به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، مبارزه سیستماتیک با فساد، موضوعی است که از تریبون‌های رسانه‌ای به مبارزات انتخاباتی راه پیدا کرد و به یکی از شعار‌های اصلی سید ابراهیم رئیسی در مسیر اخذ رأی اعتماد مردم برای ریاست جمهوری تبدیل شد.
اخیراً رئیس جمهور بر این مبنا حکم ۱۲ بندی مبنی بر عدم بروز فساد اداری و اقتصادی ابلاغ کرده است. کنشگران و حقوقدانان معتقدند مبارزه با فساد در صورت دائمی و همیشگی بودن به سمت اصلاح مورد نظر می‌رود و در صورتی این مبارزه، نتیجه‌بخش خواهد بود که ساختاری هم باشد.
حسن تردست از حقوقدانان شناخته شده کشورمان که سابقه چند دهه قضاوت را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر در مقام وکالت، دانسته‌های حقوقی خود را صرف پرونده‌های مختلف می‌کند، معتقد است در امر مبارزه با جرائم و مجرمین اقتصادی، باید قانون را فراتر از هر مصلحتی بدانیم؛ او می‌گوید: عدم تسلط مصلحت به حقیقت قانون، منشور من برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
تردست این سخنان را بیان کرده که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
* بر اساس آنچه رئیس جمهور عنوان کرده، یکی از مشکلات کشور ما وجود فساد اداری و اقتصادی است و قوه مجریه هم گلوگاه فساد است؛ در حالی این سخنان بیان شده که ما قوانین مختلفی در خصوص بحث مبارزه با مفاسد داریم. آیا برای زدودن این فساد نیازمند همگرایی بین قوای مختلف کشور هستیم؟
اول اینکه باید عنوان کنم ما فساد‌های فرهنگی و سیاسی هم داریم، اما نکته‌ای که به آن می‌پردازم، بحث فساد اقتصادی است. متأسفانه در این سال‌های بعد از انقلاب، فساد اقتصادی به شدت و به طور خیلی عمیقی گریبانگیر نظام اسلامی شده و همین امر مردم را به شدت نسبت به حکومت و کارگزاران حکومت بدبین و بدعنق کرده است. این فساد هم فقط در یک عرصه و در یک حوزه اجرایی، قضائی یا تقنین وجود ندارد و در آسیب‌شناسی فساد اقتصادی می‌بینیم که همه نهاد‌های حکومت مثل ارکان اجرایی حکومت و تقنینی حکومت و عدلیه حکومت و حتی بنگاه‌های تجاری خصوصی هم درگیر فساد اقتصادی هستند و این آسیب فقط مختص به یک عرصه نیست. الان در جامعه فساد اقتصادی خود را در شکل‌های مختلف نشان می‌دهد و، چون قانون ناقص است و حتی در برخی جاها شاهد عدم حضور قانون هستیم، مفسدین و خائنین با سوء استفاده ایجاد فساد می‌کنند.
البته می‌پذیرم و قبول دارم که بیشترین لطمه و بیشترین منافذی که فساد را ایجاد می‌کند، در قوه مجریه وجود دارد. اگر قوه مجریه پیش‌آگاهی داشته باشد و از برخی عوامل و مؤلفه‌ها جلوگیری کند و در عین حال جنبه بازدارندگی سیرها، کانال‌ها و منافذ اقتصادی را کنترل کند، دیگر نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد. از طرفی این سخن درست است که بحث فساد فقط مختص قوه مجریه نیست، اما این قوه نقش اساسی را داشته و دارد.
اگر ما نگاه کنیم چپاول‌هایی که در چند سال اخیر توسط خائنین از بیت‌المال و اموال مردم صورت گرفته بیشتر از ناحیه منافذ قوه مجریه بوده است؛ در ادارات دولتی و گمرک و شهرداری‌ها و بانک‌ها و بانک مرکزی که ارگان‌ها و نهاد‌های حکومتی هستند و بیشترین آسیب در این‌ها ظاهر می‌شود. اگر آفت‌شناسی درستی کنیم حتماً به سخنان رئیس جمهور می‌رسیم که گفت گلوگاه فساد در قوه مجریه است. این مطلب صحت دارد و عینی است و تجارب ما همین را بیان می‌کند.
* آیا قوانین فعلی و کنونی امکان و توان ممانعت از بروز این فساد‌ها را ندارند؟
قوانینی که الان داریم متأسفانه ناقص است و بحث موسعی می‌خواهد که این موضوع را کالبدگشایی کنیم؛ اینکه قوانین گمرک و قوانین بانک‌ها چه اشکالاتی دارند. بخشی از این فساد اقتصادی ما ناظر بر حوزه بانک‌ها و بحث اخذ وام است. وام‌های کلانی که به عناوین مختلف اخذ شده و در جا‌های دیگری صرف شده است، یا موضوع گمرک مطرح است. خیلی از لوازم و کالا‌هایی که مدت‌ها در گمرک می‌ماند در حالیکه بازار به آن نیاز دارد و قواینین دست و پا گیر گمرک مانع از ترخیص کالا‌ها شده و ناخواسته فساد‌هایی را در بازار شکل می‌دهد.
