به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ درحالی که این روزها شاهد ناکارآمدی های دولت روحانی در بخش های مختلف هستیم و سو مدیریت ها از بخش های مختلف کشور بیرون زده است ، اما گویا هنوز برخی تلاش می کنند با توهین به شعور مردم به دروغ های خود درباره مقصر اوضاع فعلی ادامه دهند !
ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو مجلس ششم در بخشی از گفتگوی اخیر خود با یک خبرگزاری در ادعایی مضحک گفت: «رئیس جمهور ده درصد اختیار دارد و در همان ده درصد هم نهادهای حاکمیتی شریک هستند. بنابراین نمی‌شود توقع داشت که سیاستهای کلی و خارجی را دیگری تعیین کند و رئیس جمهور بیاید و بتواند اقتصاد کشور را اصلاح کند...از لحاظ اقتصادی نمی‌شود به روحانی خرده زیادی گرفت، چراکه به اندازه اختیارات او می‌توان توقع داشت».
قوامی در ادامه گفت: «روحانی به قدر توان خود در امور اقتصادی و اداره کشور کار کرده است...پیش‌بینی من این است که ممکن است در آینده برخی از افراد دولت آقای روحانی را هم به محاکمه بکشانند و جوسازی‌هایی علیه آنها کنند که اکثرا هم اصلاح‌طلب هستند تا اثبات کنند دولت آقای روحانی و وزرا همان آشی هستند که اصلاح‌طلبان پخته‌اند».
این دروغ ها در ادامه همان تاکتیک مقصر تراشی هست که اصلاح طلبان پیش گرفته اند و به هر نحوی با دروغ های مختلف تلاش می کنند تا از پاسخگویی به عملکرد تاسف بار خود فرار کنند !
دروغ اختیارات کم روحانی درحالی مطرح می شود که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور ، بیشترین اختیارات را در حوزه های مختلف در دست دارد . کافی است به اصل های 125 ، 126 ، 127 ، 128 و 129 قانون اساسی نگاهی بیندازند تا میزان اختیارات روحانی آشنا شوند . در ادامه به برخی از اختیارات ریس جمهور اشاره خواهیم داشت :
1 - براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در امور مربوط به رهبری برعهده دارد.
2-امضای عهدنامه‌ها و قراردادها با سایر دولت‌ها بر عهده رئیس جمهور است (اصل 125)
3-امضای پیمان‌نامه‌های بین‌الملی براساس اصل 125 پس از تصویب مجلس (نمونه آن انعقاد قرارداد برجام و تبعات منفی آن) با رئیس جمهور است .
4 - مسئولیت برنامه و بودجه کشور (اصل 126) به رئیس جمهور سپرده شده و امروز بیش از 90 درصد بودجه کشور در اختیار رئیس جمهور می باشد و تمام صاحب نظران اذعان دارند که یکی از مهمترین مسائل موثر در اداره کشور ، برنامه ریزی (صحیح و جامع ) و بودجه متناسب با برنامه است. حتی بودجه سایر قوا نیز در اختیار دولت و رئیس جمهور است
5 - مسئولیت امور اداری و استخدامی (طبق اصل 126) از وظایف رئیس جمهور است و نکته قابل توجه اینکه امور اداری و استخدامی سایر قوا نیز در اختیار رئیس جمهور می باشد . به عبارتی دیگر 95 درصد از منابع انسانی کشور در وزارتخانه‌ها ، سازمانها ، ادارات ، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، .... تحت مدیریت دولت و رئیس آن است
6 - ریاست هیئت وزیران به عنوان عالی ترین نهاد مدیریتی کشور بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است(اصل 60)
7 - هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران طبق اصل 134 با رئیس دولت است
8 - ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اجرا از وظایف رئیس جمهور است(اصل123)
9 - انتخاب وزرا که اصلی ترین لایه مدیریتی کشور هستند با رئیس جمهور (اصل 133) و عزل آنها نیز در اختیار اوست(اصل 136). همچنین طبق اصل 134 نظارت بر کار وزیران به رئیس دولت سپرده شده است
10 - انتخاب سفرای ایران بر عهده رئیس جمهور است، سفرا نقش بسیار مهم و حساسی در ارتقای روابط ایران با جهان و همچنین تأثیر عمیق در گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی دارند و در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دیپلماسی وظایف متنوعی دارند و به عبارتی دولت کوچکی از ایران در ان کشور هستند
11 - انتصاب معاونین (اصل 124)و رؤسای سازمانها و ... بر عهده رئیس‌جمهور است و گماردن مسئولین مهمی مانند معاون برنامه و بودجه ، معاون حقوقی ، معاون اجرایی ، معاون پارلمانی و رؤسای سازمان های حساسی مانند سازمان انرژی اتمی و ... همگی در اختیار رئیس جمهور است و حتی به مصوبه مجلس نیازی ندارد.
12 - تعیین و انتخاب مشاوران بر اساس اصل 70 قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور است
13 - بر اساس اصل 135 قبول استعفای وزرا یا هیئت وزیران بر عهده رئیس جمهور است
14 - انتخاب سرپرست برای وزارتخانه‌ها طبق اصل 135 به رئیس جمهور سپرده شده است
15 - به رئیس جمهور اجازه داده شده تا در موارد خاص نمایندگان ویژه بر حسب ضرورت ها انتخاب نماید
16 - انتخاب 31 استاندار که تقریبا تمشیت همه امور استان اعم از سیاسی فرهنگی و اقتصادی را برعهده دارند با رئیس جمهور است .
17 - انتصاب حدود450 فرماندار و 1071 بخشدار با واسطه وزیر کشور و زیر نظر شورایعالی اداری که ریاست آن با رئیس جمهور است
18 – ریاست شورای عالی امنیت ملی که سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را تعیین می‌کند بر عهده رئیس جمهور است. این شورا هماهنگی بین تدابیر کلی امنیتی و دفاعی با فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... را برعهده دارد و بکارگیری امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی را عهده دار است(اصل 126)
19 - رئیس جمهور مسئولیت شورایعالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.
20 - ریاست شورای عالی اقتصاد به رئیس‌جمهور سپرده شده است. این شورا وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور ، بررسی خط‌مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیأت وزیران ، تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی.
21 - ریاست شورای عالی فضای مجازی به عهده رئیس‌جمهور است. این شورا با توجه به نقش فضای مجازی در تمام شئون جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مقام معظم رهبری در مورد نقش این شورا می‌فرماید: «وظیفه اصلی این تشکیلات سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه می باشد.»
22 - سایر اختیارات رئیس جمهور: ریاست شورایعالی اشتغال، شورایعالی انرژی، شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورایعالی جوانان، شورایعالی صنایع دریایی (جمعا 27 شورا مستقیم و 13 شورا غیر مستقیم توسط رئیس جمهور اداره می‌شود.)
سوالی که در این مطرح است ، این است که حتی اگر دروغ بزرگ اصلاح طلبان درست بود ، آیا رئیس جمهور توانایی مدیریت آبرسانی به یک استان را نداشت ؟! اگر نداشت پس این همه جنجال و تخریب و هزینه برای رسیدن به پست ریاست جمهوری در سال های گذشته برای چه بود ؟!
