به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه برخلاف پیش بینی کارشناسان روند نزولی پیش گرفته و در دو روز اخیر شاخص کل دچار افت شدید شده است. برخی از کارکشناسان بر این عقیده هستند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بر روی روند بازار سرمایه تاثیر مستقیم گذاشته است اما برخی از تحلیلگران این نظریه را رد می کنند و معتقدند این نوسانات بازار سرمایه امری طبیعی است.
سهامداران به دلیل برخی از رفتارهای دولت سابق همچنان به روند بازار سرمایه بی اعتماد هستند و عدم اطمنیان سهامداران نسبت ادامه بازار سبب می شود که شاخص کل به دلیل رفتارهای هیجانی سهامداران، شاخص کل با افت همراه شود.
کارشناسان بر این عقیده هستند؛ با توجه به شروع فعالیت رئیس جدید بانک مرکزی بازار قطعا نیم نگاهی به فعالیت‌ها و سیگنال‌هایی که از طرف بانک مرکزی منتشر می‌شود دارد. به اعتقاد آنها بعضی از فعالان بازار خبر از برکناری احتمالی رئیس سازمان بورس می‌دهند. همین موضوع یکی از مهم‌‌ترین سیگنال‌های است که به بازار داده می‌شود و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طبق پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه نوزدهم مهرماه سال جاری تحت تاثیر بازار روز گذشته روند منفی در پیش خواهد داشت.
قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه
نگاه یارانه‌ای به اقتصاد و شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه دره فساد را عمیق‌تر می‌کند و این همان زشتی قیمت‌گذاری دستوری است.
روح الله فلاح تبار کارشناس اقتصادی، گفت: آنچه که باید در اقتصاد محصول محور و خدمات محور دنبال شود، قیمت و کیفیت منطقی است که باید باهم متناسب باشند و به عبارت ساده اگر قیمت دستوری تعیین شود؛ حتما پایداری در کیفیت دچار تزلزل خواهد شد و نه تنها سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد بلکه ایجاد برند و نام و نشان تجاری را باید به فراموشی سپرد.
وی در خصوص قیمت گذاری بیان داشت: لزوما قیمت پایین همیشه به نفع مصرف کننده نیست چرا که مقوله کیفیت و میزان اغنای نیاز مشتری نیز مهم است که در قیمت گذاری دستوری همیشه احتمال کم گذاشتن در کیفیت محصول وجود دارد و این مساله در زمانی که بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی تناسبی وجود نداشته باشد؛ بیشتر نمود دارد که در نهایت به ضرر مشتری و مصرف کننده نهایی است.
آنچه دیگران میخوانند:افت بورس در نخستین روز هفته
وی ادامه داد: در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده بخشنامه‌ای، تناسبی با هزینه های تولید ندارد و به مرور زمان سرمایه‌ها از تولید خارج و وارد بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی‌ها می‌شود و کشور با پدیده‌ی تکراری واردات بی‌رویه با دلارهای حمایتی روبرو شده که دود این چرخه‌ی بی‌تدبیری به چشم تولید کشور می‌رود.
براساس این گزارش، اگر اقتصاد بازار حاکم باشد ولی شرکت‌ها خصوصی نباشند، خللی در توسعه‌ی اقتصادی ایجاد نمی‌کند و برعکس آن می‌تواند شکست اقتصادی را موجب شود. نمونه‌ی مصداقی این سخن آن است که خیلی از شرکت‌های موفق دنیا سهام دولتی دارند ولی در اقتصاد بازار فعالیت می‌کنند و فضای رانتی و قیمت‌گذاری دستوری بر آنها حاکم نیست
انتهای پیام
