بررسي هاي با استناد به آمار مراجع بين المللي نشانگر آن است كه برق مصرفي ساليانه استخراج شبكه بيت كوين در كل دنيا از مصرف برق كشورهايي مانند سوييس و اتريش بيشتر است.
آنچه دیگران میخوانند:برنامه وزارت نفت برای نقره‌داغ بدمصرف‌ها
به استناد تخمين مراجع بين المللي (Cambridge, 2021) در حال حاضر مجموع مصرف برق ساليانه شبكه جهاني بيت كوين تا پايان سال 2021 تقريبا برابر با 100 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي شود كه اين مقدار از مصرف ساليانه برق در كشورهايي مانند سوييس، اتريش، دانمارك، بلژيك و فنلاند بيشتر است.
به طور معمول با افزايش قيمت بيت كوين، مصرف برق جهت استخراج آن نيز افزايش مي يابد و در پي كاهش قيمت بيت كوين مصرف برق مربوطه كم مي شود زيرا در اين حالت درآمد ناشي از استخراج اين رمزارز از هزينه برق مصرفي كمتر شده و عملا روشن گذاشتن دستگاه هاي استخراج با راندمان پايين صرفه اقتصادي ندارد.
با اين حال، آنچه در كشور ما رخ مي دهد انطباقي با واقعيت فوق ندارد زيرا اكثريت قريب به اتفاق دستگاه هاي استخراج رمزارزها در ايران به صورت غيرمجاز و با استفاده از برق يارانه اي فعاليت مي كنند (از مجموع 2000 مگاوات ظرفيت مربوط به استخراج رمزارزها كه توسط شركت توانير در بهار سال جاري اعلام شد، فقط يك دهم آن يعني 200 مگاوات به صورت مجاز و با برق غيريارانه اي فعاليت مي نمايند).
از آنجايي كه قيمت برق يارانه اي ارائه شده به فعالين اقتصادي در ايران در مقايسه با قيمت واقعي آن (اعم از هزينه سوخت مصرفي در نيروگاه ها و هزينه تبديل سوخت به برق) و همچنين در مقايسه با قيمت هاي جهاني ناچيز است، لذا هزينه برق مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ايران عملا قابل چشم پوشي بوده و به همين دليل با كاهش قيمت بيت كوين نه تنها از ميزان برق مصرفي جهت استخراج رمزارز در كشور ما كاسته نمي شود بلكه بر مقدار آن افزوده مي شود زيرا علاوه بر تجهيزات استخراج موجود در كشور، دستگاه هاي با راندمان پايين كه استفاده از آنها در ساير كشورها صرفه اقتصادي خود را از دست داده است، از طريق مبادي غيرمجاز وارد ايران شده و از برق يارانه اي به صورت غيرقانوني استفاده مي نمايند.
اين واقعيت ابعاد نگران كننده اي دارد. از بعد دست اندازي به منابع انرژي كشور، استفاده غيرمجاز از برق يارانه اي به معناي غارت بخش قابل توجهي از منابع ملي است كه مي تواند صرف توسعه زيرساخت ها در بخش انرژي به منظور تامين برق و گاز مطمئن و پايدار گردد. از بعد اجتماعي، تحميل تقاضاي اضافي و غيرقابل مديريت برق و گاز به شبكه انرژي كشور خصوصا در ايام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان) منجر به افزايش احتمال قطعي برق و گاز مي شود. واقعيت تلخي كه در تابستان امسال به خوبي براي تمامي هم وطنان و فعالين اقتصادي ملموس شد زيرا متوسط كمبود برق در فصل گرم سال جاري حدود 10هزار مگاوات بود، بدين معنا كه تقريبا 20 درصد كمبود برق امسال ناشي از مصرف دستگاه هاي استخراج رمزارز غيرمجاز بوده است.
همچنين در صورتي كه توان متوسط مصرفي توسط ماينرهاي غيرمجاز در ماه هاي پيش رو افزايش نيابد و كمبود گاز در فصل سرد سال حدود 150ميليون مترمكعب در روز باشد، نزديك به 10 درصد از اين كمبود ناشي از مصرف دستگاه هاي استخراج غيرمجاز رمزارزها خواهد بود. در نهايت از بعد اقتصادي، در مواقع كمبود برق يا گاز، تامين انرژي بخش قابل توجهي از صنايع با اختلال مواجه مي گردد و اين مساله به تورم و بيكاري در كشور دامن مي زند.
با توجه به موارد مذكور و از آنجايي كه تجربه چند سال اخير در كشور نشان داده است كه مجازات هاي موجود در قوانين فاقد بازدارندگي كافي براي مبارزه با استخراج غيرمجاز رمزارزها است، يكي از راهكارهايي كه مي بايست در كوتاه مدت براي كاستن از تبعات اين پديده شوم اتخاذ شود افزايش هزينه ها و مجازات هاي قانوني مربوط به آن تا حدي است كه انگيزه از متخلفاني كه سرمايه هاي ملي را به تاراج برده و امنيت اقتصادي و تامين انرژي كشور را به مخاطره مي اندازند گرفته شود.
منبع: وزارت نیرو
