به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتا پرس، بازار سرمایه با ریزش همراه شده است و کارشناسان معتقدند این افت شاخص کل طبیعی است اما برخی از تحلیلگران این نظریه را رد میکنند.
کارشناسان بر این عقیده هستند گزارش شش ماهه شرکتها عملکرد مثبتی از آنها را نشان میداد و به همین علت کارشناسان شاخص بورس این هفته را مثبت پیشبینی کردند، اما روند بازار امروز نشان داد که بورس و سهامدران به گزارشها بیتوجهی کردند.
طبق پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه امروز دوشنبه سوم آبان ماه سال جاری منفی خواهد بود.
موضوع تغییر قیمتگذاری دلاری پتروشیمیها هنوز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است.
رمضانعلی سنگدوینی افزود: پرداختن به این موضوع در مجلس شورای اسلامی بستگی به این دارد که نظر پتروشیمی ها هم در این باره شنیده شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و برای اجرای آن باید تمام جوانب کار بررسی شود.
نماینده مردم گرگان درباره تغییر فرمول قیمتگذاری پایه محصولات پتروشیمی بر پایه دلار،گفت: این موضوع هنوز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده تا بررسی های لازم برای آن صورت گیرد.
با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمام شده، شرکتهای بورسی نه تنها از دایره قیمتگذاری دستوری خارج می شوند بلکه میتوانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که کدام صنایع از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند و حال با حذف این یارانه، فروششان چه تغییری خواهد داشت گفت: طبق نخستین لیست اقلام و کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی که در سال ۱۳۹۷ منتشر و در سال های بعدی اصلاح شده، تقریبا می توان گفت صنایع مواد غذایی، دارویی، زراعت، دامداری، تایر و لاستیک و همچنین صنعت قند و شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. البته دایره شمول این یارانه دولتی در سال های اخیر و با توجه به برخی محدودیتها در تامین ارز؛ بسیار محدود شده است.
به گفته محمدی زیوه به نظر می رسد با حذف این یارانه از نظام اقتصادی کشور و حرکت به سمت مکانیسم بازار، همانطور که پیشتر اشاره شد؛ درآمدهای عملیاتی شرکتها بهبود یابد زیرا با تفویض اختیار تامین مواد اولیه و همچنین تولید و فروش و قیمتگذاری به خود شرکتها؛ سیستم پویاتر و سریع تر از گذشته حرکت خواهد کرد و همین موضوع در فروش، درآمد و درنهایت کارایی شبکه تولید، خود را نمایان خواهد کرد.
وی با یادآوری این نکته که گاهی برخی شرکتها در اطلاعیههای خود عدم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی را علت توقف تولید و یا عدم توزیع و عرضه کالا عنوان می کنند، گفت: این شرکتها به نوعی از مسئولیت تامین و تولید کالا فرار کردند؛ در صورتی که اگر تمامی فرآیندها به شرکت واگذار شود، دیگر بهانههای این چنینی از شرکتها پذیرفتنی نخواهد بود.
محمدی زیوه در ادامه در خصوص تأثیر این تصمیم بر اقتصاد کلان کشور گفت: مرکز پژوهش های مجلس در آذر ماه همان سال ابتدایی توزیع ارز ترجیحی وضعیت کالاهای مشمول این موضوع را بررسی کرده و در گزارشی با عنوان ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی را در دی ماه 1397 منتشر کرده است.
انتهای پیام/