به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، ایران با وجود در اختیار داشتن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا هنوز نتوانسته است نقش موثری را در تکمیل و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در منطقه و دنیا ایفا کند. در واقع خام‌فروشی منابع هیدروکربوری یکی از بزرگترین مشکلات صنعت نفت و گاز کشور است که این موضوع تحت تاثیر تفکرات و سیاست‌های غلط در مجموعه وزارت نفت در طول سالیان گذشته رقم خورده است.
در این بین شاید یکی از دلایلی که مردم نتوانسته‌اند از منابع هیدروکربوری کشور بهره‌مند شوند و به اصطلاح «نفت در سفره مردم جایی ندارد» هم به موضوع اصرار دولت‌ها به خام‌فروشی نفت و تبعات آن برگردد. به طور کلی خام‌فروشی نفت و تقسیم درآمدهای نفتی بین مردم و یا حتی احداث پالایشگاه‌ها و تبدیل نفت به فرآورده و سپس توزیع و تخصیص سهمیه فرآورده‌های نفتی مثل بنزین به همه مردم، یک سیاست غلط و یا در خوشبینانه‌ترین حالت یک ایده حداقلی برای حمایت از مردم است که هر چند محبوبیت‌آفرین است، اما یک پاسخ کارشناسی به این پرسش نیست که واقعا چگونه می‌توان نفت را وارد سفره مردم کرد؟
*مقایسه دو دیدگاه رایج برای آوردن نفت سر سفره مردم
در این راستا بحث این گزارش را به پاسخ به این سوال کلیدی تعریف اختصاص می‌دهیم که "در عالم واقع چگونه می‌توان نفت را سر سفره مردم آورد؟". به طور کلی دو پاسخ متفاوت درباره این پرسش مطرح است:
پاسخ اول: نفت به صورت خام فروخته شود و درآمدهای آن در بودجه عمومی دولت صرفِ پرداختِ حقوق کارمندان دولت شود. سپس هر چه باقی ماند هم در یک سازوکار سنجش‌ناپذیر صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. بعضی مردم معتقدند که با وجود بدنه حجیم دولتی و پدیده‌هایی مانند حقوق‌های نجومی، حتی ته‌دیگ درآمدهای نفتی نیز به مردم نمی‌رسد، به خصوص اینکه در طول 10 سال گذشته میزان درآمدهای حاصل از خام‌فروشی هم به شدت کاهش یافته است.
پاسخ دوم: به جای خام‌فروشی نفت و میعانات گازی و سایر منابع هیدروکربوی، با احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سپس توسعه صنایع تکمیلی به سمت توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت حرکت کنیم. بدین صورت هم ارزش افزوده ده‌ها برابری ایجاد می‌شود و هم اینکه با اشتغالزایی چند میلیونی در کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) بسیاری از مردم صاحب شغل می‌شوند. در این بین گویا این پول نفت است که با ارزش افزوده بیشتر ماهانه وارد حساب افرادی می‌شود که در عصر خام‌فروشی نفت در ایران بیکار و بی‌پول بوده‌اند ولی با توسعه صنایع تکمیلی مشغول به کار شده‌اند.
تا زمانی که در هر یک از زنجیره‌های نشان داده شده خام‌فروشی صورت بگیرد، توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت به نقطه انتهایی خود یعنی صنایع تکمیلی ختم نمی‌شود. اتفاقا در بین چهار زنجیره موجود در صنعت نفت، اصلی‌ترین و قابل توجه‌ترین ارزش افزوده و اشتغالزایی در صنایع تکمیلی (صنایع پایین‌دستی پتروشیمی) رقم می‌خورد.
