به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، کارگروه بازارهای مالی نهاد ریاستجمهوری آمریکا قصد دارد تا چند ماه دیگر پیشنهادهایی را برای تعیین چهارچوبهای قانونی استیبل کوینها ارائه کند، با این حال زمان دقیق ارائه این پیشنهادات هنوز مشخص نشده است.کارگروه بازارهای مالی نهاد ریاستجمهوری ایالات متحده، که بهعنوان مشاور به طور مستقیم با رئیسجمهور آمریکا در ارتباط است، در نشستی اعلام کرد که قصد دارد در ماههای آینده پیشنهادهایی را برای قانونگذاری استیبل کوینها ارائه کند.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، همان طور که پیشبینی میشد، این جلسه به بررسی مسائلی از جمله رشد، کاربردها و تهدیدهای احتمالی استیبل کوینها پرداخته است. بحث جلسه پیشین این کارگروه که روز جمعه برگزار شده بود، تنها محدود به رشد اخیر استیبل کوینها و نقش آنها در صنعت ارزهای دیجیتال بود.
جلنا مکویلیامز (Jelena McWilliams)، رئیس شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا، مایکل هسو (Michael Hsu)، مدیر دفتر کنترل ارز آمریکا، نلی لیانگ (Nellie Liang)، معاون امور داخلی وزارت خزانهداری، رندال کوارلز (Randal Quarles)، نایبرئیس بانک مرکزی آمریکا به همراه جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانهداری آمریکا، گری گلنسر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار و راستین بهنم (Rostin Behnam)، سرپرست کمیسیون معاملات آتی کالا، در این جلسه حضور داشتند.
این نشست چند روز پس از آن برگزار شد که جفری ژانگ (Jeffery Zhang)، وکیل فدرال رزرو و گری گورتون (Gary Gorton)، اقتصاددان دانشگاه ییل (Yale)، مقالهای را منتشر کردند که در آن گفته شده بود استیبل کوینها میتوانند برای سیستم مالی یک خطر جدی ایجاد کنند. گفتنی است که این مقاله بهعنوان دیدگاه شخصی این دو کارشناس ارائه شده و ارتباطی با فدرال رزرو نداشته است.
این مقاله استیبل کوینها را به مجموعه بانکهای وایلد کت (wildcat) تشبیه کرده است که در دوره بانکداری آزاد آمریکا در فاصله بین سالهای ۱۸۳۶ تا ۱۸۶۵ میلادی به صدور پولهای کاغذی میپرداختند. این مقاله همچنین از نبود بیمه برای ضمانت بازپرداخت وجوه، خطر بروز بحرانهای بانکی و کاهش ذخایر استیبل کوینها در زمانی که درخواست کاربران برای برداشت وجه زیاد میشود، بهعنوان چالشهای اصلی ارزهای دیجیتال باثبات یاد کرد.
هنوز مشخص نیست که وزارت خزانهداری قصد دارد دقیقاً در چه زمانی پیشنهادهای خود را ارائه کند. همچنین مشخص نیست که این کارگروه میخواهد بیشتر در اقدامات مربوط به کنگره مانور دهد و یا اینکه بر قانونسازیهای سازمانی تمرکز کند.
انتهای پیام/