به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ فناوريهاي مدرن الکترونیکی جایگاه ویژهاي در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است. این فناوريها از یک جهت می‌تواند به عنوان ابزارهایی در دست مجرمان و تبهکاران قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل کند و از سوي دیگر پلیس و سیستم عدالت کیفري نیز از این ابزارها براي کشف جرم و شناسایی مجرمان و جمعآوري دلایل و مدارك علیه آنان استفاده میکنند و دلایل علمی که از این طریق به دست میآید در ردیف محکمه پسندترین دلایل و مدارك به شمار می‌روند. در عصر حاضر فنّاوري اطلاعات و ارتباطات منجر به دگرگونی ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی شده است.
استفاده‌هاي خلّاقانه از ابزارهاي فناوري اطلاعات، به خصوص اینترنت به عنوان شاخص‌ترین نماد عصر اطلاعات، منجر به افزایش رفاه جامعه بشري، صرفه جویی در وقت و هزینه، تسهیل روند انجام فعالیت‌ها و دستیابی آسان به اطلاعات گوناگون شده است، به عبارت دیگر این فنّاوري، محدودیت‌هاي زمانی و مکانی به طرز شگرفی تقلیل یافته است.
دادرسی و رسیدگی به دعاوي و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهاي مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. شهروندان انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد.
راه اندازي این سیستم نه تنها موجب افزایش کارایی و بهره وري دادگاه‌ها می شود بلکه دسترسی طرفین پرونده به فرآیند دادرسی و اطلاعات پرونده ها را نیز تسهیل می‌کند.
سید رضا احسان پور رئیس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره دادگاه‌های الکترونیک اظهار کرد: دادگاهی که کاغذ از روند آن حذف شود مجازی محسوب می‌شود در این دادگاه‌ها ممکن است نکات مطرح شده توسط قاضی در کامپیوتر یادداشت و اظهارات طرفین، صدا‌ها و تصاویر ثبت و ضبط شوند.
آمریکا و آلمان جز اولین و برجسته‌ترین کشور‌هایی هستند که از سال ۲۰۰۳ برخی دادگاه‌ها را به صورت الکترونیک برگزار کردند؛ مالزی و ژاپن از جمله کشور‌هایی هستند که در این زمینه پیشرفت چشم گیری داشتند؛ ژاپن جلسات دیوان عالی کشور به صورت آنلاین برگزار می‌کند، در دیوان عالی کشور خصوصا هنگامی که آرا رویه ساز صادر می‌شود نیازی به حضور اصحاب دعوا نیست.
در این جلسات صحبت قضات، ادله دادستانی و سایر موارد مطروحه قضایی است این جلسات به صورت آنلاین برگزار می‌شود وهر فردی مایل باشد می‌تواند درجلسات شرکت و از روند آن اطلاع پیدا کند.
رئیس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سال ۱۳۸۰ با دستور رئیس وقت قوه قضائیه با اختصاص ۴۰ میلیون تومان، گروهی حدودا ۳۰ نفره به منظور انجام مطالعات تطبیقی وامکان سنجی این روش در ایران تشکیل شد؛ نتیجه این مطالعات تطبیقی حدودا در ۱۵ جلد کتاب تجمیع شد و تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام گرفت تا جایی که امروز شاهد به بهره رسیدن روش الکترونیکی برگزاری دادگاه‌ها هستیم.
با توجه به حذف کاغد و ثبت تمامی اظهارات در رایانه افراد نمی‌توانند منکر اظهارات خود در جلسات دادگاه باشند ذو البته باید توجه داشت یکی از بحث‌های موجود در دادگاه‌ها بحث ارجاع به کارشناس است در برخی موارد فرد پس از دریافت نظر کارشناس تغییراتی در آن ایجاد کرده و آن را به دادگاه تحویل می‌دهد، اما دراین نوع از دادگاه‌ها ارجاع به صورت مجازی انجام می‌شود و امکان جعل نظر کارشناس وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تسلط به دانش دیجیتال در کشور‌های پیشرفته یک امر بدیهی و لازم است گفت: در این کشورها تقریبا تمام مردم به این دانش مسلط هستند؛ برگزاری مجازی دادگاه‌ها باید به تسریع روند دادرسی کمک کند، اما آشنا نبودن برخی مردم و مسئولان با این مهارت تاحدی موجب اطاله روند دادرسی می‌شود؛ ویدیو پروژکتور، دوربین، رایانه‌هایی با پردازشگر قدرتمتد، پهنای باند کافی و اینترنت پر سرعت از جمله زیرساخت‌هایی دیگری هستند که برخی دادگاه‌ها کاملا به آن مجهز نیستند. طبق قانون دادگاه‌ها علنی هستند مگر آنکه قانونگذار استثنا کرده باشد یا به تشخیص قاضی علنی بودن دادگاه موجب خدشه دار شدن عدالت شود؛ در گذشته ممکن بود مشکلاتی مانند کمبود فضا در دادگاه مانع از تشکیل علنی دادگاه شود اما با برگزاری جلسه ها به صورت آنلاین برخی از این مسائل حل شده و شرایط علنی شدن دادگاه ها بیش از پیش ایجاد می‌شود.
بنابراین با توجه به اهمیت و ویژگیهاي که اشاره شد می‌توان گفت وجود دادگاه و دادگستري الکترونیکی براي شهروندان لازم و ضروري است زیرا دادگاه الکترونیکی نیز داراي ویژگیهایی از قبیل صرفه جویی در وقت و هزینه، شفافیت،اطلاع رسانی حقوقی شهروندان که خود شامل مشاوره حقوقی، ارائه فرم هاي مربوط به شهروندان از طریق شبکه، دریافت الکترونیکی شکایات، راهنمایی شهروندان الکترونیکی توسط اینترنت و خدمات الکترونیکی می‌باشد، همچنین همانند شهر الکترونیکی از طریق شفافیت سازي، فساد اداري را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/