*لزوم جاری شدن نفت از پشت سد خام‌فروشی به کانال صنایع تکمیلی
به طور کلی هر چه از خام‌فروشی منابع هیدروکربوری به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سپس توسعه صنایع تکمیلی حرکت کنیم، میزان ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی و تحریم‌گریزی به ازای هر گامی که برداشته می‌شود به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد به گونه‌ای که حتی ارزش افزوده و اشتغالزایی و تحریم‌گریزی صنایع تکمیلی بسیار بیشتر از پتروشیمی‌هاست و هدف نهایی دولت در زنجیره ارزش باید بدین صورت تعریف شود که منابع هیدروکربوری در نهایت به پارچه، پلاستیک، بطری و هزاران محصول پلیمری و شیمیایی دیگر تبدیل شوند.
در واقع پاسخ صحیح و کارشناسی به این پرسش که نفت چگونه سر سفره مردم می‌آید، این است که دولت نباید صرفا به توزیع درآمدهای نفتی بین مردم اکتفا کند بلکه باید با سیاست‌گذاری درست در مسیر توسعه صنایع تکمیلی، «اشتغال» و «درآمد پایدار» را برای مردم فراهم کند.
بدین ترتیب به جای اینکه چند شرکت خاص در بالادست نفت مسئول تولید نفت باشند و زنجیره ارزش در این لایه قطع شود، با توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت می‌توان با ایجاد هزاران بنگاه تولیدی در صنایع تکمیلی مثل صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش و ... در کشور کمک کرد و بسیاری از مردم در این واحدها مشغول به کار شده و روزی خود و خانواده خود را به دست می‌آورند. در این صورت است که می‌توان ادعا کرد، نفت برای مردم ایران موهبت بوده است و به معنای واقعی کلمه سر سفره‌های آنها آمده است.
*تفکر حاکم بر وزارت نفت دغدغه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت ندارد!
حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود، اینکه چرا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) تا کنون در ایران توسعه پیدا نکرده‌اند؟ صحبت درباره این موضوع نیازمند بحث مفصلی است که در قطعا در این نوشتار فرصت بیان آن نیست. شاید اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه صنایع تکمیلی در ایران به «فقدان سیاست‌ها و برنامه‌های کلان» در سال‌های طولانی در این حوزه برگردد که البته نبود برنامه هم خود معلولِ تفکرات حاکم بر وزارت نفت و دولت‌های مختلف بوده که همواره به دنبال خام‌فروشی نفت و تامین بودجه جاری کشور از طریق درآمدهای نفتی بودند.
البته فارغ از این تحلیل، حتی اگر نفت از بودجه نیز جدا می‌بود، باز هم تفکرات حاکم بر وزارت نفت در دوران طولانی ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت بر این استوار بوده است که نفت و سایر منابع هیدروکربوری را تا جایی که می‌توانیم باید به صورت خام بفروشیم. لذا تا زمانی که این تفکر بر وزارت نفت حاکم است اساسا توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دغدغه‌ای جدی محسوب نمی‌شود که حالا بخواهند برای آن برنامه‌ریزی کنند.
اما علیرغم مخالفت‌های وزارت نفت با توسعه زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی نفت و اصرار این وزارتخانه به خام‌فروشی، در برخی حوزه‌ها که صنایع پایین‌دستی از تیررس خام‌فروشی وزارت نفت خارج شده بودند، شاهد بودیم که جهش‌های بزرگی در آنها ایجاد شد که شاید بارزترین آنها جهش‌های سه‌گانه صنعت پتروشیمی باشد.
البته این جهش‌ها حاصل سیاست‌گذاری وزارت نفت یا هیچ مجموعه بالادستی دیگری نیست، بلکه این اتفاقات ماحصل عدم توانایی وزارت نفت در خام‌فروشی گاز (متان و اتان) و سَرریز شدن این هیدروکربن‌ها به داخل کشور آن هم با قیمت به نسبت پایین بود.
