به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، صنعت خودرو در این چند سال اخیر به دلیل افزایش تورم و عدم نقدینگی مناسب با مشکلات بسیاری همراه شد و در این راستا خودرو سازان به دلیل قیمت گذاری دستوری با چالش های بسیاری همراه هستند.
خودروسازان برای حل مشکلات موجود دست به قلم شدند و نامه ای برای رییس کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر حذف قیمت گذاری و آزادسازی واردات نوشتند.
نامه ای که ظاهرا برای خودرو سازان به یک فرایند مثبت تبدیل شد. با اعلام سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس که از ارائه آنالیز قیمتی به این کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد با حضور شورای رقابت و بررسی موضوع در هفته پیش‌رو خبر داده حاکی از آن است که احتمالا خودروسازان به خواسته اصلی خود برای آزادسازی قیمت‌ها نزدیک شده‌اند و در آینده نزدیک علاوه بر نرخ‌گذاری براساس حاشیه بازار شاهد واردات خودروهای خارجی البته با ابزار حمایت تعرفه‌ای خواهیم بود که قطعا اثرات مثبتی را در بازار به‌همراه خواهد داشت.
آنالیز قیمتی و ضرر خودروسازان
طبق اعلام خودرو سازان آنها با توجه به شرایط موجود برای تولید با ضرر همراه هستند، البته این ادعا به گفته رییس کمیسیون صنایع نیاز به بررسی های لازم دارد.
حجت‌ا... فیروزی در خصوص جزئیات جلسات متعدد خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود، گفت: در طول این جلسات ما مطالبه جدی مردم و نگرانی کمیسیون صنایع مجلس از قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کردیم. اما همچنان خودروسازان تاکید دارند که قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌های تمام شده آنها نبوده و در روند تولید هر روز با زیان روبه‌رو می‌شوند.
او با اعلام اینکه در همین رابطه کمیسیون صنایع مجلس از خودروسازان خواست تا کتبا آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود را به کمیسیون ارائه دهند، افزود: در هفته گذشته آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان می‌دهــد شــرکــت‌ها در هر خودرو 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌دهند. البته این رقم هنوز مورد موافقت ما نیست بلکه باید این آنالیز قیمتی را مورد بررسی قرار دهیم.
نظر کارشناسان درباره آزادسازی قیمت ها
کارشناسان بر این عقیده هستند که آزادسازی قیمت خودرو می تواند راه گشای صنعت خودرو باشد و در این راستا بار دیگر چرخه های تولید صنعت خودرو هم خواهد چرخید.
امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو در اینباره در گفتگو با یکتاپرس، گفت: هنوز متغیرهای زیادی در بازار خودرو وجود دارد که یکی از آنها بحث تحریم‌ها است که حداقل دو اثر مهم به‌صورت مستقیم بر صنعت می‌گذارد که یکی از آنها فناوری و ارتباطات جهانی است که اجازه ارتباط با قطعه سازان دسته اول و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی را نداده‌اند و دیگری درآمدهای کشور است که تحریم‌ها بر روی قیمت ارز می‌گذارند و از مسائل بسیار مهم مطرح‌شده در این صنعت است چراکه مهم‌ترین مسئله‌ای که قیمت خودرو را تعیین می‌کند، قیمت ارز است برای مثال اگر قیمت ارز 10 تومان شود قیمت خودرو هم پایین می‌آید و با بالاتر رفتن قیمت ارز قیمت خودرو هم به دنبال آن بالا خواهد رفت.
