به گزارش خبرنگار اجتماعی یکتاپرس؛ زمانی که چیزی بدون اجازه دولت معامله شود و وارد کشور گردد، قاچاق کالا به شمار می‌رود. کالای اقتصادی که به طور مخفیانه وارد مرز‌های کشور می‌شود و یا از آن خارج می‌گردد کالای قاچاق می‌نامد. برخی کالاهای که به داخل کشور قاچاق می‌شود و بصورت انبوه در بازار بفروش می‌رسد. نمی‌توان گفت از چشم مسئولین دور مانده است و یا نظارتی بر فروش برخی کالا‌ها در بازار ندارند، در واقع امکان دارد که برخی کالاهای قاچاق براحتی وارد کشور می‌شود.
بیشتر فهرست کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی است که بر حسب مورد متناسب با قیمت بالا از طرف کشور‌های دیگر خریداری می‌شود. کالا‌هایی از قبیل سوخت در بازار‌های کشور‌های همسایه و براساس بالاترین نرخ ارز رسمی آن کشور به فروش می‌رسد.
قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس و برای ارتکاب جرم قاچاق صورت میگیرد.
مجازات قاچاق کالا
قاچاق دارای انواع گوناگونی می‌باشد که بر اساس ماده 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای هر یک از آن‌ها مجازاتی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین هر فردی که قاچاق ارز و کالا و حمل و نگهداری آن را انجام دهد، نه تنها کالای او ضبط می‌شود، بلکه با توجه به قانون محکوم به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز می‌شود. اگر عین کالا وجود نداشته باشد، مرتکب حسب مورد محکوم به پرداخت معادل ارزش کالا نیز خواهد شد، مگر اینکه از بین رفتن کالا از اراده‌ی مرتکب خارج باشد. علاوه بر این، مبلغ به دست آمده از قاچاق کالای ممنوع و ابزار و لوازمی که برای تولید کالای ممنوع به کار برده شده است نیز بر اساس قانون ضبط خواهد شد.
مهدی طغیانی اعلام کرد که بیش از 95 درصد کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.
در واکنش به این خبر سعید عمرانی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مورد مبارزه با قاچاق کالا گفت: در حال حاضر همه دادستان‌ها در سراسر کشور پای کار نظارت بر مبادی ورود و خروج هستند. البته معتقدم که بخشی از قاچاق کالا که از طریق مبادی رسمی صورت میگیرد، به دلیل بداظهاری‌ها، اغماض‌ها و چشم‌بستن‌های غیرقانونی است؛ لذا به دنبال این هستیم که ورود و خروج کالا از طریق مبادی رسمی شفاف شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر 10 هزار کانتینر در یکی از شهر‌ها به عنوان متروکه و قاچاق در اختیار دولت قرار گرفته است. یک نمونه از بد اظهاری‌ها این است که طرف اظهار می‌کند قاب موبایل وارد کرده، اما در عمل متوجه می‌شویم جنس دیگری وارد کرده است، در جریان نمونه‌ای از این بداظهاری‌ها فقط تفاوت هزینه عوارض گزارشی که خود فرد در مورد نوع کالای وارداتی ارائه کرده بود با گزارش واقعی، 17 میلیارد تومان بود. البته از این قبیل موارد بسیار زیاد است. در حال حاضر سعی بر این داریم که به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و در این امر تا جایی پیش برویم که مطلع شویم، در آینده قرار است، چه باری در کجا تخلیه شود و توسط کدام بنگاه و باربری با چه ماشینی حمل می‌شود و پیگیری کنیم که این بار کجا رفته و در کجا مصرف شده است. البته به منظور مبارزه با قاچاق کار گروه جهادی را تشکیل دادیم.
این مقام قضائی با اشاره به کافی نبودن نظارت‌ها برای مقابله با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: در امر مبارزه با قاچاق کالا، نظارت صورت گرفته، اما کافی نبوده است، زیرا نظارت زمانی کافی است که متوجه شویم قاچاق وجود ندارد، اما وقتی مشاهده می‌کنیم قاچاق وجود دارد باید نظارت‌ها را افزایش دهیم. البته نسبت به گذشته در این حوزه بسیار کار شده، اما بسیاری از کار‌ها بر روی زمین مانده است؛ بنابراین تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به نقطه مطلوب استفاده کنیم. لازم به ذکر است حجم قاچاق کالا نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، اما هنوز کار زیاد است. در حال حاضر هر سه قوه مستعد همکاری در مسیر مبارزه با قاچاق کالا هستند البته حجم قاچاق کالا در کشور قابل قبول نیست لذا در این راه، سکون و رکود آفت است.
مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
به گزارش یکتاپرس؛ رسیدگی به جریمه‌های کالا و ارز هنگامی رخ می‌دهد که قاچاق کالای ممنوع به شکل سازمان یافته و حرفه‌ای صورت گیرد. زمانی که قاچاق کالا و ارز از طریق ماموران دولتی صورت پذیرد محکوم به حبس و یا انفصال از خدمات دولتی می‌گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا خواهد بود.
طبق تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیر‌های حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و همینطور الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
انتهای پیام/