صحت این تحلیل را هم می‌توان در توسعه کاریکاتوری و نامتوازن صنعت پتروشیمی دید که اگر جهش این صنعت تحت تاثیر سیاست‌گذاری وزارت نفت اتفاق می‌افتاد قطعا توسعه آن به صورت نامتوازن و کاریکاتوری رقم نمی‌خورد و به اصلاح با رشد قارچ‌گونه پتروشیمی‌های گازی مواجه نبودیم. لذا اساسا موضوع توسعه صنعت پتروشیمی هم مانند توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها اصلا دغدغه وزارت نفت در طول این سال‌ها نبوده است. با این اوصاف کمک به توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که در زنجیره‌های پایین‌تری قرار دارد که جای خود دارد.
*گام رو به جلوی مجلس برای توسعه زنجیره ارزش با اخذ مالیات از خام‌فروشی
حال یک سوال دیگر مطرح می‌شود. اگر توسعه صنایع تکمیلی راهکار باز شدن نفت به سفره مردم است، چگونه این فرآیند محقق خواهد شد؟ به طور کلی این موضوع باید در قالب یک سیاست کلان پیگیری شود، اما باز شدن برخی دریچه‌های قانون‌گذاری در قانون بودجه 1400 فرصت مناسبی برای اصلاح برخی روابط اقتصادی غلط و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی برای برهم زدن مناسباتی است که در صنعت نفت منجر به تعمیق خام‌فروشی شده است.
یکی از این ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت به نفع توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) مربوط به تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 است. در این تبصره آمده است:
«درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد».
توجه داشته باشید که یکی از دلایل عدم توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی این است که صادرات برخی از محصولات خام و نیمه‌خام تولیدی در پتروشیمی‌ها از مالیات معاف است، درحالیکه فروش داخلی آنها برای توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی مشمول مالیات می‌باشد.
برای مثال متانول یکی از محصولات نیمه‌خام تولیدی در واحدهای پتروشیمی است که صادرات آن معاف از مالیات بوده ولی فروش داخلی آن به واحدهای MTP (تبدیل کننده متانول به پروپیلن) مشمول مالیات است، لذا برای تولیدکننده متانول در صنایع پتروشیمی می‌صرفد که متانول را به صورت خام صادر کند و آن را برای توسعه زنجیره ارزش پروپیلن در داخل کشور در اختیار قرار ندهد (البته توسعه زنجیره پروپیلن در قالب واحدهای MTP صرفا با اصلاح یک سیاست آن هم به صورت حداقلی راه‌اندازی نمی‌شود و چالش‌های متفاوتی دارد).
بدین صورت با یک قاعده‌گذاری غلط و اعطای معافیت مالیاتی به صادرات متانول، دیگر زنجیره پروپیلن در کشور شکل نمی‌گیرد و صنایع تکمیلی مثل صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش که از مشتقات پروپیلن به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند با کمبود ماده اولیه مواجه خواهند شد و بدین ترتیب یک سیاست غلط ترمز توسعه صنایع تکمیلی را می‌کشد و مانع بهره‌مندی مردم از فرصت توسعه صنایع تکمیلی و به اصطلاح باز شدن پای نفت به سفره مردم می‌شود.
شاید بهتر باشد به صورت عمیق‌تری وارد بحث کارشناسی حوزه پتروشیمی شویم، لذا اگر تمایل به درک دقیق‌تر و کارشناسی‌تری از مسئله دارید در ادامه به بررسی برخی ریشه‌های عدم توسعه صنایع تکمیلی خواهیم پرداخت و به عنوان نمونه موضوع خام‌فروشی متانول را مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌دهیم.
*رانت معافیت مالیاتی برای متانول‌فروشان، مشت نمونه خروار
اشاره شد که ظرفیت تبصره 6 قانون بودجه 1400 فرصت مناسبی برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و بسترسازی برای توسعه صنایع تکمیلی است. سیدعلی حسینی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
حسینی در این باره می‌گوید: «در این تبصره قاعده‌گذاری باید بدین صورت تعریف شود که به عنوان مثال متانول در تفسیر مواد نیمه‌خام قرار بگیرد تا از صادرات آن مالیات اخذ شود. الان صادرات متانول معاف از مالیات است. ولی اگر تا انتهای موعد برنامه هفتم توسعه و ظرف مدت زمان 5 سال، سالانه 5 درصد معافیت مالیاتی صادرات آن حذف شود، قطعا اقتصاد واحدهای متانولی ضعیف شده و سرمایه‌گذاران بر تولید محصولی که موردنیاز کشور نیست اصرار نمی‌کنند. بدین صورت در انتهای برنامه هفتم توسعه، واحدهای متانولی باید تمامی مالیات‌هایی که اکنون معاف هستند را بپردازند و در نتیجه به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی کمک می‌شود».
