سال گذشته بازداشت و روانه زندان کرده است.
به نوشته وبگاه ویکیلیکس سعودی، این سازمان حقوق بشری تازه تأسیس که جمعی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر عربستان در آن عضو هستند، همچنین خبر داد که این افراد به زندان سیاسی «الذهبان» در شهر «جده» منتقل شده و تاکنون تفهیم اتهام نشده و هیچ جلسه محاکمه‌ای نیز برایشان برگزار نشده است.
به گفته سازمان حقوق بشری «سند» اقدام مسئولان امنیتی سعودی در بازداشت یک ساله متهمان خلاف قوانین قضایی این کشور است، از این رو که طبق قانون دادستانی حق بازداشت بیش از شش ماهه متهم را ندارد و پس از آن یا باید او را تحویل دادگاه داده یا فورا آزادش کند.
همزمان خانواده‌های بازداشت شدگان نیز از سازمان‌های حقوقی خواستار تلاش برای آزادی بازداشت شدگان شده‌اند و می‌گویند که آن‌ها هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بازداشت شوند.
سازمان حقوق بشری سند در ادامه خواستار آزادی این افراد و همه بازداشت شدگانی شد که بی دلیل و سند دستگیر شده‌اند و دستگاه قضایی سعودی را مسئول جان آن‌ها دانست.
روابط میان دولت ترکیه و عربستان سعودی در سال‌های گذشته تنش‌آمیز بوده و عربستان سعودی تلاش بسیاری برای تنبیه اقتصادی ترکیه از طریق ممانعت از ورود کالاهای این کشور به خاک خود، عدم صدور ویزای گردشگری برای شهروندان جهت سفر به ترکیه و بازداشت تاجران این کشور در عربستان انجام داده است،
دولت ترکیه در تاریخ ۳۰ فروردین ماه به دلیل پویش تحریم کالاهای ترکیه در عربستان از این کشور در سازمان تجارت جهانی شکایت کرد و این سازمان را در جریان اقدامات عربستان که روابط تجاری میان این کشور با ترکیه را محدود می‌کند، قرار داد.
هرچند در ماههای گذشته برخی خبرها از بهبود نسبی این روابط خبر می‌دهند، اما به گفته کارشناسان همچنان راه درازی تا عادی‌سازی کامل روابط وجود دارد.
تاراج ثروت سرمایه‌گذاران
وبسایت ویکیلیکس سعودی در ادامه نوشت که بخش خصوص در هر کشوری یکی از ستون‌های اقتصاد آن کشور است و هر گونه خللی در آن به طور مستقیم بر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارد اما «محمد بن سلمان» گویا این موضوع ساده را نمی‌دارند و ابائی از اینکه اقتصاد عربستان را به نابودی بکشاند ندارد.
طبق این گزارش، ولی‌عهد سعودی به طرق مختلف در طول سال‌های گذشته علیه بخش خصوص وارد عمل شده که معروفترین آن ماجرای هتل «ریتز کارلتون» است که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و شاهزادگان در هتلی در ریاض بازداشت شدند و همه اموال و دارایی‌های آن‌ها در ازای آزادیشان مصادره شد.
پس از بازداشت این افراد، کمیته‌ای تشکیل شد تا میزان دارایی‌های آن‌ها را محاسبه کند و در ژانویه ۲۰۱۹، پادشاه سعودی با درخواست محمد بن سلمان برای پایان کار این کمیته و تعیین تکلیف بازداشت شدگان موافقت کرد. طبق گزارش این کمیته ۸۷ تن از بازداشت شدگان از طریق بخشش دارایی‌هایشان آزاد شدند و ۵۶ نفرشان برای انجام تحقیقات بیشتر به دادستانی احاله شده و هشت تن نیز حاضر به بخشش دارایی خود نشده و به دادستانی فرستاده شده‌اند. به گفته دولت سعودی ۴۰۰ میلیارد ریال سعودی از دارایی‌های این افراد مصادره شده است.
انتهای پیام/
