به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی حقوق‌های مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به برخی افراد مجددا مطرح شده است.
موضوع حقوق‌های نجومی برای اولین بار در سال به سال 1382 مطرح شد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده‌است.
یکی از نمایندگان مجلس نیز در این باره گفته بود: آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.
لاذم به ذکر است، اخیرا ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود.
این در حالی است که این موضوع در ماده 29 برنامه ششم توسعه دیده شده است و این سوال مطرح می‌شود که چرا تا به امروز این قانون اجرا نشده است؟
ماده 29 برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و مکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را (از هر محلاز جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
همچنین این ماده دارای سه تبصره بوده است که در تبصره 1، کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند، از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
در تبصره 2 ذکر شده است که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
در تبصره 3 نیز، دولت مکلف شده طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
حال باید دید با توجه به حساسیت‌های عمومی که در مورد حقوق‌های نجومی وجود دارد و می‌توان از آن به عنوان نوعی تبعیض نام برد، آیا این بند از برنامه ششم به اجرا در خواهد یا مجلس در صدد طرحی جدید برخواهد آمد.
انتهای پیام/