وی ادامه داد: «بحث اصلاح قواعد مالیاتی و عوارض می‌تواند ابزار حکمرانی ما باشد. فرض کنید شما به عنوان یک بخش خصوصی می‌خواهید متانول بخرید و آن را تبدیل به پروپیلن کنید. پتروشیمی که صاحب متانول است در ذهن خود محاسبه می‌کند که اگر به شما متانول بفروشد باید 25 درصد مالیات بپردازد. چون شما مشتری خارجی نیستید و این متانول در حکم صادرات نیست که معاف از مالیات باشد و از طرفی چون متانول به عنوان خوراک بین مجتمعی محسوب می‌شود و در بورس کالا عرضه نمی‌شود مالیات آن در صورت فروش داخلی پابرجاست».
این کارشناس نفت و انرژی گفت: «با این شرایط معلوم است دارنده متانول هیچگاه حاضر به فروش داخل این محصول برای توسعه زنجیره ارزش نیست و همواره به فکر خام‌فروشی آن است، زیرا این صادرات معاف از مالیات بوده ولی فروش داخل مالیات دارد و حاشیه سود را پایین می‌آورد. اساسا چسبندگی زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی با این قاعده‌گذاری‌های غلط فعلی به وجود نمی‌آید».
وی توضیح داد: «اتفاقا الان بهترین زمان اصلاح این قاعده‌های غلط در صنعت پتروشیمی است. مگر مجلس مکلف نکرد که صادرات مواد خام و نیمه‌خام نباید معافیت مالیاتی داشته باشند، پس در تدوین آیین‌نامه متانول هم باید در دسته مواد نیمه‌خام قرار گرفته تا معافیت مالیاتی صادرات آن لغو شود تا بدین صورت علیرغم نیاز داخلی، دیگر دارندگان متانول به سمت خام‌فروشی آن سوق داده نشوند».
حسینی در پایان گفت: «لذا با اصلاح این قواعد، اصلا ممکن است صاحب متانول خودش سرمایه‌گذاری کند که زنجیره بعدی متانول را هم ایجاد کند. اما الان دقیقا قواعد حکمرانی ما برخلاف منافع ملی است، یعنی صادرات مواد نیمه‌خامی مثل متانول دارای معافیت مالیاتی است درحالیکه توسعه زنجیره آن مشمول مالیات است. این دست قاعده‌گذاری‌های غلط تنها به زنجیره پروپیلن محدود نمی‌شود و قابل تعمیم به کل صنعت پتروشیمی است. یعنی حکمران ما با این قاعده‌گذاری خود اساسا مقاومت ایجاد می‌کند به طوری که زنجیره ارزش پتروشیمی در داخل کشور شکل نگیرد و محصولات تولیدی در آن به توسعه صنایع تکمیلی کمک کند».
همچنین معصومه محمودی رئیس پشتیبانی طرح‌های دفتر توسعه صنایع تکمیلی نیز در این باره گفت: «نه تنها محصولی که از پالایشگاه خارج می‌شود خام است بلکه محصولی که از پتروشیمی خارج می‌شود هم خام حساب می‌شود. از نظر من محصولات پتروشیمی هم مواد خام محسوب می شود زیرا هنوز امکان استفاده از آنها در زنجیره وجود دارد».
