به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از واحد‌های تولیدی بزرگ، امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می‌شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود؛ این استدلال‌ها منجر به پدیدارشدن و رشد واحد‌های اقتصادی بزرگ گردید. با وقوع تحولات اخیر به‌ویژه فشار‌های جمعیتی و نوآوری‌های لحظه‌به‌لحظه، رشد سرمایه‌های انسانی و بالارفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار کشور‌های مختلف قرار گیرد. یکی از خصوصیات مهمی که اغلب به بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت داده می‌شود، مشارکت بالای آن‌ها در خلق اشتغال و ایجاد درآمد و درنتیجه رشد اقتصادی می‌باشد. آمار و ارقام این بنگاه‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بخش عمده از تولید ناخالص داخلی آن‌ها ناشی از تولیدات همین بنگاه کوچک و متوسط است.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. شرکت‌های مالی بین‌المللی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک جهانی تعریفی جامع برای این بنگاه‌ها ارائه داده است که بر اساس آن، هر بنگاهی که حداقل ۲ ویژگی ذکرشده در جدول (۱) را داشته باشد در طبقه‌بندی بنگاه خرد، کوچک و متوسط قرار می‌گیرد (International Finace Corpration ۲۰۱۰).
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از راهبرد‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و این صنایع به طور مستقیم و ملموس در زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار است. به طور دقیق می‌توان گفت، صنایع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد.
نگاهی به‌نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و نو توسعه‌یافتة جهان نشان می‌دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی این کشورها است. این بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم اینکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. این واحد‌ها در بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و تنوع تولیدات صنعتی دارند و در اهتمام به یک سری اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال، ریشه‌کن کردن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآوردن نیاز‌های اساسی کشور‌های درحال‌توسعه، دارای نقش مؤثری هستند. در بسیاری از کشورها، این صنایع، تأمین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند.
*مشکلات صنایع کوچک و متوسط در ایران
اما این شرکت‌ها در ایران حال‌وروز چندان مناسبی ندارند. در این راستا بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط که امروزه به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می‌روند، امری مهم و ضروری به نظر می‌رسد. وضعیت نابسامان سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز، زیرساخت‌های ناکافی و نامتناسب و بالاخره سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده و جایگاه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود فضای کسب‌وکار تنزل بخشیده است. گروه کسب‌وکار بانک جهانی، یازده شاخص را برای ارزیابی فضای کسب کار تعریف کرده است که عبارت‌اند از: ۱. شروع کسب‌وکار، ۲. اخذ مجوز‌های ساخت، ۳. کسب انشعاب برق، ۴. ثبت مالکیت، ۵. اخذ وام و اعتبار، ۶. حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، ۷. پرداخت مالیات، ۸. تجارت فرامرزی، ۹. اجرای قراردادها، ۱۰. حل‌وفصل ناتوانی در پرداخت دیون و ۱۱. قوانین بازار کار.
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود تعداد زیادی از این شاخص‌ها از جمله: کسب انشعاب برق و ثبت مالکیت در این سال‌ها بهبود قابل‌توجهی داشته، اما شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در شرایط نامناسبی است.
به طور خلاصه، عمده موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:
۱. موانع بازار مثل وجود خرید‌های انحصاری، نوسانات در عرضه و تقاضا، خرید مواد اولیه در مقیاس‌های کم که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
۲. موانع مالی مانند مشکلات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و غیره.
۳. عدم دسترسی به انواع گوناگون اطلاعات از جمله: اطلاعات بازاریابی در خصوص بازار‌های داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد وضعیت مالی و فناوری صنایع کوچک و متوسط برای کمک به سرمایه‌گذاران در انتخاب کسب‌وکار‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، اطلاعات فنی و عملیاتی، اطلاعات در مورد منابع تأمین مواد اولیه تولید و خریداران، و...
۴. سیاست‌های دولت مانند: ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع اداری برای اخذ عوارض و فقدان نهاد‌های حل دعاوی احتمالی.
*تجربیات جهانی برای حل مشکلات صنایع کوچک و متوسط
موارد ذکر شده در بالا عمده مشکلات شناسایی شده برای این نوع از کسب‌وکار‌ها هستند، اما بازهم دو مشکل بازاریابی برای محصولات و تأمین مالی این صنایع از مهم‌ترین مشکلات این صنایع است که اینجا تجربه برخی کشورها برای رفع این معضلات را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم.
