به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، شکایت‌های مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق از ماه‌های انتهایی سال گذشته آغاز شد و بنابر اظهارات نمایندگان جلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تا کنون چندین پرونده شکایت از «روحانی» به قوه قضائیه ارسال شده است. پرونده‌هایی که موضوعات مختلفی از استنکاف رئیس جمهور سابق از امضا قوانین تا سوءمدیریت وی در بحث مبارزه با کرونا و ماجرای بورسیه‌ها را در بر می‌گیرند.
با این حال بنابر اظهارات مقامات قضایی تاکنون هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضا برای روحانی تشکیل نشده است.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز صبح امروز در ششمین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه برای قوه قضائیه هیچ خط قرمزی در رسیدگی به جرائم وجود ندارد، اظهار کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم کسانی که مرتکب جرم شده باشند خط قرمزی ندارد و دیدیم که در این ایام به جرائم کسانی رسیدگی شد که از نزدیکان مسئولین بودند.
اعلام جرم و شکایت از «روحانی» در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود
با این حال وی با تأکید دوباره بر عدم تشکیل پرونده برای روحانی در دستگاه قضا، گفت: در رابطه با رئیس جمهور سابق پیشتر نیز گفته شد که اعلام جرم و شکایت از ایشان با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود، نه در دادگستری و باید از آنجا پرسش کرد که آیا پرونده‌ای تشکیل شده است یا نه.
وی افزود: با توجه به اینکه دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد، پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است.
وی افزود: ما ترک فعل‌هایی داریم که در قانون جرم شناخته شده است؛ مثلا اگر در دستگاهی ارتشا و فسادی صورت بگیرد و مسئولان آن را گزارش نکنند، ترک فعل صورت گرفته و جرم است.
لایحه جرم‌انگاری ترک فعل‌ها در دستور کار است
خداییان با اشاره به در دست تنظیم بودن لایحه جرم‌انگاری ترک فعل مسئولین گفت: ما در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم و بسیاری از ترک فعل ها در آن مشخص شده اند و بهتر است که معاونت حقوقی قوه قضائیه به این موضوع توجه داشته باشند.
وی البته عناوین مجرمانه در نظام حقوقی ایران را بسیار بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی توصیف کرد و گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، چراکه همین حالا نیز ما عناوین مجرمانه بسیار متعددی داریم که بسیار بیشتر از عناوین مجرمانه سایر کشورها است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه ویژه روحانیت نهادی قانونی، خارج از حیطه قوه قضائیه است که به جهت رسیدگی به جرائم روحانیان، مطابق موازین شرع و به‌دستور امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، تشکیل شده است.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۸ با حکم رهبر معظم انقلاب ریاست این دادگاه را به عهده دارد.
انتهای پیام/
