به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس: روزنامه همشهری نوشت: طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم بگیرد. در این شرایط و مطابق قانون پرونده اکبر خرمدین به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده تا درباره قصاص یا بخشش متهم تصمیم گیری شود.
اکبر خرمدین متهم به قتل پسر، دختر و دامادش است و مطابق قانون به خاطر قتل پسر و دخترش قصاص نمی‌شود.
از طرفی اولیای دم داماد او(فرامرز)، مادر، خواهر و ۲برادر وی هستند که خواهر و برادران فرامرز با حضور در دادسرای جنایی تهران از قصاص گذشتند.
تنها ولی دم باقی مانده مادر فرامرز بود که حالا و بر اساس نظریه پزشکی قانونی محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم گیری کند. بنابراین مطابق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده شده و در صورت موافقت با قصاص، اکبر خرمدین به دار مجازات آویخته می‌شود و در غیر اینصورت، از قصاص رهایی خواهد یافت.
انتهای پیام/
