فردین آقابزرگی درباره وضعیت بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: «بازار سرمایه بعد از بسته حمایتی که توسط سران قوا به تصویب رسیده دچار نواسانات شد و یک مرحله جزئیی بیشتر نمانده تا به مرحله اجرا برسد. این بسته حمایتی قطعا بر روی شاخص کل معاملات روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه سال جاری تاثیر بسیاری داشته است. ».
او تاکید کرد:« بخش عمده ای از این مصوبات در بخش نقدینگی که مورد نیاز بازار است را تامین نمی کند، برای مثال؛ بحث مالیات نقل و انتقالات در سال 1400 که حداقل در مردادماه سال 1401 قابل تخصیص خواهد بود. همچنین افزایش سرمایه که باید شرکت ها پرداخت کنند و معامفیت های مالیاتی که اعمال شده و به سال آینده موکول شده است. اما در کل معتقدم شرایط نسبت به سالیان گذشته به ویژه در سال 99؛ یک پارامترهایی همانند انتخابات، احتمالات کاهش نرخ ارز بنا بر گفته مسئوولان و توافقات احتمالای مذاکرات در وین که به عنوان ریسک هایی است که 6 ماه پیش با آن مواجه نبوده ایم».
آقابزرگی با اشاره به اینکه همه این موارد و اصلاحاتی که در سه ماه پایانی سال گذشته آغاز شد همه این عوامل بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است، افزود: «برخی از قوانین های معاملاتی همانند دامنه نوسان نامتقارن بازار را تا حدودی به سمت رکود پیش برده است. بازار سرمایه هم همانند بازارهای موازی تا حدودی دوره رکودی را تجربه می کند و نباید انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه بیش از انتخابات سیر صعودی داشته باشد».
این کارشناسان بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به مرور با افت معاملات که اثر بسیاری بر روی بازار دارد و انجام معاملات اوراق توسط دولت به صورت دستوری که حجم قابل توجه از بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت را تحت تاثیر قرار می دهد،تصریح کرد: «انتظار رشدی یا توقفی سیر نزولی که به صورت آهسته طی می کند؛ نباید انتظار سیر صعودی داشت. معتقدم فعلا در رکود بازار سرمایه تا زمان انتخابات هستیم، بعد از انتخاب رییس جمهور باید دید که برنامه های اقتصادی دولت سجدید جیست و تا بتوانیم درباره روند بورس 1400 اظهار و نظر کرد».
او افزود: «برداشت از صندوق توسعه ملی کمک آنچنانی به بازار سرمایه نمی کند. براساس قیمت دلار چند روز گذشته مبلغی بالغ بر 4 هزار و 500 میلیارد تومان است و باتوجه به صف های فروش زیادی که در بازار بورس قرار دارند این عدد و رقم ناچیز است».
به گفته آقا بزرگی معتقدم موضوع فعالیت صندوق توسعه ملی با برداشت به منظور توسعه و حمایت بازار سرمایه تناقض دارد. به جای برداشت مستقیم از صندوق توسعه ملی به نظر من مناسب تر بود که از محل مالیات دریافتی دولت از قبل معمالات در سال 99؛ این 5 هزار میلیارد تومان مستقیما از آن حساب برداشت می شد.
او در ادامه یادآور شد: «زیرا آثار برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی تا حدودی می تواند یک سهم اندکی بر روی تورم موثر باشد؛ زیرا به نوعی چاپ پول محصوب می شود. مبلغ صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت قرار می گیرد. این صندوق که مدیریت آن به نوعی مستقیما زیر نظر سازمان بورس است و برای سامان دهی به شاخص کل، نمادها و سهام پر وزن بر روی شاخص است که برای جلوگیری از روند منفی شاخص است. بنابراین مبلغ صندوق توسعه ملی شامل حال کل سهام بورس نمی شود. برای مثال با تحت تاثیر قرار دادن سهم های شاخص ساز شاید سهام خرد هم به نوعی حرکت کند».
او در پایان، گفت:« معتقدم با توجه به اعداد و ارقام ریالی اگر در نظر گرفته شود، مبلغ توسعه صندوق ملی رقم قابل توجهی نیست و اثر چندانی بر روی بازار نخواهد داشت».
انتهای پیام/
