به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ رومینا اشرفی، دختر 13ساله تالشی، خرداد سال 98 به‌دست پدرش به قتل رسید و پدر با داس سر از تن فرزندش جدا کرد. این پرونده در زمان وقوع، افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و رئیس قوه قضائیه نیز در واکنشی اعلام کرد محکومیتی عبرت‌آموز به پدر رومینا داده خواهد شد.
رومینا دختر 13ساله‌ای بود که با پسری به نام بهمن خاوری آشنا شد و بعد از اینکه پدر با ازدواج آنها مخالفت کرد، آن دو با هم از خانه فرار کردند اما بعد از مدتی پدر رومینا با ترفندی محل سکونت آنها را پیدا کرد و سپس رومینا را با کمک پلیس به خانه بازگرداند، اما دو روز بعد پدر با داس سر از تن رومینا جدا کرد.
مادر رومینا به عنوان شاکی اصلی این پرونده درخواست مجازات شدید برای پدر رومینا کرده بود. او در مصاحبه‌ای که چند روز قبل با خبرگزاری ایلنا انجام داد، اعلام کرد دادگاه بعد از محاکمه پدر رومینا او را به 9 سال حبس محکوم کرد، اما به این رأی اعتراض خواهد کرد؛ چراکه امنیت ندارد و دوست ندارد پدر رومینا دوباره به روستا برگردد. او همچنین گفت خانواده شوهرش قصد دارند پسر خردسال او را بگیرند و همین موضوع نگرانی‌هایی را برایش ایجاد کرده است. مادر رومینا همچنین گفت برای بهمن خاوری نیز دو سال حبس تعیین شده است.
گفته‌های پدر رومینا درباره اینکه نفهمیده چه شده و... کذب است و او با سبق تصمیم و تحریک عده‌ای و همچنین آگاهی نسبت به کاری که می‌خواسته انجام دهد، رومینا را قربانی کرده است.
حساسیت‌ها نسبت به قتل رومینا اشرفی توسط پدر از آنجایی تشدید شد که بنابر گفته شاهدان و وکیل مادر رومینا، قاتل با علم به مجازاتی که در انتظارش است، اقدام به این کار کرده تا جایی که وقتی رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسیده چرا به جای رومینا، پسری که با او در ارتباط بوده را به قتل نرسانده، پدر رومینا به عقوبت و مجازات این اقدام اشاره کرده و گفته «اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»
با گذشت دو سال از حادثه قتل رومینا سرانجام دولت دوازدهم در خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که نظر به حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و در نتیجه لزوم سیاست‌گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با همکاری وزارت دادگستری (قوه قضائیه) لایحه «اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) » را با موضوع « تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل می شوند» را تقدیم هیئت دولت کرده و هیئت دولت هم پس از تصویب آن برای تبدیل شدن لایحه مذکور به قانون، آن را در هشتم خرداد به مجلس فرستاد.
ارسال لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد با علم به عدم امکان قصاص» از طرف دولت به مجلس با استقبال قوه قضائیه مواجه شد همچنانکه سخنگوی این قوه گفته بود «هر نوع قتلی جنایت محسوب می‌شود و باید با کسانی که مرتکب جنایات چنین جنایاتی می‌شوند، قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد.» البته اسماعیلی تاکید کرده بود: «در مورد پرونده‌هایی نظیر پرونده رومینا برخی دایه مهربان‌تر از مادر نشوند و افرادی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند، داعیه‌دار قصاص نشوند.»
همچنین این مقام قضایی از ارائه لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان از طرف قوه قضائیه خبر داده و تصریح کرده بود که در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی: لایحه رومینا جزء اولویت‌های کمیسیون قضایی است
اما از آنجایی که معاونت زنان ریاست جمهوری به زعم خود لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص» را یکی از دستاوردهای این معاونت می‌داند، با چشم‌پوشی از تاخیر دولت برای پرداختن به این موضوع از فردای روز ارائه لایحه مذکور به مجلس، بر تسریع و تعجیل مجلس در تصویب لایحه مذکور تاکید کرده بود؛ با این حال قوه مقننه هم این لایحه را در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار داده و تلاش دارد تا نسبت به آن به سرعت تصمیم‌گیری کند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با پرداختن مجلس به لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد با علم به عدم امکان قصاص» می‌گوید «این لایحه قطعا در دستور کار کمیسیون قضایی است ولی به دلیل اینکه لوایح جدی‌تری باید مورد بررسی قرار گیرد شاید در رسیدگی به این لایحه با تأخیر اقدام کنیم.»
انتهای پیام/
