به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، قیمت خودرو در چند سال اخیر سیر صعودی پیدا کرد و بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت خودردو همانند قیمت مسکن به دلیل ناکارآمدی دولت سابق افزایش یافت اما برخی از تحلیلگران هم بر این عقیده هستند که علاوه بر ناکارآمدی دولت دوازدهم باید به اشتباهات شورای رقابت به خاطر فرمول های عجیب و غریب هم اشاره کرد.
دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار خودرو قطعا مشکلات بسیاری پیش رو دارد. علاوه بر رونق تولیدات داخلی و افزایش تولید توسط تولیدکنندگان خودرو باید به رکود بازار و کنترل قیمت ها هم برنامه ریزی مناسبی انجام دهد. دولت در گام نخست از تولید کنندگان خواست تا تولیدات خود را افزایش دهند اما تحلیلگران بر این عقیده هستند که باید حمایت های لازم از سوی دولت در جهت تولید هم صورت گیرد.
آنچه دیگران میخوانند:جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
برخی از کارشناسان خودرو هم بر این عقیده هستند که خودروسازان داخلی در این چند سال اخیر توانستند با هزار بهانه بازار را به سمت خود سوق دهند و به اصطلاح کارشناسان خودردو سازان داخلی لوس هستند. به اعتقاد آنها دولت پیش از هر اقدامی باید بر روی رفتار و رفع نیازهای اساسی خودرو سازان اقدامات مناسبی انجام دهد.
گره اصلی قیمت خودرو شورای رقابت است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت دلیل اصلی گرانی خودروها در چند سال اخیر بوده است. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: تولید کننده با این هزینه ها و اضافه شدن افزایش تولید قطعا ضرر خواهد کرد. مدیریت کارخانه های خودرو اگردولتی نبود و خصوصی بود تا الان حتما کارخانه را تعطیل کرده بودند.
او ادامه داد: سازمان هایی همانند شورای رقابت و حمایت ریشه تورمی در ایران هستند. برخلاف ادعا و تلاش هایی که می کنند با این ساخت فرمول ها و حاشیه قیمتی؛ همه این عوامل خود ایجاد و افزایش تورم در کشور می شود. سیاست های شورای رقابت از ابتدا تا کنون با این افزایش قیمت ها فقط از تولید کننده قطعه ساز تا خود مصرف کننده را متضرر کرد، البته باید بگوییم این سیاست ها صنعت خودرو را از بین برد.
بر اساس این گزارش، رئیس شورای رقابت نسبت به انتقادهای کارشناسان واکنش نشان داد و معتقد است که مشکلات خودروسازان ناشی از هزینه‌های نامربوط‌شان است.
برنامه های دولت سیزدهم برای افزایش تولیدات خودروسازان داخلی
دولت سیزدهم در مرحله نخست باید به مشکلات بدهی خودرو سازان و قطعه سازان توجه جدی داشته باشد. بدهی های میلیاردی خودردو سازان به قطعه ساز قطعا در کوتاه مدت سبب افزایش قیمت خودرو می شود. باتوجه به عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای، می تواند به کشورمان کمک های بسیاری کند.
قطعه ساز هم برای تهیه مواد اولیه با چالش های بسیاری همراه است و برخی از قطعات هم در ایران وجود ندارد. کشورمان می تواند با استفاده از کشورهای عضو سازمان شانگهای استفاده کند و با واردات مواد اولیه به قطعه سازان داخلی کمک کند تا قطعات با کیفیت و ارزان وارد کشورمان شود تا خودرو سازان هم با قیمت مناسب تری قطعات را تهیه و در تولیدات اقدامات لازم انجام دهند.
به اعتقاد کارشناسان دولت سیزدهم باید با تسیهلات بانکی مناسب خودروسازان را مجاب کند تا بدهی های خود را به قطعه سازان پرداخت کند، همچنین از جذب نیروهای مازاد که بارها در خبرهای مختلف به آن پرداخته شده پایان دهد تا با مدیریت هزینه بتواند شرایط تولیدات خود را در داخل کشور مهیا کند.
کنترل قیمت خودرو عملی می شود؟
طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است، با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار بیانجامد، هرچند عده‌ای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست.
یکی دو سالی است که قیمت‌ها در بازار خودرو ایران نوسانات شدیدی دارند و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید و فروش خودرو به کاری سخت و پیچیده تبدیل شده و خریداران و فروشندگان دچار سردرگمی شوند و از خودشان بپرسند: چرا قیمت امروز خودرو با قیمت یک ماه پیش اختلاف زیادی دارد؟ قیمت خودروها چطور تعیین می‌شود و کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو در دست چه کسی است؟
این طرح باعث شد تا دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه شود و نتوانند خودروهای صفر را با قیمت کارخانه‌ای خریده و بعدها چند برابر گران‌تر بفروشند. اکنون در مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار دارد. در این طرح قیمت خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت و اتومبیل‌های کم‌تیراژ توسط خودروسازان تعیین می‌شود. خودروها با این قیمت‌ها، به عنوان قیمت پایه در بورس کالا عرضه خواهند شد و رفته‌رفته اختلاف قیمت کارخانه با قیمت بازار کاهش پیدا کرده و یکسان می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ هدف از کنترل قیمت دستیابی به یک بازار باثبات دائمی است. بازاری که در آن قیمت خودروها به راحتی تحت تاثیر نرخ تورم و قیمت ارز و دلالی واسطه‌ها قرار نگیرد و دیگر به خودرو به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه نشود. بلکه ماشین مثل سایر کشورهای جهانی کالایی مصرفی و قابل خرید برای همه باشد.
انتهای پیام/