الف- چین: در کشور چین نهاد‌های متعددی برای سامان‌دهی به وضعیت کسب‌وکار‌های خانگی وجود دارد. این کشور با آموزش نیروهای مختلف و همچنین دسترسی به اطلاعات و سازماندهی کنسرسیوم‌های بازار، توانست گام مهمی در جهت ارتقاء و پیشرفت مشاغل خانگی بردارد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در مورد مشاغل خانگی در این کشور موردتوجه قرار گرفته است، موضوع بازاریابی و فروش محصولات مختلف است. بازاریابی محصولات در سطح منطقه‌ای، کشوری و حتی بین‌المللی به‌خوبی انجام پذیرفته است.
ب- آمریکا: در کشور آمریکا مشاغل خانگی نقش پررنگی دارند. به‌طوری‌که رقمی در حدود ۲ و نیم‌میلیون نفر به‌صورت پاره‌وقت و ۷ میلیون نفر به‌صورت تمام‌وقت به کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی مشغول هستند. درگذشته مشاغل خانگی ۳۰ درصد از مشاغل و کسب‌وکار‌های کوچک را تشکیل می‌دادند که امروزه این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت مشاغل خانگی در این کشور است. در آمریکا سازمانی به نام ادارة کسب‌وکار‌های کوچک وجود دارد که مساعدت‌های مالی و اعتباری دولت فدرال را به این واحد‌ها ارائه می‌کند. این مساعدت‌ها فقط به کمک‌های مالی و اعتباری ختم نمی‌شود، بلکه وزارت بازرگانی این کشور، دفاتر خاصی دارد که از طریق آن‌ها اطلاعات موردنیاز کسب‌وکار‌های خانگی و کوچک دربارة بازار‌های داخلی و خارجی را در اختیارشان قرار می‌دهد.
ج- تایوان: کشور تایوان یکی از کشور‌های پیشتاز در حوزه توسعه کسب‌وکار‌ها و مشاغل خانگی به شمار می‌رود. پس از جدایی تایوان از چین، اقتصاد این کشور با مشاغل خانگی رشد کرد. به‌طوری‌که امروزه رقمی در حدود ۸۰ درصد مشاغل این کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با مشاغل خانگی در ارتباط هستند. سیاست‌های حمایتی در این حوزه، تأمین نیاز‌های مالی و اعتباری، تشویق مردم به رواج کسب‌وکار‌های خانگی، توسعه یکپارچه توانمندی‌هایی دررابطه‌با تکنولوژی و بازنگری در مورد سیاست‌های مالیاتی، محدودیت‌های بازرگانی، صادراتی و قوانین حقوقی، همگی عواملی هستند که بر روی پیشرفت و توسعه مشاغل و کسب‌وکار‌های خانگی در تایوان مؤثر بوده‌اند.
در نهایت می‌توان گفت با وجود سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت‌های کارآفرینی، حل معضل بیکاری، بهبود توزیع درآمدی و ریشه‌کن کردن فقر در کشور‌های موفق جهان آمار‌های کنونی گویای وضعیت نامساعد این بنگاه‌ها در داخل کشور است. باتوجه‌به اینکه کشورما، در حال حاضر در حالت رکود اقتصادی به سر می‌برد و با معضل بیکاری مواجه است، رونق بخشیدن به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار ضروری است. تاکنون در کشور به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان عامل مؤثر در توسعه اقتصادی توجه نشده است و این بنگاه‌ها با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو هستند حال در دولت جدیدی که با شعار و رویکرد اقتصاد مردمی رأی آورده است انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در رفع موانع این بنگاه‌های کوچک و متوسط اهتمام به خرج دهد.
به منظور بهبود فضای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، موارد ذیل می‌تواند محرک‌های خوبی برای سرعت بخشیدن به رشد و بهره‌وری این بنگاه‌ها باشد:
-اصلاح چهارچوب نهادی و قانون‌گذاری
-ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه‌ها
-بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار
-ایجاد نهاد تخصصی ارائه‌دهنده خدمات به این نوع بنگاه‌ها
-ایجاد نهادی برای ضمانت اعتبار
یادداشتی از محمد جواد فدایی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
انتهای پیام/
