به گزارش سرویس اقتصادی یکتاپرس، چندی پیش مطالب و نظراتی در برخی رسانه‌های کشور پیرامون موضوع تفاهمنامه منعقد شده فی‌مابین وزارت نیرو، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌های به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، به نحوی این مطلب را در اذهان عمومی و مخاطبین القا مینماید که ظاهراً انعقاد این تفاهمنامه برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور بوده و با اجرای آن بخشی از منابع طبیعی کشور از حاکمیت دولت خارج می‌شود.
در حالیکه واقعیت امر چنین نیست و در حقیقت انعقاد این تفاهمنامه کاملاً در چارچوب وظایف قانونی تعیین شده برای هر یک از دستگاههای مذکور و به منظور حفاظت و صیانت هرچه مطلوب‌تر از منابع آبی کشور و جلوگیری از تجاوز به بستر رودخانهها صورت گرفته است؛ لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروری بر مبانی قانونی تفاهمنامه مذکور کرده و سپس ایرادات وارده بر گزارش مذکور را بیان می‌نمائیم:
۱. در سال ۱۳۴۷ به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ منابع آبی کشور، ملی اعلام و به موجب ماده «۲» این قانون و تبصره‌های ذیل آن وظیفه حفاظت از بستر رودخانهها اعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نیرو) محول گردید.
۲. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، اصل «۴۵» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بر شمردن مصادیق انفال، بستر رودخانهها را در اختیار حکومت قرار داده است.
۳. به موجب ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بستر رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب تبصره یک این ماده قانونی، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانهها با وزارت نیرو است.
همچنین بر اساس تبصره «۳» همین ماده قانونی هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. مطابق تبصره «۴» ماده قانونی مذکور در صورتیکه اعیانی‌های موجود در بستر رودخانهها توسط وزارت نیرو مزاحم تشخیص گردد، مالک یا متصرف مربوطه مکلف است ظرف مدت معینی اقدام به تخلیه و قلع اعیانی نماید و در صورت استنکاف با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی خواهد کرد.
۴. بر اساس ماده «۹» قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، کلیه دستگاه‌ها مکلفند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک را ... تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهند.
با عنایت به مبانی قانونی فوق ملاحظه میفرمایید در گزارش خبری صدرالذکر مطالبی به شرح ذیل مطرح شده که حاکی از عدم اطلاع حقوقی گزارشگر و فعال محیط زیستی مذکور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظیم گزارش و انتشار در رسانه‌ها اطلاعات دقیقی را در این خصوص کسب می‌نمودند:
۱. بستر رودخانهها به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و اصل «۴۵» قانون اساسی و ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از جمله ثروت‌های ملی و مشترکات است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به‌عنوان جزیی از حاکمیت نسبت به آنها اعمال حاکمیت مینماید و از ابتدا در اختیار وزارت نیرو قرار داشته باشد؛ لذا اینکه اعلام نموده‌اند سازمان جنگلها، بستر رودخانه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده موضوعی خلاف واقع است و صرف صدور سند مالکیت بستر به نام وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله خروج بستر از حاکمیت دولت محسوب نمیگردد.
۲. به موجب ماده «۱۳۹» قانون مدنی حریم حکم خاص خود را دارد و میتواند حقوق متعددی را در خود داشته باشد بنابراین احکام حقوقی که بر بستر رودخانهها بار می‌شود بسیار متفاوت از حریم آن‌هاست و اینکه گزارشگر محترم اقدام مدیران دستگاههای ذی‌ربط در خصوص انفکاک بین حریم و بستر رودخانهها در تفاهمنامه مورد بحث را اتفاقی خنده‌دار تلقی نموده است حاکی از بی‌اطلاعی ایشان از مباحث حقوقی بوده زیرا با توجه به ماده «۱۳۶» قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف چاه، قنات و... است که برای کمال انتفاع ضرورت دارد و اراضی واقع در حریم رودخانهها میتواند اراضی ملی، عرصههای جنگلی، ملک اشخاص، ملک سایر دستگاههای دولتی یا غیردولتی و ... باشد.
