به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در دو ماه ابتدایی دولتی سیزدهم، ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده، این درحالی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق انجام شده است. این بررسی تطبیقی نشان می‌دهد فعلا به انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه تمرکز نشده است.
هم‌اکنون ماهانه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل بر عهده دولت جدید است که تا سال ۱۴۰۵ بازپرداخت حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق بر عهده دولت است.
دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد.
جزئیاتی از آمار‌های بدهی دولت دوازدهم
بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیارد‌ها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.
باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.
دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه‌ترین موضع گیری مدیران ارشد دولت، هدف گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانکهاست. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی ۳ درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.
انتهای پیام/
