به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ دولت رئیسی در کنار خرابه ای که از روحانی تحویل خواهد گرفت ، با فشارهای زیادی از سوی جریان اصلاحات مواجه خواهد شد . گرچه برخی اصلاح طلب سخن از حمایت و تعامل با دولت رئیسی را به زبان آورده اند اما در عمل به خوبی مشخص است که اصلاح طلبان هیچ بنایی برای حمایت و یا حتی کمک و تعامل با رئیسی را نداشته و تنها سیاست تخریب را در حوزه های مختلف پیش خواهند گرفت .
حسین راغفر اقتصاددان و فعال اصلاح طلب معتقد است که برخی تلاش می کنند تا با افزایش عمدی قیمت ها ، دولت رئیسی با مشکل رو برو کنند . او می گوید برخی از احتمال کاهش قیمت ها توسط دولت سیزدهم نگران هستند و با افزایش قیمتها به دنبال این هستند که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند. به نظر می رسد این اظهارات مهم باید مورد رسیدگی نهادهای قضایی و امنیتی قرار بگیرد تا دست اخلال گران اقتصادی از کشور قطع گردد . در طول سال های گذشته برخی آقازاده ها ، چهره های سیاسی ، دلالان و ... تمام تلاش خود را برای ضربه به اقتصاد کشور به کار بردند . البته سو مدیریت مدیران اقتصادی دولت را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت . به نظر می رسد رئیسی باید در اولین گام خود بستر های فسادزا در دولت را اصلاح نماید و سد محکمی در مقابل مفسدان کشور ایجاد نماید . البته در این میان نقش قوه قضائیه حیاتی بوده و با توجه به عزم و اراده قوی رئیس جدید دستگاه قضایی امیدواریم که همچون 3 سال گذشته قاطعانه با این جماعت برخورد شود .
در ادامه به اهم اظهارات این چهره اصلاح طلب اشاره خواهیم داشت :
*عدهای نگران تلاشهای دولت بعد برای کاهش قیمتها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فضاسازیها و تعمدی است و میبینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمتهای تعجببرانگیز مدعی زیانده بودن هستند و خودروسازیها میگویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر میدهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمتها را بالا میبرند.
*عدهای هدفشان از افزایش قیمتها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمتها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانونهای فساد را داشته باشد.
*بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمتها باشد.
*اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلیترین برنامههایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری میکنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره میافتد.
*آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی حاضر به رفع تحریمها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری برای کنترل جمهوری اسلامی و زمینهسازی مداخلات بعدی به دست بیاورد.
*این دولت هم با بیاعتبار کردن پول ملی، ناترازیهای بسیار بزرگی را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه تحمیل کرد و دلیل تمام این افزایش قیمتها بیانضباطی مالی دولت است که به شکل دستوری انجام شده است.
*نقش نظام بانکی که تغذیه کننده اصلی فعالیتهای غیرمولد است میتواند بسیار تعیینکننده باشد و اگر این بستر فراهم شود در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که فعالیتهای تولیدی بالاترین نرخ بازدهی را داشته باشند و نقدینگی به این سمت هدایت شود در غیر این صورت اگر چشممان به خارج از مرزها باشد هیچ پیشرفتی برای خروج از بحران کنونی متصور نیست و مشکلات و بحران عمیقتر میشود.