به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد UNCTAD، روز پنجشنبه اعلام کرد که بهبود اقتصاد جهانی به دلیل افزایش نرخ های حمل و نقل کانتینری که احتمالا تا سال 2022 ادامه خواهد داشت، در خطر است.
ربکا گرینسپن، دبیر کل آنکتاد، در این باره توضیح داد: افزایش کنونی نرخ حمل‌ونقل تأثیر عمیقی بر تجارت خواهد داشت و بهبود اجتماعی-اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه را تا زمانی که عملیات کشتیرانی دریایی به حالت عادی بازگردد، تضعیف می‌کند.
آنکتاد در گزارش بررسی حمل و نقل دریایی 2021 خود که در تاریخ 18 نوامبر منتشر شد، اظهار داشت که در سطح فعلی، افزایش نرخ جهانی حمل و نقل کانتینری می تواند سطح قیمت واردات را تا 11 درصد افزایش دهد. سطح قیمت مصرف کننده نیز متعاقباً به طور متوسط 1.5 درصد از هم اکنون تا سال 2023 افزایش خواهد یافت.
با این حال، بر اساس این گزارش، تأثیر نرخ‌های بالای حمل‌ونقل حتی در اروپا به طور مساوی پخش نمی‌شود و عموماً در اقتصادهای کوچک‌تر بیشتر خواهد بود. انتظار می‌رود کشورهای جزیره‌ای کوچک که به میزان زیادی به تحویل از طریق دریا وابسته هستند، بیشترین آسیب را از این موضوع متحمل شوند.
بر اساس این گزارش، آنها احتمالاً شاهد افزایش قیمت واردات به میزان 24 درصد و قیمت مصرف کننده به میزان 7.5 درصد باشند.
همچنین، در حالی که انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده و چین به ترتیب 1.2 و 1.4 درصد افزایش یابد، کشورهای کوچک‌تر با «واردات باز» مانند استونی و لیتوانی نزدیک به 4 درصد افزایش خواهند داشت.
به گفته آنکتاد، زنجیره‌های تامین که در حال حاضر تحت تاثیر نرخ بالای حمل و نقل قرار گرفته‌اند، در طول سال آینده بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
انتظار می رود قیمت ها در محصولات مختلف به طور ناموزون افزایش یابد. به عنوان مثال، اقلام کم ارزش، مانند مبلمان، منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی به شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، زیرا تولید این کالاها اغلب در اقتصادهای کم دستمزد و دور از بازارهای مصرف عمده پخش می شود. قیمت ها در این بخش حداقل 10 درصد افزایش می یابد.
این سازمان همچنین افزایش 9.4 درصدی برای محصولات لاستیکی و پلاستیکی، افزایش 7.5 درصدی در صنعت داروسازی و تجهیزات الکتریکی، 6.9 درصدی در وسایل نقلیه موتوری و 6.4 درصدی در تجهیزات و ماشین‌آلات را پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/
