به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کنار اهداف مهمی ازجمله بی‌اعتبار کردن اسناد عادی به‌عنوان منشأ بسیار از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دارای نواقصی ازجمله تهدید کردن مالکیت عمده کشاورزان بر زمین‌های کشاورزی است. از این رو ضروری است تا مجلس در کنار برطرف کردن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، این ایراد را نیز برطرف کنند تا قانون مذکور موجب ایجاد چالش‌های جدید برای حاکمیت و مردم نشود.
اعتبار اسناد عادی در کشور که سبب به حاشیه رانده شدن اسناد رسمی شده است، معضلات و مشکلات زیادی را برای کشور رقم‌زده است. مواردی مانند فرار مالیاتی، زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر، افزایش قابل‌توجه پرونده‌های قضایی و زمان رسیدگی به آن‌ها و فرار از دِین از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی–اجتماعی ناشی از اعتبار اسناد عادی هستند.
در نهایت برای کاستن از این آسیب‌ها مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ طرحی را تحت عنوان «طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» اعلام وصول کرد. این طرح در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تغییر نام و تحت عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرح مذکور به دلیل مواجه‌شدن با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگرداند شد.
پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف کرد این طرح در ۶ تیر ۱۴۰۰ مجدداً به تصویب مجلس رسید که باز هم برای چندمین بار توسط شورای نگهبان دارای اشکال و ابهام تشخیص داده شد. برای بررسی و برطرف کردن ایرادات مطرح‌شده طرح مذکور در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
علاوه بر ایرادات واردشده از سوی شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کارشناسان و صاحب‌نظران نیز ایراداتی به این طرح وارد می‌دانند. ازجمله مهم‌ترین این ایرادات مبهم ماندن وضعیت مالکانی است که نمی‌توانند بر اساس قوانین موجود سند رسمی دریافت کنند.
در حال حاضر در مورد معامله املاکی که سند رسمی مالکیت به نام مالک فعلی نداشته باشند، صاحب‌ملک ناچار است که معامله را با اسناد عادی انجام دهد. دلیل این امر نیز در این است که یا سند رسمی به وی داده نمی‌شود یا در فرایند اخذ سند رسمی با موانع و مشکلات پرهزینه‌ای وجود دارد که مالک را از اخذ سند رسمی منصرف می‌کند به همین دلیل تا زمانی که مالک نتواند سند رسمی اخذ کند که البته این پروسه نیز از پروسه‌های زمان‌بر محسوب می‌شود، افراد ناچار هستند که معاملات خود را از طریق اسناد عادی انجام دهند.
به‌عنوان نمونه مالکان زمین‌های خرد کشاورزی ازجمله افرادی هستند که به واسطه طرح فوق دچار مشکلات پرهزینه‌ای خواهند شد و مالکیت آن‌ها با تهدید مواجه می‌شود. بی‌توجهی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مالکین مانند صاحبان زمین‌های خرد کشاورزی در حالی است که این افراد بیش از ۸۰ درصد مالکان زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند.
بر اساس ماده (۲) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (۱۳۸۵) مالکین زمین‌های خرد کشاورزی نمی‌توانند سند رسمی مالکیت دریافت کنند. این در حالی است که اولین پیش‌نیاز ثبت رسمی معاملات داشتن سند رسمی مالکیت به نام مالک ملک است و در صورت نبود سند رسمی، افراد نمی‌توانند معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند و الزام این افراد به ثبت رسمی معاملات مشکلات بسیاری را برای آن‌ها به وجود خواهد آورد. این بی‌توجهی در حالی است که مالکیت بخش اعظمی از کشاورزان کشور بر زمین‌های خود با تهدید مواجه می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شود.
از این رو ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی این ایرادات را نیز در کنار ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برطرف کند تا اجرای این قانون در کنار برطرف کردن برخی چالش‌ها موجب ایجاد چالش‌های دیگر برای حاکمیت و مردم نشود.
انتهای پیام/