* این گفته درست است که برای مبارزه با فساد به یک همگرایی گسترده بین سه قوه نیاز داریم؟
باید هم یک هم‌اندشی و هماهنگی بین قوای حکومت باشد تا مانع از ایجاد فساد اقتصادی شود. در گذشته برای هر کاستی و خیانت بهانه‌ای داشتیم که مثلاً دولت با بعضی از نهاد‌های بیرونی و غیررسمی و رسمی تعارض اندیشه دارد. با تأکید بر اینکه هم‌اندیشی مهم‌ترین عنصر در بحث مبارزه با فساد است.
اعتقاد دارم با انتخاب آقای رئیسی و شناختی که از جو عمومی و افکار جمعی مجلس داریم، وحدت بین قوا به وجود آمده است بنابراین نیازمند هم‌اندیشی هست تا گلوگاه‌های فساد شناسایی و منهدم شوند.
الان قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه همه یک تفکر و اندیشه دارند و هم‌فکر هستند و بهانه‌ای وجود ندارد که فلان نهاد هماهنگ نیست یا فلان نهاد و فلان قوه مانعی برای برخورد با جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی ایحا می‌کند؛ شاید آخرین توقع و آخرین سنگر دفاعی برای نظام که به نوعی آبرو و حیثیتش در اثر مشکلات چپاول و خیانت‌های اققتصادی و فشار‌های اقتصادی زیر سؤال رفته، این است که آقایان در بازه زمانی مشخص و مناسبی وضعیت را درست کنند؛ بله این کار نیاز به زمان دارد، اما هر ماه و هر روز نسبت به ماه گذشته و روز گذشته این احساس باید ایجاد شود که اجازه چپاول یا خیانت‌های اقتصادی به هیچ شخصی داده نمی‌شود.
* رئیس جمهور در حکم ۱۲ بندی خود برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از شفاف‌سازی و مدیریت تعارض منافع صحبت می‌کند؛ گلوگاه فساد هم گفته شد که در دولت است؛ آیا بحث عدم شفافیت و تعارض منافع موضوعی است که بخواهد رفع شود؟
به هر حال مسئولان کشور چه در نهاد‌های قوای سه‌گانه، چه در ارکان حکومت و چه در نهاد‌های اقتصادی، انسان هستند و انسان موجودی است که به تعبیر قرآن به دنبال تکاثر است!
نکته مهم در این میان این است که با وضع قوانین و در راه مبارزه با جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی، هیچ بهانه مصلحت‌گرانه‌ای را قبول نکنیم. در گذشته هم این طور نبود که کسی موافق چپاول باشد و همه در ظاهر مخالف بودند، اما مسأله این است که گاهی مصلحت‌ها به میان می‌آمد و قانون و حق قربانی می‌شد.
مصلحت‌سنجی‌های غیرمنطقی سبب می‌شد اشخاص معروف و آقازاده‌ها و غیرآقازاده‌ها و اشخاصی که در بنگاه‌های اقتصادی ارتباطاتی با نهاد‌های حکومتی داشتند و سوءاستفاده می‌کردند و رشوه می‌دادند و آزاد باشند.
نظر رئیس جمهور را باید بپذیریم که یک راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف‌سازی است و البته در دنیا آن چیزی که به پایین آمدن سطح فساد کمک کرده، شفاف‌سازی توسط رسانه‌های عمومی است. در کنار آن ارائه گزارش‌های مردمی از فساد است که امروزه با اصطلاح سوت زنی شناخته می‌شود البته باید از آن‌ها حمایت کرد. در زمانی که در گذشته قاضی بودم، مورد‌هایی بود که کارمندی که پست بالایی در اداره خود نداشت وقتی تخلف و خیانت و رشوه‌ای که مطلع می‌شد را گزارش می‌داد، بلافاصله او را تخطئه می‌کردند و همین امر سبب می‌شد کمتر کسی شهامت گزارش تخلف را داشته باشد!
* به هر حال گام‌های بلندی برای مبارزه با فساد برداشته شده است؛ به اعتقاد شما چه زمانی دیگر شاهد فساد اداری و اقتصادی نخواهیم بود؟
تا زمانی که در این مملکت قانون مقدس نشود یعنی حتی هیچ تفکر مقدسی قانون را به بهانه شرع سلاخی نکند، فساد هم ادامه دارد. وقتی این وضعیت بر روح جمعی حکومت حاکم شد و همه کارگزاران به این نتیجه رسیدند که قانون، مقدس است و هیچ مصلحتی نباید قانون را به مسلخ ببرد، فساد همچناتن ادامه خواهد داشت. تا زمانی که این تفکر در مملکت تبدیل به فرهنگ نشود، هیچ فسادی با هیچ دستورالعملی حل نخواهد شد. متأسفانه الان در جامعه ما و بین مسئولان ما این فرهنگ وجود ندارد که قانون را مقدس بدانند و به تبع آن شاهدیم که مصلحت‌سنجی‌ها مانع از پایین آوردن سطح فساد می‌شود. عدم تسلط مصلحت به حقیقت قانون، منشور من در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
* آیا قوانین ما در مبارزه با فساد ناکارآمد است؟
به طور کامل نمی‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم؛ چون برخی جاها، قانون خوب هم داریم، اما در اجرا خراب می‌شود یا در مرحله بعد در دستگاه قضائی با آن درست برخورد درست نمی‌شود؛ زمانی قوانین در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجرمان مالی کارآمدی خود را نشان می‌دهند که هیچ مصلحتی بر آن حاکم نشود.
انتهای پیام/
