به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، در پی هشدار رئیس کمیسیون اصل نود درخصوص استنکاف ۵ ساله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی، به تازگی، حسن مومنی، مدیر امور مالی این شرکت، در جوابیه‌ای افتتاح و استمرار حساب در بانک‌های دولتی و خصوصی را با استناد به مصوبه یکی از شورا‌های فرعی شورای عالی امنیت ملی اقدامی قانونی دانست.
در این راستا، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این توضیحات، اظهارداشت: طبق ماده ۵۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر یک از شورا‌های فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا ۴۸ ساعت پس از تصویب برای همه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
وی با اشاره با ساز‌و‌کار تصویب مصوبه توسط شورا‌های فرعی شورای امنیت ملی گفت: چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است و در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
شجاعی تأکید کرد: نکته قابل توجه در ماده ۵۸ این است که مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد، در صورتی که استنکاف از انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی مغایر با اصل قوانینی نظیر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و قابل طرح در شورای فرعی نیست.
وی ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت این منابع به بیت‌المال، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بر اجرای قانون در جهت بازگشت این مبالغ به خزانه و استفاده بهینه از منابع مالی و همچنین جلوگیری از بروز فساد اصرار دارد بنابراین این کمیسیون تا رسیدن به نتیجه و آزادسازی مبالغ رسوب کرده در حساب این شرکت در بانک‌های تجاری پیگیر این موضوع خواهد بود.
حسن مؤمنی، مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در واکنش به گفت‌وگوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰) درباره استنکاف ۵ ساله این شرکت از انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی، گفته بود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون براساس مجوز‌های قانونی اقدام به افتتاح و استمرار حساب نزد بانک‌های دولتی و خصوصی کرده است.
مومنی با تاکید بر پیگیری این شرکت برای تسهیل و تسریع در متمرکز ساختن حساب‌های بانکی رابط یک طرفه غیرقابل برداشت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بانک مرکزی، تصریح کرد: در حال حاضر این امر به صورت جدی از گذشته در شرکت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش، این شرکت مجوز‌های قانونی برای افتتاح و استمرار حساب نزد بانک‌های دولتی و خصوصی را براساس فراز پایانی اصل (۱۷۶) قانون اساسی از مراجع پیش‌بینی شده در ماده (۵۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اخذ کرده است.
انتهای پیام/