۳. در گزارش مذکور، ادعا گردیده که بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی مشمول منابع ملی چهارگانه نمی‌شود در حالیکه با توجه به تعاریف مندرج در ماده «۱» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع؛ جنگل، مرتع، بیشه و ... در هیچیک از این موارد، بستر رودخانه به عنوان جزیی از آنها بیان نشده است.
۴. در گزارش مورد نظر، ادعا گردیده، اقدام وزارت نیرو جهت اخذ اسناد مالکیت به منظور برداشت شن و ماسه یا کشت موقت و کسب ثروت و قدرت از این طریق بوده است در حالیکه بر اساس قانون معادن واگذاری معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت و ادارات کل صنعت و معدن و تجارت در استان‌ها صورت می‌پذیرد و وزارت نیرو نقشی در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فنی مراتب موافقت یا مخالفت در محدودهی مورد استعلام را اعلام مینماید.
۵. اصولاً مدیریت و نظارت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانهها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجرای وظایف قانونی بوده و اخذ سند مالکیت یا عدم آن ارتباط و تأثیری در انجام وظایف نداشته بلکه پیگیری و اخذ اسناد مالکیت جهت بستر رودخانهها در اجرای تکالیف قانونی و حفظ و حراست حقوق دولت بر این اراضی صورت می‌پذیرد.
۶. ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر اتخاذ تصمیم و تنظیم صورتجلسه غیرقانونی کاملاً غیرموجه است زیرا نه گزارشگر و نه مدعی فعال محیط‌زیست صلاحیت تشخیص غیرقانونی بودن توافقنامه مورد بحث را ندارند و این موضوع امری کاملاً قضایی است.
مضافاً اینکه در گزارش نیز ادعا نموده‌اند، مراتب به مراجع قضایی و ریاست محترم وقت قوه قضاییه منعکس شده است ولی یا عامدانه و از باب ایجاد تشویش اذهان عمومی و یا به دلیل ناآگاهی، اعلام ننموده‌اند که مراتب ابطال صورتجلسه و توافقنامه مورد نظر در مرجع قانونی یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مرجع مذکور طی دادنامه ۱۷۲۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۹ در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۴۰۲؛ تفاهمنامه را مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی ننموده و حکم بر ردّ شکایت صادر شده است.
۷. قوانین مورد اشاره فعال محترم محیط‌زیست از جمله: قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ (مصوب هیئت‌وزیران) و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن مصوب ۱۳۴۲ و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها مصوب ۱۳۴۶ تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده و به لحاظ حقوقی از سال ۱۳۴۷ به بعد احکام مغایر آنها با قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب که مؤخر بر قوانین مذکور به تصویب رسیده‌اند، منسوخ محسوب می‌شوند.
۸. در خصوص ضرورت اقتدار و حاکمیت دولت بر بستر رودخانهها به جهت جلوگیری از تصرف آنها توسط اشخاص، توجه به این نکته حائز اهمیت است؛ که بر اساس قوانین و مقررات جاری در حوزه منابع طبیعی منجمله ماده «۳۱» اصلاحی قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ امکان واگذاری و فروش عرصههای در اختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور به لحاظ قانونی وجود دارد لکن وزارت نیرو هیچگاه مجوزی برای فروش بستر رودخانهها نداشته و امکان خارج شدن آنها از حاکمیت دولت و استیلای اشخاص بر آنها میسر نمی‌باشد.
در خاتمه ضمن تقدیر از حسن نیّت فعالان محترم محیط‌زیست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صیانت از عرصههای منابع طبیعی و محیط‌زیستی انتظار می‌رفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنین گزارش‌هایی، ابتدا موضوعات را به صورت دقیق واکاوی نموده و با مشورت‌گیری از متخصصین ذی‌صلاح در امور مربوطه نسبت به ارایه گزارش اقدام نماید تا موجبات تشویش اذهان عمومی و ایجاد شائبه برای مخاطبین فراهم نگردد.