او ادامه داد: نکته دیگر مسئله سیاست‌گذاری‌ها در صنعت و بازار خودرو است. متأسفانه در طی این سه سال اخیر با اعمال قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری کل توازن بازار را بهم زده‌اند که باعث شد با بازار بشدت نابسامانی روبه‌رو شویم و آنچه که به‌عنوان صف‌های خرید می‌بینیم درواقع صف‌های مصرف نیست بلکه صف‌های سرمایه‌گذاری است و اگر این روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد به معنای ادامه توزیع رانت است و حتماً هم مردم زیادی در این صف‌ها حضور خواهند داشت و برعکس آن اگر قیمت‌ها آزاد شود تعادلی در بازار شکل خواهد گرفت اما در پی آن با مشکل کم شدن خریدار به دلیل درآمد پایین مردم و تقاضا برای خرید روبه‌رو خواهیم شد.
وی تصریح کرد: یادآوری می‌کنم که در طی 9 سال گذشته میزان تورم متوسط سالانه بالای 25 تا 30 درصد را داشته‌ایم و این نشان‌دهنده پایین آمدن درآمدهای مردم و بالا رفتن قیمت‌ها است که ضربه‌ای ماندگار به اقتصاد است و به فرض اگر همه‌چیز خوب پیش رود بیش از یک سال زمان می‌برد تا آن ضربه جبران شود که البته این مسئله خود تناقض ایجاد می‌کند که نمی‌شود در خصوص آن نظر داد و باید دید در دولت بعدی چه سیاست‌گذاری اعمال می‌شود.
کاکایی با تاکید بر اینکه اصل قانون 44 که همان خصوص سازی و تنظیم گری دولت است، بیان کرد: درست اجرا شود که باید بر اساس ماده 90 اصل قانون 44 دولت آن 80 هزار میلیارد کسری را به صنعت خودروسازان تزریق کند، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری در این صنعت داده شود و جلوی دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار گرفته شود؛ بنابراین اگر این اتفاقات رخ دهد مدیران صنعت خودرو مابقی مسائل را می‌توانند کنترل کنند و اگر تحت یک شرایط معقول درهای کشور بر روی واردات گشوده شود می‌توان آنها مدیریت کرد چراکه در کشورهایی که صنعت خودروسازی دارند تعرفه واردات خودرو و قطعات آن کشور صفر نیست و قطعاً در کشور ما هم این تعرفه وجود دارد.
فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه احتمال آزادسازی واردات خودرو در امسال وجود دارد، افزود: در صورت تغییر در شرایط تحریم‌ها، این امکان که خودروهای وارداتی بار دیگر وارد کشور شوند وجود خواهد داشت. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که قیمت تمام شده ارزان‌ترین خودرو وارداتی به ایران حتی از گران‌ترین خودرو تولیدی توسط ایران خودرو و سایپا نیز گران‌تر است. حتی گران‌ترین خودرو تولیدی توسط این خودروساز‌ها نیز از نظر فنی و کیفی قابل مقایسه با خودروهای وارداتی نیست و از این رو ما درباره دو بازار کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم.
خودروسازان به دنبال صادرات
علی رغم مشکلات بسیاری که در این راستا وجود دارد، خودرو سازان معتقدند اگر آزادسازی قیمت انجام شود و واردات هم آزاد گردد قطعا برای بازار صادراتی هم شرایط لازم مهیا می شود. آنها مدعی هستند که در میان کشورهای منطقه می توانند رقابت کنند و این پتانسیل هم با حمایت از تولید ملی مهیا است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این پیشنهاد هنوز در کمیسیون صنایع مورد بررسی است و قرار است این هفته به جمع‌بندی لازم دست پیدا کنیم. البته خودروسازان مدعی هستند که بازار صادراتی دارند و برخی خودروها را می‌توانند صادر کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت از تولید، از این موضوع استقبال کرد.
به گزارش یکتاپرس، طبق نظریه کمیسیون صنایع مجلس؛ پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این است که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ با متقاضیان خاص تقسیم‌بندی کند، به نحوی که در خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری‌ها متناسب با قیمت تمام شده به اضافه 5 درصد سود با تایید وزارت صنعت انجام شود و در خودروهای کم‌تیراژ که متقاضیان خاص را دارند نیز قیمت‌گذاری به پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صنعت صورت بگیرد.
انتهخای پیام/
