به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، تیم حقوقی ریپل ادعا می‌کند فروش توکن‌های XRP که کمیسیون بورس آمریکا آن را غیرقانونی خوانده است، در این کشور انجام نشده و به همین خاطر مشمول قانون ثبت اوراق بهادار نمی‌شود. وکلای ریپل به دادگاه گفته‌اند که برای اثبات ادعای خود به مدارکی نیاز دارند که در اختیار صرافی بایننس است.
وکلای برد گارلینگهاوس (Brad Garlinghouse)، اخیراً اسنادی را به دادگاه ارائه کرده‌اند که بایننس را هم در دعوی حقوقی ریپل و کمیسیون بورس آمریکا درگیر می‌کند.
تیم حقوقی گارلینگهاوس مدارکی را درخواست کرده است که «به پرونده ریپل و کمیسیون بورس مربوط می‌شود و از راه دیگری به‌غیر از هولدینگ بایننس، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صرافی بایننس در جزایر کیمن، قابل دسترسی نیست». در این پرونده به قوانین وزارت امور خارجه ایالات متحده و کنوانسیون لاهه اشاره شده و از دادگاه خواسته شده است تا نامه‌ای را برای اداره مرکزی جزایر کیمن ارسال کند و از آنها بخواهد شواهد و مدارک را از بایننس دریافت کنند.
به نظر می‌رسد که وکلای گارلینگهاوس قصد دارند با مطرح کردن این موضوع که مدیرعامل ریپل بیش از ۳۵۷ میلیون توکن XRP را در پلتفرم‌های «بین‌المللی» و به سرمایه‌گذارانی از «سراسر جهان» فروخته است، ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را به چالش بکشند. این تیم حقوقی با استناد به بخش پنجم قانون اوراق بهادار آمریکا که در سال ۱۹۳۳ تصویب شده است، توضیح می‌دهد که ادعای کمیسیون بورس آمریکا در رابطه با غیرقانونی بودن فروش توکن‌های XRP، تنها به فروش و عرضه اوراق بهادار در داخل ایالات متحده مربوط می‌شود و معاملات خارجی را در بر نمی‌گیرد. اسناد خواسته‌شده از بایننس هم ممکن است حاوی شواهدی باشد که این ادعا را تأیید می‌کند.
به نظر می‌رسد که شرکت ریپل با به چالش کشیدن ادعاهای مربوط به فروش داخلی و بین‌المللی توکن‌های XRP، قصد دارد موضوع پرونده را تغییر دهد یا اینکه اطلاعات بیشتری را به پرونده اضافه کند. گارلینگهاوس و لارسن در ماه ژوئن (خرداد) از مقامات بین‌المللی خواسته بودند تا مدارکی را در رابطه با تعدادی از صرافی‌های غیرآمریکایی از جمله بیت استمپ (Bitstamp)، هوبی (Huobi) و آپ بیت (Upbit) به آنها ارائه کنند. قرار است مرحله بررسی شواهد دادگاه ریپل و کمیسیون بورس آمریکا تا ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) سال جاری به پایان برسد.
انتهای پیام/
