گروه اجتماعی یکتاپرس؛ خشکیده شدن تالاب‌های نامی ایران، چون تالاب گاوخونی، خشکیدن زاینده‌رود، مهم‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران، پدیده گرد و غبار، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن صنعت از هر سو که شهر‌های کشور از جمله اصفهان را ناچار به برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست کرده، همه گویای آن است که خارج از توان و ظرفیت طبیعت بهره‌برداری کرده‌ایم و حالا باید برای این توسعه ناپایدار قیمت‌هایی به مراتب گزاف‌تر هم بپردازیم.
همه این‌ها در حالی است که به تازگی وزارت صمت در نامه‌ای به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، ۱۹ مقرره را مخل تولید دانسته که برخی از آن‌ها وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است. این وزارتخانه از هیات مقررات زدایی خواسته تا درباره این قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی تعیین تکلیف کند.
در پیشنهاد وزارت صمت، ۹ مقرره در بخش صنعت، پنج مقرره در بخش معدن و پنج مورد دیگر در بخش اصناف از قوانین دست و پا گیر تولید و توسعه به شمار آمده‌اند. از این میان، اما پنج مقرره نظارت و قوانین محیط زیست را نشانه گرفته است که به گفته کارشناسان این پیشنهاد در صورت تصویب در هیات مقررات زدایی می‌تواند تبعات زیست محیطی گسترده‌ای برای محیط زیست ایران داشته باشد.
آن‌ها این پیشنهاد را نه مقررات زدایی و مانع‌زدایی که قانون شکنی آشکار، نقض قانون هوای پاک و تیر خلاص به ارکان محیط زیست و میراث طبیعی کشور خوانده‌اند.
در این پیشنهاد، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحد‌های تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحد‌های تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوز‌های محیط زیستی از قوانین محیط زیستی مانع بر سر راه تولید و توسعه صنعت شمرده‌شده است.
تامل برانگیزتر آن است که دراین پیشنهاد که روی میز بررسی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار قرار گرفته، دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار معدن در مناطق چهارگانه، از موانع کسب‌وکار در بخش معدن شمرده شده است.
فعالیت معدن‌داران در سال‌های گذشته مخرب محیط زیست بوده و از قرار توان و قدرت نهاد‌های حفاظتی چندان هم کارساز هم نبوده است. به واقع قوانین بیشتر برای معدن‌کاران حمایت کننده بوده است تا برای محیط زیست. از سویی مناطق چهارگانه، به دلیل پوشش گیاهی و جانوری و شرایطی که الزام حفاظت آن‌ها را به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی دوچندان کرده است، میراث طبیعی کشور و انفال است که باید برای نسل‌های آینده حفظ و نگهداری شوند.
همه این‌ها در حالی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار برای حذف بروکراسی اداری، پیشنهاد به حذف بررسی و عبور از فیلتر سازمان حفاظت محیط زیست را در مرحله استقرار و بهره‌برداری صنایع در شهرک‌های صنعتی داد. پیشنهادی که با مخالفت کارشناسان و مقامات سازمان حفاظت محیط زیست روبه رو شد، اما عاقبت با تغییراتی توانست به چهل و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی تبدیل شود.
محمد درویش، رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو: این وضعیت خوبی نیست که به بهانه مانع زدایی از تولید، هزینه‌های بهداشتی و درمانی کشور را افزایش دهیم و نه تنها این ماجرا برای ما پول پایداری به ارمغان نمی‌آورد بلکه سرمایه‌های ما را هم به شدت به مخاطره می‌اندازد.
حمید جلالوندی مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست: وقتی یک منطقه را تحت عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام می‌کنیم، مفهوم آن یعنی محدودیت. حالا اگر تحت عنوان مانع زدایی، فلسفه منطقه حفاظت‌شده زیر سووال برود، این یعنی اینکه متولی‌اش چه‌کاره است؟! درست مثل این که بگویید میخواهیم دارو بسازیم منتها نباید برای مجوزش، از وزارت بهداشت پروانه بگیریم؛ چون خودش یک مانع است!
به نظر می‌رسد در جانمایه مقررات زدایی و مانع زدایی از تولید و توسعه صنعت، سوء برداشتی شده است که بیشتر از همه، باید محیط زیست به مسلخ و نابودی برود!
انتهای پیام/
