به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه روز گذشته با افت شاخص کل همراه شد اما شاخص هم وزن برخلاف شاخص کل؛ روند صعودی داشت.
کارشناسان معتقدند رشد شاخص کل نشان دهنده وجود نقدینگی است به اعتقاد آنها هنوز سرمایه از بازار خارج نشده و سهامداران به دنبال مشخص شدن بازار هستند تا سهم های دیگری را خریداری کنند. البته این احتمال هم وجود دارد که سهامداران به دنبال عرضه اولیه باشند.
قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: در جلسه هیئت واگذاری با وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری مشخص شد 10 درصد پالایشگاه شازند به صورت عرضه اولیه به طریق حراج یا ثبت سفارش واگذار شود. موضوع دیگر موضوع فروش سهام 18 درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس بود که این مزایده با توجه به حجم ارزش روز بالای آن بزرگترین حراج تاریخ بورس است. زمان عرضه پالایشگاه شازند در اختیار وزیر اقتصاد و احتمالا پایان آذرماه خواهد بود. زمان عرضه هلدینگ خلیج فارس هم هفته آینده مشخص خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند؛ معاملات کم‌حجم است، فروشنده چندانی در بازار وجود ندارد. همه منتظر یک جرقه و شروع روند مثبت بورس هستند. طبق پیش بینی کارشناسان، بورس 16 آذرماه سال جاری تحت تاثیر بازار روز گذشته با افت همراه می شود.
نظارت ها بعد از حذف قیمت گذاری دستوری ادامه دارد
قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت موجب انحراف در بازار شده و به طور قطع ضمن وجود مشکلات متعدد، رانت ایجاد می‌کند.
علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مطلوب هر اقتصادی نیست، افزود: دولت باید تلاش کند با عادی سازی فضا و پایدارسازی شرایط بازار، به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌های دستوری حذف و عرضه و تقاضا مطابق با قوانین حاکم بر اقتصاد، قیمت را در بازار تعیین کند.
وی اضافه کرد: شناورسازی و آزاد سازی قیمت‌ها و منع قیمت‌گذاری دستوری به معنای این نیست که نظارت نفی شده و یا در نظر گرفته نشود، بلکه نظارت در بازار باید همواره وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان و آحاد مردم را تضمین کند.
آنچه دیگران میخوانند:افت شاخص کل ادامه دارد؟
کریمی عنوان کرد: به طور قطع نظارت هم باید در فرایند تولید و کنترل قیمت تمام شده کالاها و هم در چرخه توزیع کالاهای موجود در بازار باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در کشور دو نوع کالا داریم، تصریح کرد: کالاهایی چون لبنیات، نان و برخی کالاهای اساسی مردم مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولتی هستند اما یک سری کالاها هستند که بعد از آنالیز قیمت تمام شده آنها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گرفتن مصوبه های لازم، بدون در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رسند .
کریمی خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بنابراین، حذف قیمت گذاری دستوری از الزام ها است و اقتصاد کشور باید به این سمت پیش برود.
انتهای پیام/
