به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح مربوط به تعيين فوق العاده سختي كار كاركنان وزارت نيرو را به هیئت دولت ارائه کرد.
وزارت نیرو از جمله وزارتخانه‌هایی به‌شمار می‌رود که همانند وزرات نفت از بدو تاسیس، دارای مقررات خاص نظام پرداخت بود ولی در سال 1391 طی توافقنامه‌ای، این وزارت مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول شد.
الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، نه تنها اجرای خط مشی‌ها و سیاست‌ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه کرد، بلکه نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی در این صنعت را به همراه داشت.
علاوه براین، به لحاظ ابهام‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به‌ویژه درخصوص فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفت که این صنعت را نیز با مشکل مواجه کرد.
لذا به منظور حل مشکلات ایجاد شده و نیز حفظ رضایت کارکنان این صنعت، وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد کرد تا بر اساس بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار کارمندان وزارت مزبور و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن، با رعایت سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود.
بر اساس بند فوق، فوق العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
در همین راستا هیئت وزیران اسفند سال گذشته، طی مصوبه ای مقرر کرد فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف با رعايت سقف و ضوابط تعيين شده در بند مذکور، بر اساس دستورالعمل مصوب وزير نيرو به كارمندان شاغل در مشاغل داراي شرايط مقرر در بند يادشده در وزارت نيرو و شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه آن قابل‌پرداخت است.
ولی از آنجایی که مصوبه مذكور فاقد تاريخ اجرايي است و دستگاه‌هاي نظارتي تاريخ صدور تصويب‌نامه مذكور (18 اسفند 1399) را مبناي عمل قرار داده اند و اين امر خلا پنج ماه و 10 روزه را در مباني قانوني پرداخت فوق‌العاده مذكور به وجود آورده، به طوري كه اصلاح احكام و كاهش حقوق كاركنان در طي مدت مذكور در دستور كار دستگاه‌هاي يادشده قرار گرفته، لذا به منظور رفع مشكل مذکور وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد نموده است تا تصویب نامه مربوط به فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو از تاریخ 8 مهر 1399 مورد اجرا قرار بگیرد.
این گزارش می‌افزاید، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.
انتهای پیام/