وی در جلسه مشترک کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه خام تشکیل شده بود، درباره خام بودن یا خام نبودن محصولات پتروشیمی اظهار داشت: «اینکه بخواهیم فقط نفت را جزو مواد خام محسوب کنیم و فرآورده‌های آن را چون فقط یک پالایشی روی آن صورت گرفته، مواد خام به حساب نیاوریم منطقی نیست. فکر نمی‌کنم به راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را مواد نیمه‌خام تعریف کرد و به نظر من این محصولات نیز مواد خام محسوب می‌شوند».
*آیا مردم در ایستگاه پایانی زنجیره ارزش از صنعت نفت برخوردار می‌شوند؟
البته ماجرای معافیت مالیاتی متانول تنها یک نمونه از هزاران مواردی است که با سیاست‌گذاری غلط دولت و وزارت نفت منجر به تعمیق خام‌فروشی در صنعت نفت شده است که نتیجه این اتفاق را می‌توان در کمبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع تکمیلی دید. بدیهی است که تا وقتی صنایع تکمیلی با کمبود مواد اولیه مواجه باشند، اساسا توسعه‌ای نیز در این صنعت شکل نخواهد گرفت و طبق تعریفی که در ابتدای بحث داشتیم نفت به سفره مردم وارد نخواهد شد.
در این باره سخن زیاد است اما قطعا مردم از خودشان سوال می‌پرسند که چرا با توجه به افتتاح هفتگی طرح‌های جدید پتروشیمی و پشت سر گذاشتن جهش‌های پتروشیمی، اثر این موضوع به طور ملموس در سفره مردم قابل مشاهده نیست. هر چند که به هیچ عنوان نباید تلاش‌های زیادی که در حوزه صنعت پتروشیمی رقم خورده است را نفی کرد، اما واقعیت آن است که ریل فعلی صنعت پتروشیمی و به طور کلی صنعت نفت در حوزه بالادستی و میان‌دستی و ... به گونه‌ای نیست که مزیت آن به همه مردم برسد و جز شرکت‌هایی خاص، مابقی مردم علیرغم بهره بردن به صورت غیر مستقیم از مواهب توسعه صنعت، اما به صورت مستقیم از این موهبت بهره نمی‌برند.
در این بین طبیعتا کشاندن پای پتروشیمی‌ها به اقصی نقاط کشور به بهانه اشتغالزایی نیز دلیل موجهی نبوده و تنها گزینه معقول برای توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و ایجاد اشتغالزایی و ارزش افزوده، حمایت و توجه ویژه به صنایع تکمیلی است.
البته زنجیره ارزش صنعت نفت نه در رابطه پتروشیمی‌ها با صنایع تکمیلی بلکه در سایر روابط تعریف شده بین بالادست و میان‌دستی‌ها نیز دچار ایرادات اساسی در جنبه سیاست‌گذاری و حکمرانی است که البته گیجی وزارت نفت برای فعال‌سازی و استفاده از این ابزارها هم جای خود دارد که پرداختن به همه آنها در این نوشتار نمی‌گنجد، اما به طور کلی در کل زنجیره ضروری است حکمرانی و سیاست‌گذاری با هدف‌گیری رسیدن به آخرین زنجیره در صنایع تکمیلی انجام شود، البته به شرط اینکه تفکر دولت و وزارت نفت بر خام‌فروشی استوار نباشد.
در مجموع می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که افزایش گستره بهره‌مندی از نفت به عنوان یک سرمایه ملی زمانی محقق می‌شود که زنجیره ارزش صنعت نفت با حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست وزارت نفت به طور کامل شکل بگیرد، زیرا اشتغالزایی و ارزش افزوده اصلی و کلان نه در بالادست نفت بلکه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی رقم خواهد خورد و اتفاقا مردم در ایستگاه پایانی زنجیره ارزش می‌توانند از موهبت نفت در کشور بهره‌مند شوند. با این تعریف بهره‌مندی مردم از این سرمایه ملی معلول این عامل است که دولتمردان چقدر به توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت اعتقاد دارند و چقدر با اصرار به تفکرات تاریخ گذشته ذوب در خام‌فروشی هستند.
انتهای پیام/
