به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که خارج از اراده صاحب بنگاه قرار دارد اما بر فعالیت بنگاه تأثیر می‌گذارد. یکی از این مؤلفه‌های اصلی شکل دهنده به محیط کسب و کار، وضعیت اجرای قراردادها نام داشته که ارتباط معناداری با خدمات حقوقی ارائه شده، دارد. بر این اساس هر چه خدمات حقوقی ارائه شده در هر کشور، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر باشد؛ وضعیت اجرای قراردادها در آن کشور بهتر است.
بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴ رتبه‌ای مواجه بوده است. این در حالی است که دولت بر اساس برنامه ششم توسعه می‌بایست هر سال جایگاه کشور را در شاخص سهولت کسب و کار را ۱۰ رتبه ارتقا می‌داد که این امر صورت نگرفت. موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از علل آن عدم تغییر ساختاری در بازار خدمات حقوقی و انحصار موجود در این بازار باشد.
انحصار، عامل کیفیت پایین خدمات حقوقی
انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی از آن جا ناشی می‌شود که نهادهای متولی صدور مجوز در این بازار که شامل کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌شوند به صورت سلیقه‌ای نسبت به صدور مجوز اقدام می‌کنند.
در این راستا سازمان ثبت در ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته تنها یک آزمون برای پذیرش سردفتران برگزار کرده است و کانون وکلا هم با وجود این که آزمون صدور پروانه وکالت به صورت سالانه برگزار می‌کند اما معمولاً به دلیل ظرفیت عددی پایین، کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شوند.
این انحصار در صدور مجوز وکالت و سردفتری موجب شده تا سرانه مشاغل حقوقی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین‌تر باشد؛ برای مثال در حالی سرانه وکالت در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که این شاخص در کشورهای عراق و لبنان به ترتیب ۱۳۴ و ۱۳۹ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. در همین زمینه سرانه سردفتر در ایران ۵۲.۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که نسبت به بسیاری از کشورها حداقلی ارزیابی می‌شود.
سرانه پایین وکالت و سردفتری در ایران باعث شده تا بسیاری از خدمات حقوقی ارائه شده در بازار گران و کیفیت پایینی داشته باشد که این موضوع بر وضعیت اجرای قراردادها در کشور به عنوان یکی از شاخص‌های محیط کسب و کار تأثیر منفی گذاشته است.
تصمیم مجلس برای شکستن انحصار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل انحصار در بازار خدمات حقوقی و کاهش تأثیر منفی آن بر محیط کسب و کار طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» را آماده کرده و در کمیسیون جهش تولید به تصویب رساندند و قرار است این طرح امروز در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود.
بر اساس این طرح، شیوه پذیرش آزمون وکالت و سردفتری به صورت کامل تغییر خواهد کرد و صلاحیت علمی جایگزین تعیین ظرفیت عددی خواهد شد تا هم اعمال سلیقه ذی نفعان به حداقل برسد و هم همه افرادی که از صلاحیت علمی برخوردارند، بتوانند مجوز بگیرند.
علاوه بر این در طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» برای جلوگیری از اعمال سلیقه نهادهای ذی نفع در زمان برگزاری آزمون‌ها هم تدابیری اندیشیده شده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف شده سالانه و به طور منظم نسبت به برگزاری آزمون وکالت و سردفتری اقدام کند.
خرید و فروش مجوزها باید از بین برود
در این زمینه جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در روزهای آینده در مجلس، گفت: در شرایط فعلی که تحریم وجود دارد به نظر می‌رسد این طرح به منزله رونق اساسی طرح‌های اقتصادی کشور است و کمک می‌کند که هزینه‌های تولید کاهش، سرعت انجام کارها افزایش و حداقل‌های شرایط رقابتی در کشور فراهم شود.
وی در ادامه به رتبه بد ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار و شاخص سهولت در راه‌اندازی کسب و کار اشاره و خاطر نشان کرد: کشور ما حائز رتبه ۱۲۷ در شاخص سهولت کسب و کار و رتبه ۱۷۸ در شاخص سهولت راه‌اندازی کسب و کار در میان ۱۹۸ کشور جهان است. بنابراین تنها تعداد محدودی از کشورها وضعیت بدتری نسبت به ما دارند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با برشمردن عوامل کند شدن فرآیند اعطای پروانه یا مجوزهای مشاغل حرفه‌ای مانند وکالت عنوان کرد: عامل اول مربوط به رانت‌های ایجاد شده در مجموعه دستگاه‌های مختلف می‌شود. عامل دیگر هم به تشکیلات عریض و طویل اداری که به جای اینکه تسریع کننده باشند، دائماً مشکل ایجاد می‌کنند، مربوط می‌شود. عامل سوم هم نگاه غلطی است که بخشی از مدیران دولتی دارند بدین ترتیب که اصل را بر اعطای مجوز از سوی دولت می‌گذارند.
قادری ضمن اشاره به موضوع خرید و فروش مجوز کسب و کارهایی نظیر سردفتری و داروخانه با قیمت‌های نجومی ۷ و ۱۵ میلیارد تومانی در بازار سیاه، گفت: هیچ فردی نباید چنین حقی داشته باشد که وقتی بازنشسته شد یا زمانی که می‌خواهد از کار خارج شود، امکانی برای فروش مجوز داشته باشد. اگر کسی از کسب و کاری خارج می‌شود باید فرد واجد شرایط دیگری که حداقل صلاحیت را دارد ورود پیدا کند. خرید و فروش مجوز در بازار سیاه کار زشتی است که در حقیقت یک رانتی برای عده‌ای خاص به وجود آورده است.
بهبود محیط کسب و کار در صورت تصویب طرح مجلس
برگزاری آزمون صدور مجوزهای وکالت و سردفتری بر اساس صلاحیت علمی و زمان بندی مشخص موجب خواهد شد تا ساختار مجوزدهی در بازار خدمات حقوقی ایران به صورت قابل توجهی ارتقا یابد و انحصار و بازار سیاهی که پیرامون برخی از مجوزهای مشاغل حرفه‌ای ایجاد شده است، رفع شود. موضوعی که در سند تحول قضائی هم به آن اشاره شده و رفع انحصار هدف گذاری شده است.
در این بین لازم است تا برای شکستن انحصار این مشاغل، طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» علاوه بر کمیسیون جهش تولید در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد تا بلکه اجرای این طرح بتواند با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی موجب بهبود محیط کسب و کار ایران شود.
انتهای پیام/
